ارتفاع طلبات إعانة البطالة في أميركا يعمق مخاوف تباطؤ سوق العمل

ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة بشدة الأسبوع الماضي، بما يتماشى مع تدهور ملموس في ظروف سوق العمل.

وقالت وزارة العمل اليوم الخميس إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية للمرة الأولى قفزت 27 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية 263 ألفاً خلال الأسبوع المنتهي في السادس من سبتمبر (أيلول) الجاري.

وقالت الحكومة هذا الأسبوع إن الوظائف في القطاعات غير الزراعية ربما تكون أكثر بـ911 ألف وظيفة من العدد الفعلي خلال 12 شهراً حتى مارس (آذار) الماضي.

وجاء ذلك في أعقاب صدور تقرير التوظيف الشهري الجمعة الماضي الذي أظهر أن نمو الوظائف كاد يتوقف في أغسطس (آب) الماضي وأن الاقتصاد فقد وظائف في يونيو (حزيران) 2025 للمرة الأولى منذ أربعة أعوام ونصف العام وسط حال من الضبابية المحيطة بسياسة الرسوم الجمركية.

ومن المتوقع أن يخفض مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة خلال اجتماعه يوم الأربعاء المقبل مع احتمال خفضها ربع نقطة مئوية.

وأوقف البنك المركزي دورة التيسير النقدي موقتاً في يناير (كانون الثاني) الماضي بسبب حال الضبابية التي تكتنف تأثير الرسوم الجمركية في التضخم. 

صندوق النقد: الاقتصاد الأميركي يتراجع

في غضون ذلك، قال صندوق النقد الدولي اليوم

 إن الاقتصاد الأميركي بدأ يظهر علامات على التراجع بعد أعوام من الصمود وسط تباطؤ الطلب المحلي وتراجع نمو الوظائف.

وأوضحت مديرة إدارة التواصل في الصندوق جولي كوزاك أن التضخم في طريقه إلى تحقيق هدف "الفيدرالي" الذي يبلغ اثنين في المئة، لكن هناك أخطاراً قد تدفعه إلى الارتفاع، ويعزى ذلك إلى حد بعيد إلى الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات.

وأضافت أن المراجعة بالخفض لبيانات التوظيف الأميركية التي أعلن عنها الأسبوع الجاري كانت "أكبر بقليل" من المتوسط التاريخي.

وسيدقق خبراء الصندوق البيانات مع السلطات الأميركية خلال المراجعة الاقتصادية المقرر عقدها في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

أسعار الفائدة الأوروبية من دون تغيير

وثبت البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة اليوم بما يتماشى مع التوقعات، وأبقى على نظرته المتفائلة للنمو والتضخم، مما قلل من ترجيحات أي خفض جديد لكلف الاقتراض.

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيس إلى النصف العام الحالي حتى يونيو 2025، لكنه أبقى المعدل ثابتاً عند اثنين في المئة منذ ذلك الحين، مشيراً إلى أن اقتصاد منطقة اليورو التي تضم 20 دولة، في "وضع جيد" حتى مع عدم استبعاد جميع خيارات السياسة النقدية، ومن بينها تيسير السياسة النقدية من جديد.

وأكدت أحدث البيانات هذه النظرة المتفائلة، مما أتاح لصانعي السياسات الوقت الكافي لفهم كيفية تأثير الرسوم الجمركية الأميركية وزيادة الإنفاق الحكومي الألماني وخفوض أسعار الفائدة الوشيكة من "الفيدرالي" والاضطرابات السياسية في فرنسا في النمو والتضخم.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي "لا نزال في وضع جيد"، مضيفة أن "التضخم في المستوى الذي يريده البنك المركزي الأوروبي وأن الاقتصاد المحلي قوي".

وتابعت أن "حال الضبابية في شأن التجارة العالمية خفت حدتها بعد عدد من اتفاقات الرسوم الجمركية الأميركية، ومن بينها اتفاق الاتحاد الأوروبي الذي فرض رسوماً جمركية 15 في المئة على معظم واردات الولايات المتحدة من سلع الاتحاد الأوروبي".

وفي حين لا يزال البنك المركزي الأوروبي يتوقع انخفاض التضخم إلى ما دون هدفه الذي يبلغ اثنين في المئة العام المقبل، قلص المستثمرون رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة بعدما قالت لاغارد إن الأخطار أصبحت أكثر توازناً.

وتضع أسواق المال الآن احتمالاً 40 في المئة وحسب لخفض آخر لأسعار الفائدة بحلول الربيع المقبل، وهو أقل مما كان عليه قبل قرار اليوم، حتى مع توقعها أن يخفض "الفيدرالي" كلف الاقتراض الأميركية ست مرات بحلول نهاية عام 2026.

"المركزي التركي" يخفض الفائدة إلى 40.5 في المئة

وفي القارة الأوروبية أيضاً، خفض البنك المركزي التركي اليوم سعر الفائدة الأساس بمقدار 250 نقطة أساس ليصل إلى 40.5 في المئة، بمعدل أكبر قليلاً من المتوقع، في خطوة تعد تباطؤاً في دورة التيسير النقدي، وجاء القرار بعد ارتفاع التضخم بصورة تفوق التوقعات وسط تزايد الأخطار السياسية.

وخلال اجتماعه السابق في يوليو (تموز) الماضي، خفض البنك أسعار الفائدة 300 نقطة أساس، مما تجاوز التوقعات مع استئناف دورة التيسير النقدي بعد تعليقها موقتاً بسبب الاضطرابات السياسية في وقت سابق من هذا العام.

ضعف سوق العمل يعزز الذهب

وفي أسواق المعادن النفيسة، قلصت أسعار الذهب خسائرها اليوم وتماسكت قرب مستويات قياسية مرتفعة، بعدما فاق تأثير بيانات الوظائف الأميركية الضعيفة مخاوف إزاء بيانات التضخم التي تجاوزت التوقعات، في حين لا يزال المستثمرون يرجحون خفض الفائدة الأميركية الأسبوع المقبل.

وتراجع الذهب في التعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 3632.99 دولار للأوقية (الأونصة)، وسجل المعدن النفيس ارتفاعاً قياسياً عند 3673.95 للأوقية أول من أمس الثلاثاء، ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (كانون الأول) المقبل 0.3 في المئة إلى 3671.50 دولار للأوقية.

وقال المتعامل المستقل في المعادن تاي وونغ "القفزة الحادة في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية التي وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاثة أعوام عند 263 ألفاً، أنقذت الذهب، بينما يظل مؤشر أسعار المستهلكين الأساس مرتفعاً عند 0.3 في المئة على أساس شهري".

ووفقاً لأداة "فيدووتش" التابعة لـ"سي إم إي"، تتوقع الأسواق الآن خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس خلال اجتماع  الفيدرالي الأربعاء المقبل، مع وجود فرصة ضئيلة لخفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة.

وعادة ما يتجه الذهب الذي لا يدر عوائد إلى الارتفاع في ظروف أسعار الفائدة المنخفضة، وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في التعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 41.09 دولار للأوقية وهوى البلاتين 0.3 في المئة إلى 1390.30 دولار وزاد البلاديوم 0.8 في المئة إلى 1182.50 دولار.