Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

لوكورنو يعود لرئاسة الحكومة الفرنسية تحت ضغط تقديم الموازنة

قالت الأحزاب المنتمية لليسار واليسار المتشدد وأقصى اليمين إنها ستصوت للإطاحة به

لوكورنو، محاطاً بقائد شرطة باريس لوران نونيز، متحدثاً إلى الصحافيين بعد زيارة إلى مركز شرطة في هاي لي روز، على المشارف الجنوبية لباريس في 11 أكتوبر (أ ف ب)

ملخص

أعاد ماكرون تعيين مؤيده القوي، لوكورنو في وقت متأخر أمس الجمعة، بعد أيام فقط من استقالته من منصبه، معللاً قراره بأن ليست هناك طريقة لتشكيل حكومة قادرة على وضع موازنة تقلص الإنفاق لعام 2026 من خلال برلمان منقسم بشدة.

دعا رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو اليوم السبت، بعد إعادة تعيينه، الأحزاب السياسية كافة إلى العمل سوياً لوضع حد "للمشهد السخيف" الذي شهدته البلاد خلال الأيام الأخيرة، مشيراً إلى أنه بحاجة لتقديم الموازنة خلال موعد أقصاه بعد غدٍ الإثنين.
وأثار قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإعادة تعيين لوكونو غضب بعض أشد معارضيه الذين يجادلون بأن السبيل الوحيد للخروج من أسوأ أزمة سياسية تشهدها فرنسا منذ عقود هو دعوة الرئيس إلى انتخابات تشريعية جديدة أو استقالته.

انتقاد الطيف السياسي ودعوة إلى إقرار الموازنة

وانتقد لوكورنو حال الجمود السياسي التي تخيم على البلاد، قائلاً "المثير للسخرية هو هذا المشهد الذي يقدمه الطيف السياسي بأكمله منذ أيام عدة".
وحث رئيس الوزراء الأحزاب على تجاوز الخلافات لإقرار موازنة بحلول نهاية العام، وهي خطوة مهمة في السيطرة على العجز المالي الآخذ في التزايد في فرنسا. وأضاف لوكورنو "حددت لنفسي مهمة واضحة، وعندها إما أن تساعدني القوى السياسية ونتعاون من أجل تحقيقها، أو لا... الأمر يتعلق بكيفية تأمين وجود موازنة للضمان الاجتماعي وموازنة للدولة في الـ31 من ديسمبر (كانون الأول)" المقبل.
ولدى سؤاله عن احتمال تعليق إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، رد لوكورنو "جميع المناقشات ممكنة ما دام أنها تتحلى بالواقعية"، في إشارة إلى مرونة محتملة حول مطلب رئيس من الأحزاب اليسارية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

خيارات ماكرون تضيق

وأعاد ماكرون تعيين مؤيده القوي، لوكورنو في وقت متأخر أمس الجمعة، بعد أيام فقط من استقالته من منصبه، معللاً قراره بأن ليست هناك طريقة لتشكيل حكومة قادرة على وضع موازنة تقلص الإنفاق لعام 2026 من خلال برلمان منقسم بشدة.
وتولى لوكورنو الحكومة المرة الأولى لمدة 27 يوماً ليقضي أقصر مدة في المنصب خلال تاريخ فرنسا الحديث، ولا شيء يضمن استمراره لفترة أطول هذه المرة.
وقالت الأحزاب المنتمية لليسار واليسار المتشدد وأقصى اليمين كافة إنها ستصوت للإطاحة بلوكورنو، مما يجعله يعتمد على الاشتراكيين الذين التزم قادتهم حتى الآن الصمت في شأن خططهم.
وبحلول بعد غدٍ، يتعين عليه تقديم مشروع قانون الموازنة أولاً إلى مجلس الوزراء ثم في اليوم نفسه إلى البرلمان، مما يعني أنه في الأقل يجب عليه تعيين الوزراء المسؤولين عن المالية والموازنة والضمان الاجتماعي.
ولم يقدم قصر الإليزيه ولا مكتب لوكورنو أية إشارة إلى الموعد المحتمل لإعلان الحكومة أو المرشحين لتولي الوزارات.

اقرأ المزيد

المزيد من الأخبار