اتجاه مصري للعفو عن سجناء بينهم علاء عبد الفتاح

في تحرك جديد يشير إلى نية إطلاق سراحه، قال المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه الجهات المعنية بدراسة الالتماس المقدم منه بإصدار عفو رئاسي عن عدد من السجناء، من بينهم علاء عبد الفتاح، الناشط والمدون المصري الحاصل على الجنسية البريطانية.

وأوضح المجلس، في بيان، "وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي الجهات المعنية بدراسة الالتماس المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن إصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم". مدرجاً اسم عبد الفتاح ضمن سبعة أسماء أخرى.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من شطب اسم الناشط المصري علاء عبد الفتاح من قائمة الكيانات الإرهابية، بعد أعوام من إدراج اسمه ضمنها على خلفية اتهامه من قبل السلطات بالانضمام إلى جماعة إرهابية والتحريض على ممارسة العنف ما فسّر وقتها بأنها تحركات في اتجاه الإفراج عنه.

وعلى مدى الأعوام الماضية، ضغطت دول غربية ومنظمات حقوقية عدة على القاهرة من أجل الإفراج عن علاء عبد الفتاح (43 سنة)، معتبرة أنه سجن بسبب التظاهر وأن حياته باتت في خطر، لكن السلطات المصرية تمسكت بموقفها الرافض لهذا الأمر باعتباره تدخلاً في شؤونها الداخلية، مشددة على أن علاء سجين جنائي وليس سياسياً.

ويعد علاء عبد الفتاح المولود في نوفمبر (تشرين الثاني) 1981 لأسرة من الحقوقيين، فوالده المحامي والحقوقي اليساري أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح الذي اعتقل أكثر من مرة خلال عهدي الرئيسين السابقين أنور السادات وحسني مبارك، ووالدته أستاذة الرياضيات في جامعة القاهرة والناشطة السياسية في مجال المجتمع المدني ليلى سويف. وبرز اسمه للمرة الأولى بعد عام 2005، حيث كان أحد أبرز المدونين والنشطاء المصريين، وكمتخصص في مجال برمجة المعلومات فقد شارك في إدارة كثير من المنصات التي تنادي بحرية التعبير وفتح المجال العام، وعلى رغم قضائه معظم العقد الماضي خلف القضبان لكنها لم تكن المرة الأولى التي يسجن فيها، إذ اعتقل للمرة الأولى عام 2006 مع عدد من الأشخاص الذين شاركوا في احتجاجات تطالب باستقلالية القضاء وأفرج عنه بعد 45 يوماً، وهي التجربة التي لم تثنه عن مواصلة نشاطه الحقوقي والسياسي.

ومنذ عام 2022 أفرجت السلطات المصرية عن مئات المعتقلين وعفت عن عدد من المعارضين البارزين ومن بينهم محامي عبد الفتاح، لكن الإجراءات لم تشمل موكله.