ملخص
تخلت إدارة ترمب عن النهج الأميركي التقليدي في الترويج للديمقراطية وحقوق الإنسان، معتبرة ذلك تدخلاً في شؤون الدول الأخرى.
أجرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تغييرات كبيرة على تقرير رئيس للحكومة الأميركية عن حقوق الإنسان في أنحاء العالم، إذ خففت بشكل ملحوظ انتقاداتها لبعض الدول التي ترتبط بشراكة قوية مع الرئيس الجمهوري، مثل السلفادور وإسرائيل، التي تقول جماعات حقوقية إن لديها سجلات حافلة في انتهاك حقوق الإنسان.
وبدلاً من ذلك، أطلقت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها السنوي لحقوق الإنسان لعام 2024 تحذيراً بشأن تراجع حرية التعبير في أوروبا وصعدت انتقاداتها للبرازيل وجنوب أفريقيا اللتين تصادمت واشنطن معهما حول مجموعة من القضايا.
وبدا أن أي انتقاد للحكومات بشأن تعاملها مع حقوق مجتمع الميم، والتي ظهرت في التقارير الصادرة خلال إدارة جو بايدن، قد حُذف إلى حد كبير. وأشارت واشنطن إلى هجوم روسيا على أوكرانيا بشكل رئيس باسم "الحرب الروسية الأوكرانية".
وكان الجزء المخصص لإسرائيل في التقرير أقصر بكثير من إصدار العام الماضي ولم يتضمن أي ذكر للأزمة الإنسانية الحادة في غزة أو عدد القتلى هناك. وتقول وزارة الصحة في غزة إن نحو 61 ألف شخص لقوا حتفهم نتيجة الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع.
وقال مسؤولون حكوميون رفضوا الكشف عن هويتهم، إن صدور التقرير تأخر لأشهر، حيث أجرى مسؤولون معينون من قبل ترمب تعديلات جوهرية على مسودة سابقة لوزارة الخارجية لتتماشى بشكل كبير مع قيم "أميركا أولاً".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف التقرير فئات جديدة مثل "الحياة" و"الحرية" و"الأمن الشخصي".
وفي ما يتعلق بالسلفادور، ذكر التقرير أنه "لم ترد تقارير موثوقة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، وذلك في تناقض صارخ مع تقرير عام 2023 الذي أشار إلى "مشكلات كبيرة في مجال حقوق الإنسان" وسرد تقارير موثوقة عن عمليات قتل غير قانونية أو تعسفية وتعذيب وظروف قاسية في السجون تشكل تهديداً للحياة.
وتعززت العلاقات الثنائية بين واشنطن والسلفادور منذ تولي ترمب منصبه، حيث رحّلت الإدارة الأميركية أشخاصاً إلى السلفادور بمساعدة الرئيس نجيب أبوكيلة الذي تتلقى بلاده 6 ملايين دولار من الولايات المتحدة لإيواء المهاجرين في سجن ضخم شديد الحراسة.
وتخلت إدارة ترمب عن النهج الأميركي التقليدي في الترويج للديمقراطية وحقوق الإنسان، معتبرة ذلك تدخلاً في شؤون الدول الأخرى، لكنها في الوقت نفسه تنتقد الدول بشكل انتقائي بما يتماشى مع سياستها الأشمل تجاه كل دولة بعينها.
وجرى إعداد تقرير هذا العام بعد عملية تجديد شاملة للوزارة، شملت فصل مئات الأشخاص كثير منهم من مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل التابع للوزارة، والذي يتولى زمام المبادرة في كتابة التقرير.
وفي أبريل (نيسان)، كتب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مقال رأي قال فيه إن المكتب أصبح منبراً "للنشطاء اليساريين"، مشيراً إلى أن إدارة ترمب ستعيد توجيه المكتب للتركيز على "القيم الغربية".
