ملخص
شدد ساعر على الموقف الإسرائيلي الذي عبر عنه مسؤولون مراراً، لجهة أن اعترافاً أحادياً مماثلاً سيكون بمثابة "هدية لحماس" لأنه سيربط الاعتراف بالهجوم الذي شنته الحركة الفلسطينية على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023.
حذر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر اليوم الأحد من التحركات الأوروبية الرامية إلى الاعتراف بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الجاري، مشيراً إلى أنها قد تدفع إسرائيل إلى اتخاذ "إجراءات أحادية".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صرّح في يوليو (تموز) الماضي بأن بلاده ستعترف رسمياً بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في سبتمبر (أيلول) الجاري في نيويورك.
ولاحقاً، أعلنت أكثر من 10 دول غربية من بينها كندا وأستراليا وبلجيكا عزمها على أن تحذو حذو فرنسا في الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وقال ساعر خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الدنماركي لارس لوكي راسموسن إن "الدول التي دفعت نحو ما يسمى الاعتراف بدولة فلسطين مثل فرنسا والمملكة المتحدة، ارتكبت خطأ جسيماً".
وأشار إلى أنه لا يمكن فصل مسألة إنشاء دولة عن أنها واحدة من نقاط الوضع النهائي التي تم التوافق عليها بين الإسرائيليين والفلسطينيين في إطار "عملية أوسلو" خلال التسعينيات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتشمل هذه القضايا وضع القدس والحدود النهائية بين إسرائيل والدولة الفلسطينية ومستقبل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والمطالبة بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين، فضلاً عن الترتيبات الأمنية.
وأضاف ساعر "لا يمكن فصل مسألة الدولة عن السلام لأن ذلك سيجعل تحقيق السلام أكثر صعوبة. لا يمكن التوصل إلى اتفاق سلام في المستقبل إلا في سياق ثنائي".
وشدد على الموقف الإسرائيلي الذي عبر عنه مسؤولون مراراً، لجهة أن اعترافاً أحادياً مماثلاً سيكون بمثابة "هدية لحماس" لأنه سيربط الاعتراف بالهجوم الذين شنته الحركة الفلسطينية على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023.
وحذر ساعر أن "هذا سيدفع إسرائيل أيضاً إلى اتخاذ قرارات أحادية، مما سيكون خطأ جسيماً".
ودعا "الدول المسؤولة في أوروبا، بما فيها الدنمارك" إلى معارضة هذه الخطوة.
وكانت إسرائيل وافقت في أغسطس (آب) الماضي على مشروع (E1) الذي يشمل بناء 3400 وحدة استيطانية ضمن منطقة حساسة من الضفة الغربية، في خطوة دانتها الأمم المتحدة وعدد من القادة الدوليين.
وقال المعارضون للمشروع إنه يهدف إلى تقسيم الأراضي الفلسطينية إلى شطرين، مما يقوّض إمكان وجود دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي.
والأسبوع الماضي، حض وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على ضم مساحات شاسعة من الضفة الغربية، رداً على نية دول غربية الاعتراف بدولة فلسطين.
وسبق إعلان المشروع مخاطبة سموتريتش القادة الأوروبيين، قائلاً "إذا اعترفتم بدولة فلسطينية في سبتمبر، فإن ردنا سيكون تطبيق السيادة الإسرائيلية على أجزاء يهودا والسامرة كافة"، مستخدماً الاسم التوراتي للضفة الغربية، حيث يعيش نحو 3 ملايين فلسطيني.
أما المستوطنون الذين يبلغ تعدادهم نصف مليون، فيقيمون في مستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، بنيت على أراضٍ في الضفة الغربية.
