ملخص
أصبحت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا ثالث أعلى معدل في أوروبا بعد اليونان وإيطاليا، وتناهز ضعف نسبة 60 في المئة، وهي الحد الأقصى المسموح بها بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي.
طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من رئيس الوزراء المستقيل سيباستيان لوكورنو إجراء "مفاوضات أخيرة" مع الأحزاب حتى "مساء الأربعاء"، وفق ما أعلن الاليزيه.
وقالت الرئاسة إن ماكرون حدد للوكورنو هدفاً يتمثل في "تحديد إطار للتحرك والاستقرار في البلاد"، وذلك بعد بضع ساعات فقط من تقديم لوكورنو استقالته إلى ماكرون إثر إعلان تشكيلة حكومته على ما أعلن قصر الإليزيه في بيان، ما يعمق الأزمة السياسية المستفحلة في البلاد.
من جهته قال رئيس وزراء فرنسا المستقيل، "قبلت طلب ماكرون بإجراء محادثات أخيرة، وسأخبره مساء الأربعاء بمدى إمكانية نجاحها".
J’ai accepté à la demande du Président de la République de mener d’ultimes discussions avec les forces politiques pour la stabilité du pays.
— Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 6, 2025
Je dirai au chef de l’Etat mercredi soir si cela est possible ou non, pour qu’il puisse en tirer toutes les conclusions qui s’imposent.
وتعرض لوكورنو، وهو وزير سابق للجيوش، لانتقادات المعارضين واليمين بعدما كشف مساء الأحد تشكيلة حكومته، وهي الثالثة في البلاد في غضون عام.
وكان ماكرون كلف لوكورنو في التاسع من سبتمبر (أيلول) الماضي، تأليف حكومة جديدة، عقب حجب الجمعية الوطنية الثقة عن حكومة فرنسوا بايرو على خلفية طرحه مشروع موازنة تقشف لقي معارضة واسعة في البرلمان المنقسم بين التيارات السياسية الفرنسية، من دون أن يحظى أي طرف منها بغالبية صريحة.
وسبق للخلافات حول الحكومة أن أطاحت بايرو وكذلك سلفه ميشال بارنييه.
وبلغ الدين العام الفرنسي مستويات قياسية، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية الأسبوع الماضي. وأصبحت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا ثالث أعلى معدل في أوروبا بعد اليونان وإيطاليا، وتناهز ضعف نسبة 60 في المئة، وهي الحد الأقصى المسموح بها بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي.
وشهدت التشكيلة الحكومية التي أعلنها الإليزيه مساء الأحد، عودة برونو لومير كوزير للجيوش، بعدما تولى منصب وزير الاقتصاد بين عامي 2017 و2024.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعين رولان لوسكور وزيراً للاقتصاد، وكان من المفترض أن تقع على عاتقه المهمة الشاقة المتمثلة في وضع مشروع الموازنة.
واحتفظ الكثير من وزراء الحكومة السابقة بحقائبهم مثل وزير الخارجية جان نويل بارو، ووزير الداخلية برونو روتايو الذي تعهد مكافحة الهجرة غير النظامية، ووزير العدل جيرالد دارمانان. كذلك بقيت رشيدة داتي التي ستحاكم عام 2026 بتهمة الفساد، في الحكومة في منصب وزيرة الثقافة.
وتعاني فرنسا من أزمة سياسية عميقة منذ جازف ماكرون بالدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة عام 2023 في مسعى لتعزيز سلطته. إلا أن هذه الخطوة نتج منها برلمان مشرذم بين ثلاث كتل نيابية متخاصمة.
