ملخص
قال المدعون العامون في المحكمة إن المتهم قيادي كبير في "ميليشيات الجنجويد" العربية وقد شارك بحماسة في ارتكاب هذه الجرائم.
دانت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الإثنين أول زعيم لفصيل مسلح "ميليشيات الجنجويد" يُحاكم على ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور السوداني قبل أكثر من 20 عاماً، ودانت المحكمة علي محمد علي عبدالرحمن في 27 تهمة تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، منها الاغتصاب والقتل والاضطهاد، وستحدد عقوبته لاحقاً بعد جولة جديدة من الجلسات.
وقال المدعون العامون في المحكمة إن المتهم قيادي كبير في "ميليشيات الجنجويد العربية وقد شارك بحماسة في ارتكاب هذه الجرائم"، فيما ينفي المتهم المولود عام 1949 أن يكون ارتكب ما يُتهم به، مؤكداً أنه ليس الرجل الملاحق.
وقال للمحكمة الجنائية الدولية خلال جلسة استماع في ديسمبر (كانون الأول) 2024، "لست علي كوشيب، ولا أعرف هذا الشخص، ولا علاقة لي بالاتهامات المساقة ضدي".
وفرّ عبدالرحمن إلى جمهورية أفريقيا الوسطى في فبراير (شباط) 2020 عند تأليف حكومة سودانية جديدة أكدت نيتها التعاون مع تحقيق المحكمة الجنائية الدولية، ثم سلّم نفسه طوعاً في العام ذاته، مؤكداً انه أقدم على هذه الخطوة لأنه كان يائساً ويخشى أن تقتله الحكومة السودانية.
وأضاف "كنت أعيش في الخفاء منذ شهرين خشية أن توقفني الحكومة السودانية"، متابعاً "لو لم أقل ذلك لما استقبلتني المحكمة وكنت في عداد الموتى".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
واعتبرت المحكمة علي عبدالرحمن، حليف الرئيس السوداني المخلوع، قائداً في "ميليشيات الجنجويد" العربية التي أطلقها عمر البشير عام 2003 لسحق تمرد مجموعات غير عربية في دارفور، حيث اُرتكبت فظائع خلفت 300 ألف قتيل و2.5 مليون نازح ولاجئ، وفقاً للأمم المتحدة، وانتهى هذا النزاع عام 2020.
استهداف مدنيين
وقال المدعون العامون في المحكمة الجنائية الدولية إن "الواقع المرير هو أن الأهداف في هذه القضية لم يكونوا المتمردين بل المدنيين، لقد اُستهدفوا وعانوا وقُتلوا وتعرضوا لصدمات جسدية ونفسية بأشكال مختلفة كثيرة".
وأطاحت تظاهرات استمرت لأشهر بحكم عمر البشير الذي قاد السودان بيد من حديد على مدى ثلاثة عقود، وهو ملاحق من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب مجازر إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ومنذ أبريل (نيسان) 2023 تشهد البلاد حرباً عنيفة جديدة بين الجيش وقوات الدعم السريع المنبثقة عن "ميليشيات الجنجويد"، وقد قتل في هذا النزاع عشرات آلاف الأشخاص وأدى كذلك إلى نزوح الملايين داخل البلاد وخارجها.
ويأمل المدعون العامون في المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات توقيف مرتبطة بالنزاع الحالي في السودان، إذ تفيد منظمات إنسانية بأن النزاع الجديد الذي يُتهم فيه الطرفان بارتكاب فظائع كثيرة جعل البلاد على شفير المجاعة.
