ملخص
يعد سليمان عبدالباقي أحد أبرز وجوه الطائفة الدرزية في سوريا، وأعلن مرات عدة دعمه لوحدة واستقرار سوريا، وضرورة حل ملف السويداء محلياً ورفض التدخل الإسرائيلي في شؤون سوريا الداخلية.
أعلن قائد تجمع "أحرار جبل العرب" سليمان عبدالباقي تكليفه من وزارة الداخلية السورية في دمشق بإدارة الملف الأمني في محافظة السويداء جنوب البلاد.
وأوضح عبدالباقي اليوم الإثنين عبر تسجيل مصور نشره على حسابه في موقع "فيسبوك"، أن وزارة الداخلية كلفته بإدارة مديرية أمن السويداء، وكذلك الإشراف على ملف المخطوفين في المحافظة.
ويعد عبدالباقي أحد أبرز وجوه الطائفة الدرزية في سوريا، وأعلن مرات عدة دعمه لوحدة واستقرار سوريا، وضرورة حل ملف السويداء محلياً ورفض التدخل الإسرائيلي في شؤون سوريا الداخلية.
وبحسب مصادر محلية فإن سليمان عبدالباقي سيدير الملف الأمني في السويداء بمساعدة الشيخ ليث البلعوس، وفي الثالث من سبتمبر (أيلول) الجاري قالت لجنة تحقيق في أعمال عنف شهدتها محافظة السويداء في سوريا إنه جرى اعتقال واستجواب عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية يشتبه في ارتكابهم انتهاكات ضد المدنيين في السويداء ذات الغالبية الدرزية في يوليو (تموز) الماضي.
وقُتل مئات الأشخاص في المحافظة خلال أعمال عنف بين عشائر محلية وفصائل درزية، وتصاعدت بعد إرسال القوات السورية إلى المنطقة، فاتهم أقارب القتلى القوات الحكومية بارتكاب عمليات قتل على شكل إعدامات أمام الكاميرات.
وشكلت سوريا لجنة للتحقيق في أعمال العنف في الـ 31 من يوليو الماضي، وقال المتحدث باسم اللجنة عمار عز الدين لوسائل الإعلام السورية والإقليمية إنه جرى استجواب أعضاء من وزارتي الداخلية والدفاع وإحالتهم إلى القضاء للاشتباه بضلوعهم في الانتهاكات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكانت "منظمة العفو الدولية" قد حثت السلطات السورية على محاسبة أفراد من القوات الحكومية على إعدام رجال ونساء دروز خارج نطاق القضاء يومي الـ 15 و16 من يوليو الماضي في السويداء.
وفي مارس (آذار) الماضي اُتهم الجيش السوري بارتكاب عمليات قتل جماعي لأفراد من الأقلية العلوية التي ينتمي إليها جزء كبير من النخبة الحاكمة في عهد الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، وقالت لجنة حكومية سورية لتقصي الحقائق في يوليو الماضي إن 1426 شخصاً لقوا حتفهم في مارس 2025 في هجمات على قوات الأمن، تبعتها عمليات قتل جماعي للعلويين، لكنها خلصت إلى أن القادة لم يصدروا أوامر بتنفيذ الهجمات الثأرية.
وذكرت اللجنة أنها خلصت إلى وجود صلات تربط 298 مشتبهاً بهم بالانتهاكات التي ارتكبت بحق العلويين، ومشاركة 265 مشتبهاً بهم في الهجوم الأول على قوات الأمن، وقالت إنهم أحيلوا إلى القضاء.
