عام دراسي في الخرطوم محاصر بالأزمات

بينما تتسارع الأيام ويقترب الموعد الذي حددته ولاية الخرطوم لفتح المدارس بمختلف المراحل الدراسية في السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل، تتزايد مخاوف أسر الطلاب من أخطار وأزمات عدة تواجه أبناءهم، في وقت اعترضت فيه لجان المعلمين المركزية بالعاصمة على الخطوة، وكذلك أبدى كثر من التربويين تحفظهم على بدء الدراسة في ظل التداعيات العميقة التي خلفتها الحرب على البنى الأساسية للمؤسسات التعليمية والظروف التي يعيشها الطلاب وأسرهم وعدم صرف مستحقات المعلمين.

يأتي قرار حكومة ولاية الخرطوم في ظل ظروف صعبة يعانيها السكان العالقون داخل العاصمة والآتون من مناطق النزوح واللجوء، بخاصة نفاد المدخرات المالية لغالبية الأسر، إلى جانب أزمات الكهرباء ومياه الشرب وتدهور الأوضاع الصحية، فضلاً عن أخطار مخلفات الحرب وعدم صرف مستحقات المعلمين لأكثر من عام ونصف العام.

قضايا ومطالب

إلى ذلك قالت لجان المعلمين السودانيين بمحليات ولاية الخرطوم في بيان مشترك إن "هناك قضايا عاجلة حال تجاهلها من قبل حكومة الولاية فإن استقرار العام الدراسي سيكون معرضاً للخطر"، وشدد البيان على أهمية ضمان السلامة المدرسية، من خلال التأكد من خلو المؤسسات التعليمية من أي أخطار مثل المتفجرات أو الأجسام الغريبة، وضمان سلامة المباني والفصول ودورات المياه، وطالبت لجان المعلمين بضرورة تسوية المتأخرات المالية للمعلمين، والتي تشمل الرواتب المتأخرة منذ أكثر من عام، ومنح الأعياد والبدائل النقدية، إضافة إلى مستحقات مالية أخرى لم تصرف بعد، معتبرة أن هذه الحقوق واجب صرفها قبل بداية العام الدراسي. وأشار البيان، أيضاً، إلى أهمية توفير الخدمات الأساسية في المدارس، بما في ذلك المياه الصالحة للشرب والكهرباء والكتب المدرسية، لضمان بيئة تعليمية مناسبة وآمنة للطلاب والمعلمين.

ونوهت اللجان بأهمية تفعيل الترقيات المعطلة منذ أكثر من عامين، وضم زيادة بدل الوجبة والترحيل في مرتبات المعلمين، بما يتماشى مع ما بدأ صرفه للعاملين في باقي القطاعات، وكذلك تعديل المرتبات بما يتناسب مع الظروف المعيشية وأسعار السوق.

تعهدات حكومية

في السياق أكد المدير العام لوزارة التربية والتعليم بالخرطوم قريب الله محمد أحمد "التزام الحكومة توفير كل المعينات لاستئناف العام الدراسي، وإتاحة الفرصة لكل طالب وطالبة لتلقي التعليم في بيئة سليمة وآمنة، على رغم التحديات"، وأوضح أن "هناك رغبة كبيرة من أولياء الأمور وأسر التلاميذ والطلاب لاستئناف العملية التعليمية لتعويض أبنائهم سنوات الانقطاع عن الدراسة، بالتالي فإن بدء العام الدراسي يشجع على عودة السودانيين من الخارج"، وكشف المدير العام لوزارة التربية والتعليم عن تحديات أفرزتها الحرب أدت إلى دمار مدارس عدة، ونهب الأثاث المدرسي وكميات من الكتب، متعهداً معالجة هذه المشكلات.

أزمات اقتصادية

وسط هذه الأجواء يعيش كثر من أولياء أمور التلاميذ والطلاب حالاً من القلق عقب إعلان فتح المدارس في ظل التداعيات التي خلفها الصراع المسلح على البنى الأساسية للمؤسسات التعليمية، وكذلك الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانيها السودانيون.

وفي السياق قال المواطن نزار الهادي إن "معظم العالقين داخل ولاية الخرطوم نفدت مدخراتهم المالية، ويعانون الأمرَّين لتوفير وجبة واحدة في اليوم لأطفالهم، كما أن أوضاع الآتين من مناطق النزوح واللجوء صعبة للغاية، بالتالي فإن الأولية للأسر كافة تتمثل في تدبير سبل العيش"، وأضاف الهادي أن "مئات العائلات غير قادرة على إرسال الأبناء إلى المدارس لأن كلف الرسوم والزي وأجور النقل فاقت الاحتمال في ظل التدهور الاقتصادي المتسارع، وحال الاستنزاف المعيشي المستمرة، ما اضطر كثيرين من التلاميذ إلى الاتجاه لسوق العمل، بخاصة بعد طول أمد الحرب"، وشدد المواطن السوداني على ضرورة تدارك الأزمة الراهنة "عبر إيجاد خطط تستوعب جذور المشكلة والعمل على ترغيب التلاميذ والطلاب وأسرهم في مواصلة الدراسة من دون وضع قيود وكلف تفوق قدرة السودانيين المالية".

تحديات ومعينات

وأشار المتخصص التربوي متوكل عبدالعال إلى أن "البيئة المدرسة في مدن العاصمة الثلاث، بحري وأم درمان والخرطوم، غير مهيأة لاستقبال المعلمين والطلاب بسبب الدمار والتخريب الذي حدث للمؤسسات التعليمية جراء القصف العشوائي، فضلاً عن عمليات السلب والنهب التي استهدفت الأثاث والكتب المدرسية، إضافة إلى تفاقم أزمات الكهرباء ومياه الشرب، وكذلك تحول ساحات بعض المدارس إلى مقابر خلال الأيام الأولى للاشتباكات المسلحة"، ولفت إلى أنهم مع استئناف العملية التعليمية وعدم توقفها لأي سبب، مشدداً على ضرورة أن تكون هناك مبادئ أساسية يتم في ضوئها فتح المدارس ومن بينها الشمول، بحيث يجب أن تستوعب الخطة جميع التلاميذ والطلاب، وتابع عبدالعال "هناك تحديات تقف أمام فتح المدارس منها الوضع الاقتصادي للمعلمين وعدم صرف المرتبات وضعفها، فضلاً عن الوضع الاقتصادي لغالبية الأسر، خصوصاً بعد توقف الأعمال اليومية وعدم صرف رواتب العاملين بالقطاعين العام والخاص لأكثر من عامين، إلى جانب عدم توفر معينات البيئة المدرسية من كتاب وإجلاس"، وتوقع المتخصص التربوي ازدياد نسب التسرب من المدارس في ولاية الخرطوم بسبب تردي الوضع الاقتصادي والصدمات النفسية التي تقلل مستوى الأولوية المعطاة للتعليم، فضلاً عن فقدان الرغبة في الالتحاق بالمدارس بعد إطالة أمد الحرب التي دخلت عامها الثالث.

أسوأ أزمة

منذ مايو (أيار) 2023 والمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة في الخرطوم موصدة الأبواب بسبب اندلاع المعارك بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، إذ يشهد السودان أسوأ أزمة تعليمية نتيجة تعطيل الدراسة على نطاق واسع في مختلف المستويات، ولم يتمكن أكثر من 90 في المئة من الأطفال، المقدر عددهم بـ19 مليون طفل، من الوصول إلى التعليم الرسمي، وسط تحذيرات من أن يؤدي التعطيل المستمر للتعليم إلى أزمة تراكم دفعات وأجيال في البلاد.

وبحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، فإن 17 مليون طفل خارج المدارس حالياً، بينهم 7 ملايين كانوا خارج النظام التعليمي قبل اندلاع الصراع المسلح، مشيرة إلى أن هذه الأزمة تعد من أسوأ أزمات التعليم في العالم بالنظر إلى ما شهدته العملية التعليمية من تذبذب واضح، كذلك فإن عدد الهجمات على المدارس والمستشفيات ارتفع من 33 حالة تم التحقق منها عام 2022 إلى 181 حالة في العامين الماضيين وفقاً لـ"اليونيسيف".