ملخص
تجددت الأزمة داخل مجلس النواب اللبناني بعد سقوط الجلسة التشريعية التي دعا إليها الرئيس نبيه بري، نتيجة عدم اكتمال النصاب، إذ قاطعت كتل نيابية وازنة الجلسة احتجاجاً على رفض إدراج اقتراح قانون معجل مكرر لتعديل قانون الانتخابات. ويهدف الاقتراح إلى منح المغتربين حق التصويت لجميع النواب الـ128، بدلاً من تخصيص ستة مقاعد لهم في دائرة واحدة، ما أثار انقساماً حاداً بين القوى السياسية.
مرة جديدة لم يؤمن نصاب مجلس النواب اللبناني لعقد جلسة تشريعية كان دعا إليها الرئيس نبيه بري، ما دفع الأخير إلى رفع الجلسة إلى موعد لم يحدد بعد.
ولم يلتئم مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، استكمالاً للجلسة السابقة، لعدم اكتمال النصاب، إذ حضر الى ساحة النجمة 63 نائباً من أصل 128 ودخلوا القاعة، أبرزهم نواب "حزب الله" وحركة "أمل" و"التيار الوطني الحر" و"اللقاء الديمقراطي"، فيما قاطع نواب كتل حزب "القوات اللبنانية" و"الكتائب" والتغييريين والمستقلين.
فيما تأتي هذه المقاطعة على خلفية اعتراض عدد كبير من النواب على عدم إدراج الرئيس بري اقتراح قانون معجّل مكرّر يهدف إلى تعديل قانون الانتخابات الحالي، بحيث يُسمح لغير المقيمين بالتصويت للنواب الـ128 في الدوائر كافة، بدلاً من تخصيص ستة مقاعد لهم ضمن دائرة واحدة للاغتراب.
وينظر كثيرون إلى هذه الأزمة السياسية على أنها تحدٍ غير مسبوق من قبل مجموعة كبيرة من النواب لنبيه بري، الذي يشغل منصب رئيس المجلس النيابي منذ عام 1992، فيما تتهم هذه المجموعة رئيس المجلس أنه يتحكم بشكل غير قانوني وغير دستوري بعمل المجلس النيابي، وبأنه يرفض إدراج اقتراح القانون المعجل على الجلسات التشريعية.
دولة الرئيس نبيه بري، لا تستطيع اختزال المجلس النيابي بشخصك. إن قولك "إننا قد جربنا تصويت المغتربين في الانتخابات النيابية السابقة لمرة واحدة وأخيرة، ولا إمكانية على الإطلاق لتكرار هذا الأمر لمرة ثانية مهما علا الصراخ والضجيج"، هو قول يضرب المجلس النيابي، والنظام البرلماني،…
— Samir Geagea (@DrSamirGeagea) October 20, 2025
بين الحاضرين والمقاطعين
نائب رئيس مجلس النواب النائب إلياس بو صعب قال بدوره بعد رفع الجلسة إنه "لو كانت هناك نية لإجراء الجلسة اليوم كانت حصلت وبداية حل الأزمة هو عدم انعقاد الجلسة اليوم". وشدد على أن موضوع قانون الانتخابات وهو موضوع الخلاف اليوم، ولكي يحل يحتاج إلى التشريع ولذا لا بد من التحاور والتشريع، على حد قوله.
فيما أكد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب مروان حمادة أنهم ضد تعطيل أعمال مجلس النواب، ومع انتخاب المغتربين من أماكن إقامتهم للـ128، و"لن نتراجع عن هذا الموقف. وأضاف أن "إحداث مشكلة في الجلسة التشريعية اليوم وجلسة الحكومة غداً قد يدفع البلاد إلى مأزق، واليوم يجب أن نصوب الأمور لعدم المخاطرة في تأجيل الانتخابات".
بدوره، أعلن النائب جورج عدوان، المنتمي إلى حزب "القوات اللبنانية" أن قرارهم اليوم بعدم المشاركة في الجلسة ليس من منطلق المقاطعة، وقال "يحكى اليوم عن مقاطعة، هذا التعبير خطأ، فنحن لم نحضر الجلسة بهدف تصحيح مسار العمل في المجلس النيابي، وهناك فرق كبير بين تصحيح ما يجري في المجلس النيابي وتطبيق الدستور والقانون والنظام وبين مقاطعة الجلسات".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
فيما قال النائب ملحم خلف، بعد رفع الجلسة التشريعية، إن "الامتناع عن إدراج قانون معجل مكرر يشكل مخالفة لأحكام النظام الداخلي في مجلس النواب وتجاوزاً لمبدأ المساواة ويؤدي إلى تعطيل العمل البرلماني".
وفي السياق، استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي وفداً نيابياً ضم نواباً من كتلتي "حزب الله" وحركة "أمل"، وقال النائب علي حسن خليل بعد اللقاء "بحثنا في مشروع قانون لتعديل قانون الانتخابات النافذ، وأكدنا ما نقلنا لفخامة الرئيس (جوزاف عون) بالأمس، بأن هناك قانوناً نافذاً وعلى الحكومة اتخاذ الإجراءات التنفيذية له، وإجراء الانتخابات في وقتها المحدد، هذا الأمر الأساسي الذي ركزنا عليه... ونقلنا لدولة الرئيس أيضاً هواجسنا المتعلقة بأخطار إقرار التعديل على القانون الحالي نتيجة غياب مبدأ تكافؤ الفرص وحرية الناخب في التعبير عن رأيه".
ووسط هذا الكباش السياسي، يخشى مراقبون أن يعمق التعطيل المتكرر للجلسات النيابية من حالة الشلل في المؤسسات الدستورية، ويزيد من مخاوف اللبنانيين من أن يؤدي الخلاف الانتخابي إلى تأجيل الاستحقاق برمته. ويرى مراقبون أن الأزمة الحالية تعبر عن صراع نفوذ يتجاوز القانون نفسه، ليعكس التباينات الحادة بين القوى التقليدية حول مستقبل النظام السياسي في البلاد، في مرحلة حساسة أمنياً واقتصادياً.
