Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

"دبلوماسية الرهائن"... تكتيك إيراني يؤرق الغرب

طهران تستخدمهم كبيادق لانتزاع تنازلات ومراقبون يرون أن واشنطن وحلفاءها تعاملوا مع هذه المشكلة بطريقة مجزأة لفترة طويلة

جاء الإفراج عن كولر وباريس بعدما أفرجت فرنسا بكفالة عن الإيرانية مهدية إسفندياري (رويترز)

ملخص

قال المستشار الأمني دارن نير، الذي نظم حملات على مدى سنوات من أجل الإفراج عن معتقلين حول العالم، إن "ما يمارسه النظام الإيراني هو احتجاز الرهائن برعاية الدولة، المعروف أيضاً بدبلوماسية الرهائن".

لجأت إيران منذ الثورة إلى تكتيك توقيف مواطنين غربيين، سعياً إلى انتزاع تنازلات من خصومها، منتهجة "دبلوماسية الرهائن" التي كثيراً ما طرحت معضلة على أوروبا والولايات المتحدة، بحسب مراقبين.

أطلقت السلطات الإيرانية هذا الأسبوع سراح المواطنين الفرنسيين سيسيل كولر وجاك باريس من سجن في طهران، بعد أكثر من ثلاث سنوات على توقيفهما.

دين الفرنسيان بتهم التجسس، لكن عائلتيهما تؤكدان أنهما كانا مجرد سائحين بريئين، وجدا نفسيهما عالقين في متاهة العلاقة المتشابكة بين طهران والغرب.

وصفتهما فرنسا كما وصفت عدداً من المواطنين الفرنسيين الآخرين الذين اعتقلوا في إيران وأفرج عنهم أخيراً، بـ"رهائن دولة". وخلال السنوات الأخيرة، اعتقل عشرات الأوروبيين والأميركيين في ظروف مشابهة.

وهناك سوابق كثيرة على مر التاريخ لهذه الاستراتيجية، تعود للسيطرة على مقر السفارة الأميركية في طهران في نوفمبر (تشرين الثاني) 1979 غداة الثورة، عندما جرى احتجاز عشرات الأميركيين لمدة 444 يوماً حتى بدايات عام 1981.

يقول جيسون برودسكي، مدير السياسات لدى مركز "متحدون ضد إيران نووية" United Against Nuclear Iran للأبحاث ومقره الولايات المتحدة، إن "إيران اتبعت دبلوماسية الرهائن منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية عام 1979".

وأضاف أن طهران "تستخدم الرهائن كبيادق لانتزاع تنازلات لا يمكنها الحصول عليها بطريقة أخرى من الولايات المتحدة وحلفائها".

وينفي النظام الإيراني أن يكون لديه أية استراتيجية تقوم على احتجاز الرهائن، ويشدد على أن جميع الأجانب المسجونين دينوا بعد اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.

ليس وحده

تشمل هذه التنازلات الإفراج عن أصول مجمدة أو إطلاق سراح مواطنين إيرانيين مدانين في الولايات المتحدة أو أوروبا أو غيرهما، بتهم على غرار خرق العقوبات أو التخطيط لعمليات اغتيال أو الإرهاب.

وقال المستشار الأمني دارن نير، الذي نظم حملات على مدى سنوات من أجل الإفراج عن معتقلين حول العالم، إن "ما يمارسه النظام الإيراني هو احتجاز الرهائن برعاية الدولة، المعروف أيضاً بدبلوماسية الرهائن".

وأضاف أن "النظام الإيراني ليس وحده من يقوم بذلك، يفعل الفنزويليون ذلك كما يفعله الروس والصينيون".

وبالنسبة إلى كليمان تيرم، الأكاديمي في "جامعة بول فاليري مونبلييه" في فرنسا، الذي يتابع القضية عن كثب، تشكل هذه الاستراتيجية "ركيزة في سياسة إيران الخارجية".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأضاف "مع مرور الوقت، تجري عمليات توقيف وإفراج (عن موقوفين) خلال فترات التقارب والتوتر، لكن كثافتها هي التي تتغير والممارسة متواصلة".

وجاء الإفراج عن كولر وباريس اللذين ما زالا ينتظران السماح لهما بالعودة، بعدما أفرجت فرنسا بكفالة عن الإيرانية مهدية إسفندياري التي اعتقلت في باريس بتهم الترويج للإرهاب.

وربطت طهران بصورة صريحة بين القضيتين، على رغم أن الخارجية الفرنسية رفضت التعليق على أي اتفاق.

عقوبات

جرت العادة خلال السنوات الأخيرة بأن يتزامن الإفراج عن مواطنين غربيين معتقلين في ظروف مشابهة مع حصول طهران على شيء ما في المقابل، بعد جهود دبلوماسية مضنية وسرية للغاية.

وارتبطت قضايا عدد من المواطنين البريطانيين، بمن فيهم نازانين زاغاري راتكليف التي تحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية، بدفعة مالية كانت تدين بها المملكة المتحدة لإيران لقاء دبابات طلبها الشاه ولم تسلم، وجرى تسديد المبلغ في النهاية وأطلق سراح زاغاري راتكليف وبريطانيين اثنين عام 2022.

وفي 2023، أفرج عن خمسة أميركيين محتجزين في إيران بينهم رجل الأعمال الأميركي - الإيراني سياماك نمازي الذي سجن ثماني سنوات، بناء على صفقة قضت بالإفراج عن أصول إيرانية بقيمة 6 مليارات دولار في كوريا الجنوبية.

وجاء إفراج إيران عن الأكاديمية البريطانية - الأسترالية كايلي مور غيلبرت عام 2020، بعدما أطلقت تايلاند سراح ثلاثة إيرانيين سجنوا على خلفية مخطط لتنفيذ تفجير عام 2012.

لكن ما زالت السلطات الإيرانية تحتجز مواطنين غربيين بينهم الأكاديمي السويدي - الإيراني أحمد رضا جلالي المحكوم بالإعدام عام 2017، بتهم تجسس تنفيها عائلته بشدة.

كما تحتجز السلطات الإيرانية الزوجين البريطانيين ليندسي وكريغ فورمان منذ يناير (كانون الثاني) بتهم التجسس، بعدما أوقفا بينما كانا يقومان بجولة حول العالم على متن دراجة نارية.

وأفاد برودسكي بأن على أوروبا والولايات المتحدة النظر في فرض حظر شامل على سفر مواطنيهم إلى إيران، لكنه أقر أيضاً بأن واشنطن وحلفاءها تعاملوا مع "هذه المشكلة بطريقة مجزأة لفترة طويلة".

وقال "على الحكومة الأميركية أن تعمل بصورة جماعية مع حلفائها لفرض مجموعة من الإجراءات المتعددة الجنسيات على طهران فور احتجاز النظام الإيراني أية رهينة من هذه البلدان، بما يشمل العقوبات والعزل الدبلوماسي".

اقرأ المزيد

المزيد من متابعات