وزير الطاقة السعودي: التعاون الدولي ضرورة لخفض الانبعاثات

أكد وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أهمية تعزيز التعاون الدولي لخفض الانبعاثات ومواجهة التغير المناخي، مشدداً على ضرورة تحقيق التوازن بين أهداف العمل المناخي وأمن الطاقة والتنمية الاقتصادية.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال مشاركته في "مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ" (كوب 31)، إنه على مدى أكثر من ثلاثة عقود من العمل الدولي، أثبت التعاون المشترك قدرته على إحراز تقدم في مواجهة التغير المناخي، مؤكداً أن "اتفاق باريس" يظل الإطار الأساس لمواصلة هذا التقدم، مع مراعاة اختلاف الظروف الوطنية والمسارات التنموية للدول. وأضاف "تؤكد الرياض أن ما يجمع الدول هو الهدف المشترك المتمثل في خفض الانبعاثات، وليس بالضرورة اتباع المسار ذاته"، موضحاً أن الغاية هي خفض الانبعاثات بغض النظر عن مصدرها، من خلال الاستفادة من جميع الحلول والتقنيات المتاحة.

خفض الانبعاثات

وأشار الأمير عبدالعزيز بن سلمان إلى أن التوسع في استخدام الكهرباء لا يؤدي بالضرورة إلى خفض الانبعاثات، ما لم تؤخذ مصادر إنتاج الكهرباء في الاعتبار، مؤكداً أهمية منح الدول المرونة لاختيار المسارات التي تناسب ظروفها الوطنية وأولوياتها التنموية، مع الحفاظ على أمن الطاقة ودعم النمو الاقتصادي، مشدداً على أن تحقيق الأهداف المناخية يتطلب تمكين الدول النامية من الوصول إلى التمويل والتقنيات الحديثة، إضافة إلى تعزيز قدراتها على التكيف مع آثار التغير المناخي. وتابع أن "التطورات الجيوسياسية الراهنة أكدت صحة ما كانت الرياض تؤكده خلال الأعوام الماضية، وهو أن السعي إلى تحقيق الحياد الصفري من دون مراعاة متطلبات أمن الطاقة، قد يؤدي إلى تقويضه"، موضحاً أن "مواجهة التحديات المناخية العالمية تتطلب تعاوناً دولياً واسعاً، وليس إجراءات أحادية يمكن أن تقيد التجارة، أو تحد من الخيارات التنموية المتاحة للدول".

وأفاد وزير الطاقة السعودي بأن الإجراءات الرامية إلى حماية المناخ يجب ألا تتحول إلى عوائق، تحد من قدرة الدول على تحقيق مستهدفات وطموحات العمل المناخي، بالتوازي مع تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، مشيراً إلى أهمية التعاون متعدد الأطراف، والحفاظ على نظام اقتصادي دولي منفتح يدعم التنمية، ويضمن انتقالاً عادلاً نحو مستقبل منخفض الانبعاثات.

وأوضح الوزير أن السعودية ترجمت هذه المبادئ إلى خطوات عملية من خلال نهج متوازن، يجمع بين خفض الانبعاثات وأمن الطاقة والتنمية المستدامة، ويستند إلى مفهوم الاقتصاد الكربوني الدائري الذي قدمته الرياض خلال رئاستها "مجموعة الـ 20" عام 2020.

لا يوجد مسار واحد لتحقيق أهداف المناخ

وكشف الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن قدرات مشاريع الطاقة المتجددة قيد التطوير في السعودية بلغت نحو 79 غيغاوات، فيما تستهدف الرياض رفع قدرات احتجاز الكربون وتخزينه إلى 44 مليون طن سنوياً خلال العقد المقبل، بالتوازي مع دورها في توفير إمدادات طاقة موثوقة وميسورة الكلفة، مجدداً في ختام كلمته التزام بلاده بـ "اتفاق الأمم المتحدة الإطاري في شأن تغير المناخ" و"اتفاق باريس"، ومؤكداً أن نجاح العمل المناخي لا يتحقق عبر فرض مسار واحد على جميع الدول، بل من خلال تحقيق نتائج مشتركة عبر مسارات عدة، تراعي ظروف الدول المختلفة، وتحمي المناخ وتدعم التنمية المستدامة.