ملخص
كشفت بيانات بريطانية حديثة عن أن احتمال تورط الأجانب في الاعتداءات الجنسية تفوق المواطنين بنسبة ثلاثة أضعاف، مبينة أن 10 دول عربية من بين 48 سجلت نسباً عالية من الجريمة بين كل ألف من حملة جنسيتها خلال الأشهر الـ10 الأولى عام 2024.
تظهر بيانات حديثة أن الأجانب عرضة للاعتقال بجرائم جنسية أكثر بثلاثة أضعاف مقارنة بالبريطانيين على رغم أنهم يشكلون نسبة تسعة في المئة فقط من إجمال السكان، وتقول الأرقام إن 165 اعتقالاً سجل بين كل 1000 ألف مهاجر داخل المملكة المتحدة مقابل 48 بين العدد ذاته من أبناء الدولة خلال الأشهر الـ10 الأولى عام 2024.
وتظهر الإحصاءات التي تصدر للمرة الأولى في بريطانيا عبر مركز مراقبة الهجرة الذي جمع وحلل معلومات من مراكز الشرطة ووزارة الداخلية، أن خمس دول عربية هي العراق والجزائر والمغرب والصومال والسودان على الترتيب، بين الدول الـ10 الأكثر ارتكاباً للجرائم بين كل 1000 شخص يحمل جنسيتها خلال الفترة المذكورة.
في القائمة الأوسع التي تضم 48 جنسية يتضاعف عدد الدول العربية ليشمل ليبيا وتونس ومصر وسوريا والأردن، إلى جانب 38 دولة أخرى موزعة على قارات أوروبا وأفريقيا وآسيا وأميركا الجنوبية، وفيما تصدرت ألبانيا القائمة بـ210 جرائم لكل 1000 ألباني يعيش في بريطانيا، تذيلتها الإكوادور بعدد 12 مخالفة فحسب.
وسجل في 41 من أصل 43 مركز شرطة داخل إنجلترا وويلز 9 آلاف اعتقال بين المهاجرين بتهم الاعتداء الجنسي خلال الفترة الممتدة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول) 2024، وهو عدد يشكل أكثر من 26 في المئة من إجمال الجرائم المرتكبة ضمن هذا الإطار على امتداد بريطانيا، والذي وصل إلى نحو 35 ألف جريمة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتتزايد المطالبات الشعبية للشرطة أخيراً بنشر جنسيات المجرمين، ولكن الأمر في حاجة إلى تشريع يتوقع أن يناقشه البرلمان البريطاني خلال الربع الأخير من العام الحالي، إذ يعد عدد من نواب حزب العمال الحاكم تعديلات على القوانين المعتمدة حالياً لتشمل هذا الإجراء، وفقاً لصحيفة "تليغراف" التي نشرت بيانات الجرائم الجنسية.
الحكومة المحافظة الأخيرة بقيادة ريشي سوناك أعدت تعديلات مشابهة عبر وزارة الداخلية برئاسة روبرت جينريك مطلع عام 2024، لكن تحديد موعد الانتخابات العامة أجل تصويت البرلمان عليها، وفي رأي جينريك الذي يتولى اليوم حقيبة العدل في حكومة "الظل" المعارضة فإن "نشر بيانات الشرطة يساعد صانعو السياسات في الدولة".
أوضح جينريك أن القائمين على سياسات الهجرة يحتاجون معرفة الجنسيات الأكثر احتمالاً لمخالفة القانون، و"إصدار بيانات الشرطة في هذا الشأن بدورية ثابتة وشفافية تامة، يساعد على تقييد إصدار التأشيرات لحملة تلك الجنسيات وتجنيب البلاد كل الجرائم التي يرتكبونها، وهذا في نهاية المطاف يصب في مصلحة الشعب البريطاني".
يبلغ عدد الأجانب في بريطانيا 5.5 مليون شخص من إجمال السكان المقدر بـ53 مليوناً، ووفقاً لبيانات الجرائم الجنسية خلال الفترة المشار إليها، فقد تصدرت العاصمة لندن الاعتقالات بنحو 70 في المئة، وبلغت جرائم الاغتصاب التي ارتكبها الأجانب وفق بيانات 29 مركزاً للشرطة من أصل 43، عدد 2775 جريمة خلال 10 أشهر.
في تعداد الجرائم عموماً تصدر الرومانيون القائمة بنحو 12 ألف جريمة، تلاهم البولنديون بأكثر من 9500 ثم الألبان 5665، وبعدهم الهنود 5414 والباكستانيون 4171 والنيجريون 3317 والليتوانيون 3253 والإيرانيون 3 آلاف، أما كنسبة لعدد أبناء الجاليات فقد حلت ألبانيا أولاً وبعدها أفغانستان ثم العراق فالجزائر والمغرب، ووفق متحدث باسم الحكومة رحل أكثر من 13 ألف سجين أجنبي منذ تولي "العمال" للسلطة.
