ملخص
أصدرت هيئة رئاسة الغالبية الحكومية في المغرب بياناً أكدت فيه "على حسن إنصاتها وتفهمها للمطالب الاجتماعية واستعدادها للتجاوب الإيجابي والمسؤول معها، عبر الحوار والنقاش داخل المؤسسات والفضاءات العمومية، وإيجاد حلول واقعية وقابلة للتنزيل، للانتصار لقضايا الوطن والمواطن".
أعلنت وزارة الداخلية المغربية، اليوم الأربعاء، إصابة نحو 300 شخص معظمهم من قوات الأمن، ووضع 409 متظاهرين رهن الحراسة النظرية غداة صدامات وشغب في مدن عدة، على إثر تظاهرات دعت إليها حركة "جيل زد 212" الشبابية.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة رشيد الخلفي إن بعض تلك التظاهرات عرفت "تصعيداً خطيراً مسّ بالأمن والنظام العامين، بعدما تحولت إلى تجمهرات عنيفة استعملت فيها مجموعة من الأشخاص أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة والرشق بالحجارة"، واوضح ان هذا الأمر تسبب حتى ليل الثلاثاء في "إصابة 263 عنصراً من القوات العمومية بجروح متفاوتة الخطورة، و23 شخصاً آخرين من بينهم حالة استدعت الخضوع للمتابعة الطبية".
الحراسة النظرية
وتم وضع 409 أشخاص رهن الحراسة النظرية، وأطلق سراح متظاهرين آخرين بعد التحقق من هوياتهم، من دون تحديد عددهم.
وأكد الخلفي أن محتجين "اقتحموا عدداً من الإدارات والمؤسسات والوكالات البنكية والمحلات التجارية وقاموا بأعمال نهب وتخريب بداخلها"، وأشار إلى إضرام النار والحاق أضرار بـ142 عربة للقوات العمومية و20 سيارة خصوصية. وأوضح أن السلطات ستواصل إجراءات حماية الأمن والنظام العامين مع "ضبط النفس وعدم الانسياق وراء الاستفزازات"، مشددا أيضاً على "التعامل بكل حزم وصرامة مع جميع الأشخاص الذين يثبت ارتكابهم أفعالاً أو تصرفات تقع تحت طائلة القانون".
أعمال شغب
وشهدت مدن مغربية ليل الثلاثاء - الأربعاء أعمال شغب وصدامات بين متظاهرين وقوات الأمن بعد دعوات إلى التظاهر صدرت عن مجموعة "جيل زد 212"، المطالبة بإصلاحات في قطاعي الصحة والتعليم، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.
وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها مواقع إخبارية محلية متظاهرين بعضهم ملثمون يرمون قوات الأمن بالحجارة في إنزكان وتيزنيت وآيت عميرة، وهي مدن صغيرة بضواحي أكادير (جنوب).
كما أظهرت متظاهرين آخرين يضرمون النار بالقرب من مركز تجاري ووكالة بريدية في إنزكان، ودارت صدامات مشابهة في وجدة (شمال شرقي)، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.
ولم يتسن في الحال الحصول على معطيات رسمية حول حصيلة هذه الصدامات.
ومنعت قوات الأمن خلال الأيام الثلاثة الأخيرة الشباب الذين لبوا نداء هذه المجموعة من التظاهر، لكن من دون حدوث صدامات.
ونشرت صفحتها على "فيسبوك" ليل الثلاثاء بياناً عبرت فيها عن "أسفها لوقوع بعض أعمال الشغب أو التخريب، التي مست ممتلكات عامة أو خاصة". وأضافت أنها "تدعو جميع المشاركين إلى الالتزام بالسلمية الكاملة، وتجنب أي تصرف قد يستغل لتشويه مطالبنا العادلة".
إخلاء سبيل غالبية الموقوفين
في وقت سابق الثلاثاء أحالت النيابة العامة في الرباط 37 شخصاً، بينهم ثلاثة قيد التوقيف، على المحكمة بسبب مشاركتهم في هذه التظاهرات الشبابية غير المسبوقة.
وفي الأيام الثلاثة الأخيرة، تم توقيف أكثر من 200 شخص في العاصمة خلال تحركات نظمت تلبية لدعوة هذه المجموعة، بعد منع الشرطة التظاهر وتفريقها المشاركين في التجمعات. وأخلي سبيل غالبية الموقوفين، وفق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأفادت المحامية سعاد براهمة وكالة الصحافة الفرنسية بأن النيابة العامة قررت "مقاضاة 34 شخصاً كان أخلي سبيلهم بكفالة، وجرى تحديد السابع من أكتوبر (تشرين الأول) موعداً لبدء محاكمتهم، كذلك ستتم مقاضاة ثلاثة موقوفين آخرين" في قضية أخرى.
وقالت المحامية إنها لم تتبلغ بالتهم الموجهة إليهم.
وفي الدار البيضاء، طلبت النيابة العامة فتح تحقيق في حق 18 شخصاً "من أجل الاشتباه في ارتكابهم لجناية عرقلة سير الناقلات بغرض تعطيل المرور ومضايقته"، خلال تظاهرة الأحد، وفق ما أوردت وكالة المغرب العربي للأنباء.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه "تمت إحالة القاصرين، البالغ عددهم ستة، على المستشار المكلف بالأحداث".
إيجاد حلول واقعية
الثلاثاء أصدرت هيئة رئاسة الغالبية الحكومية في المغرب بياناً أكدت فيه "حسن إنصاتها وتفهمها للمطالب الاجتماعية واستعدادها للتجاوب الإيجابي والمسؤول معها، عبر الحوار والنقاش داخل المؤسسات والفضاءات العمومية، وإيجاد حلول واقعية وقابلة للتنزيل، للانتصار لقضايا الوطن والمواطن".
ومجموعة "جيل زد 212"، التي ظهرت أخيراً على موقع "ديسكورد" التي لا تكشف عن هوية القيمين عليها، تصف نفسها بأنها "فضاء للنقاش" حول "قضايا تهم كل المواطنين مثل الصحة والتعليم ومحاربة الفساد"، مؤكدة رفض "العنف" و"حب الوطن والملك".
وفئة الشباب والنساء هي الأكثر تضرراً من الفوارق الاجتماعية والبطالة والتفاوت في مستويات التعليم والصحة بين القطاعين العمومي والخاص في المغرب، إذ تعد الفوارق الاجتماعية والمجالية معضلة رئيسة.
وفي الأسابيع الأخيرة شهدت المملكة احتجاجات متفرقة، للمطالبة على وجه الخصوص بتحسين خدمات الصحة العمومية.
