ملخص
دعت الأمم المتحدة الولايات المتحدة إلى وقف ضرباتها على قوارب يشتبه في تهريبها المخدرات، بعد مقتل 62 شخصاً، بينهم من يزعم أنهم صيادون، في الكاريبي والمحيط الهادئ. المفوض السامي لحقوق الإنسان اعتبر الهجمات "إعدامات خارج نطاق القضاء"، مطالباً بتحقيقات مستقلة واحترام القانون الدولي في مكافحة الاتجار بالمخدرات.
دعت الأمم المتحدة اليوم الجمعة واشنطن إلى وقف الضربات التي تشنها على قوارب في منطقة البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ للاشتباه في أنها تهرب المخدرات، ومنع عمليات القتل خارج نطاق القضاء.
وأدت الضربات الأميركية في منطقة الكاريبي والمحيط الهادئ خلال الأسابيع الأخيرة إلى مقتل 62 شخصاً في الأقل على متن قوارب تقول واشنطن إنها كانت تنقل مخدرات، لكن عائلات الضحايا وحكوماتهم قالت إن بعضهم كانوا صيادين.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك "هذه الهجمات، وما يترتب عليها من خسائر بشرية متزايدة، أمر غير مقبول. يجب على الولايات المتحدة وقف هذه الهجمات واتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع الإعدامات خارج نطاق القضاء في حق الأشخاص على متن هذه القوارب مهما كان السلوك الإجرامي المنسوب إليهم"، وأضاف أن هؤلاء الأشخاص قتلوا "في ظروف لا مبرر لها في القانون الدولي".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقالت إدارة الرئيس دونالد ترمب في إشعار إلى الكونغرس لتبرير ضرباتها، إن الولايات المتحدة منتظمة في "نزاع مسلح" مع عصابات المخدرات في أميركا اللاتينية، واصفة إياها بالجماعات الإرهابية.
وقال تورك إن "مكافحة قضية الاتجار بالمخدرات عبر الحدود الدولية هي... مسألة تتعلق بإنفاذ القانون، وتخضع لقيود دقيقة على استخدام القوة المميتة المنصوص عليها في قانون حقوق الإنسان الدولي"، وتابع "بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان فإن الاستخدام المتعمد للقوة المميتة لا يجوز إلا كملاذ أخير ضد أفراد يشكلون تهديداً وشيكاً للحياة".
وأكد أنه "بناءً على المعلومات المحدودة للغاية التي قدمتها السلطات الأميركية علناً، لم يظهر أي من الأفراد على متن القوارب المستهدفة كأنه يشكل تهديداً وشيكاً لحياة آخرين أو ما يبرر استخدام القوة المسلحة المميتة ضدهم بموجب القانون الدولي"، ودعا إلى "إجراء تحقيقات سريعة ومستقلة وشفافة في هذه الهجمات".
