ملخص
تعهدت زعيمة حزب المحافظين المعارض كيمي بادينوك بترحيل 750 ألف مهاجر خلال 5 سنوات إذا ما وصلت إلى السلطة عام 2029، كما قررت التخلي عن اتفاق حقوق الإنسان الأوروبي تجنباً لأي فشل كالذي طاول "خطة رواندا" قبل بضعة أعوام.
عشية انطلاق المؤتمر السنوي لحزب المحافظين في بريطانيا، خرجت زعيمة المعارضة كيمي بادينوك بخطاب ناري ضد المهاجرين واللاجئين وتوعدتهم بالترحيل والتجريم والقيود الكثيرة التي ستجعل الوصول إلى المملكة المتحدة والإقامة فيها أمراً صعباً.
بادينوك قالت إن الحزب عقد العزم على الانسحاب من اتفاق حقوق الإنسان الأوروبي الذي يكبل عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين في المملكة المتحدة، وقد أفشل سابقاً خطة "المحافظين" لإبعاد اللاجئين إلى رواندا وضعتها حكومة بوريس جونسون.
و"المحافظون" في عهد جونسون أطلقوا خطة ترحيل المهاجرين الوافدين بصورة غير قانونية إلى الدولة الأفريقية، وأبرموا اتفاقاً مع كيغالي وأعدوا البنية التحتية فيها، وحين قرروا تسيير أول رحلة منعت المحكمة الأوروبية العليا الطائرة من الإقلاع عام 2022.
وعندما استقال جونسون عمل خلفه ريشي سوناك على تمرير قانون في البرلمان يجرم الدخول غير الشرعي إلى البلاد ويسقط حق المهاجر بطلب اللجوء في بريطانيا، لكن حتى هذا القانون لم ينقذ "خطة رواندا" وظل القضاء الأوروبي قادراً على وقف أي ترحيل.
المشكلة ذاتها واجهت الحكومة "العمالية" عندما أرادت تطبيق اتفاق "واحد يدخل وواحد يخرج" الذي أبرمته مع فرنسا على أمل وقف هجرة القوارب عبر القنال الإنجليزي، بحيث أوقفت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أول عملية ترحيل كانت مقررة الشهر الماضي.
والتحرر من سلطة المحكمة الأوروبية لا يتم إلا بخيارين، أولهما العثور على وجهة آمنة وفق معايير اتفاق حقوق الإنسان لترحيل المهاجرين، والثاني الانسحاب من الاتفاق أو تعطيل بعض بنوده التي تستند إليها القرارات القضائية لمنع إبعاد اللاجئين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لم تنجح جميع محاولات حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر في الخيار الأول، ولم يبقَ إلا الخيار الثاني الذي كان "العمال" يرفضونه سابقاً، واليوم قرروا إعادة النظر في تلك المواد القانونية التي تعين المحكمة الأوروبية على تعطيل القرارات البريطانية.
وبالنسبة إلى حزب المحافظين المعارض لم تعد أزمة المهاجرين تحتمل المماطلة والسعي نحو مقاربات تصالحية مع الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن، ولم يعد الانسحاب من "حقوق الإنسان الأوروبي" ضرورة لإعادة مهاجري القوارب فقط وإنما لخطط أكبر.
وفق بادينوك يخطط "المحافظون" لترحيل 750 ألف مهاجر خلال ولاية برلمانية واحدة إذا عادوا للسلطة في انتخابات عام 2029، أي إنهم سينفذون 150 ألف عملية ترحيل سنوياً على مدى خمسة أعوام متتالية، تعادل إبعاد أكثر من 400 لاجئ يومياً.
ولم تفصح بادينوك عن الوجهة التي سوف ترسل إليها اللاجئين عندما تسكن المنزل رقم 10 وسط لندن، لكن الانسحاب من اتفاق حقوق الإنسان سيفتح أمامها حتماً أبواب خيارات كثيرة لا يمكن الحديث عنها اليوم في ظل ضوابط المحكمة الأوروبية العليا.
الترحيل هو الممارسة التي سينفذها "المحافظون" بحق المهاجرين غير الشرعيين بعد تجريم دخول البلاد بطريقة غير قانونية، أما خطتهم لهؤلاء الراغبين في القدوم عبر تأشيرة العمل فهي تعقيد شروط إصدار هذا النوع من الفيز إلى حدود تجعلها صعبة المنال.
لا تنتهي التعقيدات بالنسبة إلى "المحافظين" عند الوصول إلى بريطانيا عبر السبل القانونية، وإنما يخطط الحزب لجملة من المتطلبات التي تصعب تحول الإقامة الموقتة إلى "دائمة"، وتشدد قوانين انتقال الأخيرة بحاملها إلى مرحلة الحصول على الجنسية البريطانية.
ولن تسلم أنواع الإقامة الأخرى في بريطانيا من التدقيق في حال فوز بادينوك وحزبها خلال انتخابات 2029، وتقول تقارير صحافية إن هذه المواقف ترد على محاولات حزب "ريفورم" الذي يقوده النائب نايجل فاراج، جذب القاعدة الشعبية للمحافظين من اليمين.
فاراج هو من أطلق المنافسة على تشديد قوانين الهجرة، وأجبر جميع الأحزاب على خوصها، بما فيها حزب العمال الحاكم، لكن الأكثر تضرراً من السياسي الشعبوي وحزبه "ريفورم" هو حزب المحافظين الذي ما زالت شعبيته تتراجع منذ خسارته لاستحقاق 2024.
ووسط حال المزايدات الواضحة للأحزاب في الوعود الانتخابية لحل أزمة الهجرة، لا توجد ضمانات بأن تحقق بادينوك نتيجة ملموسة من التعهدات التي أطلقتها عبر أثير "هيئة الإذاعة البريطانية" عشية المؤتمر السنوي لحزب المحافظين المعارض في مانشستر.
ولأن احتمال الإخفاق في حملة الترويج التي تخطط لها بادينوك للحزب الأزرق عبر المؤتمر السنوي يعادل أو يفوق إمكان النجاح، واجهت زعيمة "المحافظين" سؤالاً مباشراً عن إمكان استقالتها إن ترجم الفشل إلى هزيمة جديدة في انتخابات البلدية عام 2026.
لا تزال بادينوك ترفض تحمل مسؤولية الهزائم التي تلحق بـ"المحافظين" بعد خسارة الانتخابات البرلمانية في يوليو (تموز) عام 2024، ولكن ثمة قادة في الحزب يعدون العدة للإطاحة بها عند أول إخفاق يطاول المعارضة بعد المؤتمر السنوي الجديد تجنباً لمصيبة أكبر.
