ملخص
المعطيات الاقتصادية تشير إلى أن انقسامات قد تحدث بين مسؤولي "الاحتياط الفيدرالي" حتى لو صوت غالبهم لصالح خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهو أمر لم يحصل منذ عام 2019.
يرجح أن يخفض الاحتياط الفيدرالي الأميركي اليوم الأربعاء معدلات الفائدة للمرة الأولى هذا العام، في ظل تزايد الضغوط السياسية والانقسامات بين حكامه والاضطرابات الأخيرة المرتبطة بإطاحة الرئيس دونالد ترمب مسؤولة من البنك المركزي.
ويختتم المصرف المركزي الأميركي اليوم اجتماعه الذي يستمر يومين، وتتوقع الأسواق أن يعلن خفضاً مقداره 25 نقطة أساس بسبب ضعف سوق العمل، لكن من غير المعروف بعد كم ستبلغ التخفيضات الإضافية ولا وتيرتها.
وما زالت تحركات ترمب تلقي بظلال من عدم يقين على اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، التي تحدد معدلات الفائدة حتى ساعات قبل اجتماع المسؤولين في وقت مبكر من صباح أمس الثلاثاء.
وتحرك ترمب الذي مارس ضغوطاً لأشهر من أجل أن يخفض المصرف المركزي معدلات الفائدة، في أغسطس (آب) الماضي لإقالة حاكمة الاحتياط الفيدرالي ليزا كوك، في خطوة أثارت معركة قانونية كان يمكن أن تحول دون مشاركتها في هذا الاجتماع.
وعين المستشار الاقتصادي لترمب لعضوية مجلس حكام الاحتياط الفيدرالي، بعدما قدم مسؤول استقالته بصورة غير متوقعة الشهر الماضي.
وجاء في بيان لـ"الاحتياط" أمس أن المستشار الاقتصادي لترمب ستيفن ميران "أدى القسم، كعضو في مجلس حكام نظام الاحتياط الفيدرالي الثلاثاء".
وأتى تثبيت ميران بعدما فاز بفارق ضئيل أثناء تصويت مجلس الشيوخ ليل أول من أمس الإثنين لتولي المنصب، ليصبح بذلك أحد الأعضاء الـ12 الذين يصوتون ضمن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.
لكنه تعرض لانتقادات من المشرعين الديمقراطيين بسبب تقديمه إجازة بدلاً من الاستقالة من دوره في البيت الأبيض، وهو قرار قال إنه اتخذه بسبب الفترة القصيرة التي سيشغلها في "الاحتياط"، وتنتهي في الـ31 من يناير (كانون الثاني) المقبل.
انقسامات حادة
يتوقع اقتصاديون رؤية مزيد من الانقسامات داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، في وقت يسعى صناع السياسات إلى الموازنة بين خطر ارتفاع التضخم بسبب الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترمب على عدد من الدول وتدهور سوق العمل.
عادة، قد يميل "الاحتياط الفيدرالي" إلى إبقاء معدلات الفائدة عند مستوى أعلى لإعادة التضخم لهدفه البالغ اثنين في المئة، أو خفض معدلاتها لدعم سوق العمل.
لكن المعطيات الاقتصادية تشير إلى أن انقسامات قد تحدث بين مسؤولي "الاحتياط الفيدرالي" حتى لو صوت غالبهم لصالح خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهو أمر لم يحصل منذ عام 2019.
وقالت الاقتصادية في مجموعة "كيه بي أم جي" المالية دايان سوونك "هذا ليس وضعاً جيداً"، مضيفة أن هناك مخاوف في شأن تضخم وركود في آن واحد.
وأوضحت "إنها حقيقة الركود التضخمي التي نعيشها الآن"، وهي حال من تباطؤ النمو وارتفاع الأسعار.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومنذ الخفض الأخير الذي أقره في ديسمبر (كانون الأول) 2024، أبقى "الاحتياط الفيدرالي" معدلات الفائدة عند نطاق يراوح ما بين 4.25 و4.50 في المئة.
دون المستوى الأمثل
قال الاقتصادي في شركة "إرنست أند يونغ" غريغوري داكو، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن تأكيد تعيين ميران من دون الاستقالة من مجلس المستشارين الاقتصاديين، يحمل أيضاً خطر الشعور بالتأثير السياسي في قرارات "الاحتياط الفيدرالي".
وسيراقب خبراء الاقتصاد نتائج تصويت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وما إذا كان ميران سيدفع نحو خفض كبير في معدلات الفائدة، وهو ما دعا إليه ترمب.
من جهة أخرى، قد تكون للمعركة القانونية التي تخوضها كوك، أول امرأة سوداء في مجلس حكام الاحتياط الفيدرالي، تبعات أوسع نطاقاً على البنك المركزي الأميركي.
وقضت محكمة استئناف فدرالية مساء الإثنين بأن كوك يمكن أن تبقى في منصبها بينما تطعن في إقالتها، بسبب تهمة بالاحتيال على خلفية رهن عقاري.
لكن إدارة ترمب تخطط لاستئناف القرار، مما قد يؤدي إلى إحالة القضية على المحكمة العليا، وقال داكو إن كل ما يحدث يؤدي إلى "تزايد الاهتمام السياسي بالاحتياط الفيدرالي، وهو أمر مثير للقلق"، إذ "أظهر التاريخ أنه في الأوقات التي يكون البنك المركزي تحت تأثير سياسي، تكون النتائج الاقتصادية دون المستوى الأمثل".
