فيديو زفاف ابنة شمخاني يثير زوبعة سياسية في إيران

أثار نشر مقطع فيديو من حفل زفاف ابنة علي شمخاني، ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي في مجلس الدفاع، الذي أقيم في أحد أفخم فنادق طهران، ردود فعل واسعة.

منتقدو هذا الحفل الفاخر شككوا في مشروعيته في ظل الأوضاع الاقتصادية، بينما رأى آخرون أن نشر الفيديو الذي يعود لعام مضى يحمل أهدافاً ودوافع سياسية.

يعد شمخاني عضواً في "مجمع تشخيص مصلحة النظام" ومستشاراً سياسياً للمرشد، كما شغل سابقاً مناصب أمين مجلس الأمن القومي ووزير الدفاع ووزير في الحرس الثوري.

الحفل الذي أقيم في مايو (أيار) 2024 أثار في حينه انتقادات واسعة، إذ ذكرت صحيفة "آرمان ملي" في تقرير بعنوان "جدل حول زفاف في فندق إسبيناس بارسيان" أن كلفة المناسبة بلغت نحو مليار و400 مليون تومان (21540 دولاراً أميركياً تقريباً).

وتساءل كاتب التقرير "كيف يمكننا أن نطالب الشعب بالصبر على العقوبات الاقتصادية بينما يقام حفل زفاف ابنة أمين سابق لمجلس الأمن القومي في أفخم قاعات البلاد؟".

يظهر شمخاني في أحد المقاطع وهو يرافق ابنته حتى وصولها إلى العريس، وقيل إن الفيديو من "القسم النسائي" للحفل، إذ تفصل في إيران قاعات الرجال والنساء في المناسبات.

وقد لفت الانتباه أن كثيراً من النساء الحاضرات لم يلتزمن اللباس الذي تفضله السلطات، على رغم حضور شمخاني نفسه.

وذكرت الخدمة الفارسية لـ"بي بي سي"، "عادة في إيران يدخل العروسان القاعة معاً، وليس من المعتاد كما في الأعراس الغربية أن يمسك الأب أو الأم بيد العروس ويدخلا بها، خصوصاً في العائلات المتدينة".

آخرون أشاروا إلى الأخبار الأخيرة حول تشكيل "غرفة متابعة العفاف والحجاب" وإيفاد "80 ألف عنصر للأمر بالمعروف"، معتبرين أن هذا التناقض يثير السخرية.

إعادة النشر "مقصودة" لأهداف سياسية

يرى المنتقدون أن نشر صور ومقاطع من حفل خاص لسياسي أعيد تعيينه ممثلاً للمرشد في "مجلس الدفاع" تم بصورة "مقصودة" لأهداف سياسية.

من جانبه، قال شمخاني ومقربوه إن هذه التقارير تنشر بـ"دوافع سياسية" وتهدف إلى "تشويه صورته".

ابنة قائد مقر خاتم الأنبياء الذي قتل في غارات إسرائيلية، مهدية شادماني، وصفت نشر فيديو زفاف ابنة شمخاني بأنه "مشروع من الموساد"، مضيفة أن بعد فشل "الاغتيال الجسدي"، الهدف الآن هو "اغتيال الشخصية".

وكالة "دانشجو" التابعة لـ"البسيج" وصفت نشر الفيديو بأنه انتهاك للخصوصية، لكنها طالبت شمخاني بتقديم توضيحات.

أما الناشط السياسي سعيد شريعتي فكتب "في بلد تستخدم أجهزته الأمنية نشر الاعترافات والمقاطع الخاصة كأداة بيدها، لن يسمع صوت أمين مجلس الأمن القومي السابق، السيد شمخاني، أنت تتحمل المسؤولية عن هذا الوضع".

وذكرت "بي بي سي" أنه على مدى أعوام أثيرت في الإعلام ومواقع التواصل قضايا تتعلق بـ"الثروة الأسطورية" لعائلة شمخاني، وتدوولت صور لما يقال إنها منازل فاخرة تعود إليه أو لأصهاره، لكنهم ينفون ذلك.

ناشطون في المجال الاقتصادي

أبناؤه ناشطون في المجال الاقتصادي، وأبرزهم حسين شمخاني، الابن الأكبر، وتشير تقارير إلى أنهم يملكون شركة "أدميرال" المتهمة بالالتفاف على العقوبات وبيع النفط الإيراني.

في أغسطس (آب) 2025، فرضت وزارة الخزانة الأميركية واحدة من أشد العقوبات منذ 2018، استهدفت أكثر من 115 شخصاً وكياناً مرتبطين بصناعة النفط والنقل البحري الإيراني، وكان محمد حسين شمخاني، نجل شمخاني الأكبر، وشركاته وسفنه في قلب هذه العقوبات.

وجاء في بيان وزارة الخزانة الأميركية أن محمد حسين شمخاني يشرف على نقل النفط الإيراني والروسي، وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على علي شمخاني نفسه عام 2020.

وظهر اسما محمد حسن ومحمد حسين شمخاني مجدداً حين ذكرت وكالة "إيلنا" أن السلطات الهندية صادرت في ميناء كاندلا سفينة تابعة لشركة "أدميرال" تحمل صادرات إيرانية.

أُسست شركة الشحن "أدميرال" عام 2011 لتقديم خدمات النقل البحري للحاويات، لكنها – بحسب وزارة الخزانة الأميركية – تدير شبكة معقدة من الشركات والسفن تغطي عمليات نقل منتجات نفطية ومعدات عسكرية، وتقدر أرباحها السنوية بعشرات المليارات من الدولارات.

عودة شمخاني إلى صدارة المشهد السياسي

في اليوم الأول من الهجوم الإسرائيلي الواسع على إيران، كان شمخاني من بين الأهداف، وأعلن أنه أصيب في منزله شمال طهران، وظل مصيره غامضاً أياماً، وبعد تعافيه ظهر ليروي ما حدث وقال إنه بقي ساعات تحت الأنقاض بعد القصف.

وأثار سكنه في برج فاخر شمال العاصمة مزيداً من الانتقادات حول نمط حياته.

وتضاربت التقارير مراراً في شأن مقتله، قبل أن يتبين أنه نجا من الهجوم، وبعد فترة من تهميشه سياسياً، أعاده المرشد خامنئي إلى الواجهة بتعيينه عضواً في مجلس الدفاع.

وكان شمخاني قائداً سابقاً للقوات البرية والبحرية في الحرس الثوري، وقائداً للقوات البحرية في الجيش، ونائباً لقائد الحرس، ومن 2013 إلى 2023 شغل منصب أمين مجلس الأمن القومي الأعلى وممثل المرشد فيه.

وبعد خلافاته مع حكومة حسن روحاني، عين عضواً في "مجمع تشخيص مصلحة النظام" وهو المنصب الذي يمنح عادة للمسؤولين الكبار بعد انتهاء مهامهم الحساسة.