ملخص
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضواً بأغلبية ساحقة قراراً بتأييد خطة الدولتين في الـ12 من سبتمبر (أيلول)، وحصل القرار على 142 صوتاً مؤيداً بينما عارضته 10 دول وامتنعت 12 دولة عن التصويت.
تصف خطة مدعومة من الأمم المتحدة تحدد "خطوات ملموسة ومحددة زمنياً ولا رجعة فيها" نحو حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، الدور الذي يمكن أن تؤديه السلطة الفلسطينية.
الخطة المكونة من سبع صفحات هي نتاج مؤتمر دولي عقد في الأمم المتحدة في يوليو (تموز) الماضي، استضافته السعودية وفرنسا، حول الصراع المستمر منذ عقود، وقاطعت الولايات المتحدة وإسرائيل المؤتمر.
ومن غير المرجح مناقشة المبادرة التي تدعمها الأمم المتحدة في اجتماع الإثنين بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
لكن من المقرر أن يبحث الزعيمان خطة سلام من 21 نقطة قدمتها واشنطن إلى دول عربية وإسلامية الأسبوع الماضي، بهدف إنهاء الحرب في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن المتبقين وتعزيز الحوار الإسرائيلي - الفلسطيني حول التعايش السلمي.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضواً بأغلبية ساحقة قراراً بتأييد خطة الدولتين في الـ12 من سبتمبر (أيلول) الجاري، وحصل القرار على 142 صوتاً مؤيداً بينما عارضته 10 دول وامتنعت 12 دولة عن التصويت.
وتنص الخطة المدعومة من الأمم المتحدة على "ضرورة إنهاء الحرب في غزة فوراً" وتدعم جهود الوساطة التي تبذلها الولايات المتحدة وقطر ومصر.
بنود الخطة
وفي ما يتعلق بالدور المحتمل للسلطة الفلسطينية، تنص الخطة على ما يلي:
- بعد وقف إطلاق النار في غزة، يتعين إنشاء لجنة إدارية انتقالية على الفور للعمل في القطاع تحت مظلة السلطة الفلسطينية.
- تؤيد الخطة نشر بعثة دولية موقتة لتحقيق الاستقرار، بناء على دعوة من السلطة الفلسطينية وبدعم من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة مع دعم إقليمي ودولي ملائم.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
- تقول الخطة إن تلك البعثة يمكن أن تتطور حسب الاحتياجات وستوفر الحماية للمدنيين الفلسطينيين وتدعم نقل مسؤوليات الأمن الداخلي إلى السلطة الفلسطينية وتوفر الدعم لبناء قدرات الدولة الفلسطينية وقواتها الأمنية والضمانات الأمنية لإسرائيل والفلسطينيين، بما في ذلك مراقبة وقف إطلاق النار واتفاق سلام مستقبلي مع الاحترام الكامل لسيادتهما.
- تؤكد الخطة من جديد ضرورة أن تواصل السلطة الفلسطينية تنفيذ برنامجها الإصلاحي بدعم دولي، لا سيما من الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، مع التركيز على الحكم الرشيد والشفافية والاستدامة المالية ومواجهة التحريض وخطاب الكراهية وتوفير الخدمات ومناخ الأعمال والتنمية.
- رحبت الخطة بالتزام الرئيس الفلسطيني محمود عباس إجراء انتخابات عامة ورئاسية ديمقراطية وشفافة في الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، في غضون عام، وستكون تلك الانتخابات تحت رعاية دولية وستتيح التنافس الديمقراطي بين الأطراف الفلسطينية الملتزمة احترام البرنامج السياسي لـ"منظمة التحرير" الفلسطينية والتزاماتها الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
جيل جديد من الممثلين
ومن شأن الانتخابات أن تتيح الفرصة لجيل جديد من الممثلين المنتخبين لتولي المسؤولية، وبناء على دعوة من السلطة الفلسطينية، التزم الاتحاد الأوروبي مواصلة دعم العملية الانتخابية.
- تلتزم الخطة التي تدعمها الأمم المتحدة حشد الدعمين السياسي والمالي للسلطة الفلسطينية وهي تمضي قدماً في إصلاحاتها لمساعدتها على تعزيز قدراتها المؤسسية وتنفيذ برنامجها الإصلاحي وتحمل مسؤولياتها في الأراضي الفلسطينية.
وتدعو الخطة مزيداً من البلدان إلى التعهد بزيادة الدعم المالي وعقد اجتماع دولي للمانحين في أقرب وقت ممكن.
