ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أمس الأربعاء أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعتزم تخفيف الانتقادات لإسرائيل وروسيا والسلفادور حول حقوق الإنسان.
واستندت الصحيفة إلى مسودات التقارير السنوية لوزارة الخارجية الأميركية عن حقوق الإنسان. ومسودات التقارير المتعلقة بتلك البلدان أقصر بكثير من تلك التي أعدتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
ولم تصدر وزارة الخارجية تقارير رسمية هذا العام بعد، والتي تغطي وقائع العام الماضي. وعادة ما تصدر هذه التقارير السنوية خلال مارس (آذار) أو أبريل (نيسان) من كل عام. ولم ترد الوزارة بعد على طلب للتعليق.
وأحجم مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية عن تقديم تفاصيل محددة حول محتوى التقرير، لكنه قال في إحاطة للصحافيين "تمت إعادة هيكلة تقرير حقوق الإنسان لعام 2024 بطريقة تزيل التكرار وتزيد من سهولة قراءة التقرير".
التدخل في شؤون الدول الأخرى
تروج الولايات المتحدة دوماً لحقوق الإنسان والديمقراطية وحرية الصحافة باعتبارها أهدافاً أساس للسياسة الخارجية، لكن المنتقدين هاجموا مراراً ازدواجية المعايير التي تتبعها واشنطن تجاه حلفائها.
وفي ظل حكم ترمب، ابتعدت الإدارة الأميركية بصورة متزايدة من دعمها التقليدي للديمقراطية وحقوق الإنسان، وعدته إلى حد كبير تدخلاً في شؤون دولة أخرى.
في المقابل، تدخل مسؤولون في إدارة ترمب بطرق أخرى في السياسة الأوروبية ونددوا مراراً بما يرونه قمعاً لزعماء تيار اليمين في دول منها رومانيا وألمانيا وفرنسا، واتهموا السلطات الأوروبية بفرض رقابة على وجهات النظر مثل انتقاد الهجرة.
وبحسب الصحيفة، لم تأت مسودة التقرير على ذكر للفساد أو التهديدات لاستقلالية القضاء الإسرائيلي. وأشار تقرير حقوق الإنسان السابق إلى تقارير متفرقة عن فساد الحكومة واستشهد بالقضية الجنائية ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وجميعها تُهم ينفيها.
وقالت الصحيفة إن الإشارات السابقة إلى فرض إسرائيل رقابة على الفلسطينيين وقيوداً على تحركاتهم لم يُتطرق إليها في مسودة التقرير.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
روسيا والسلفادور
وتضمن التقرير النهائي الصادر في عهد بايدن عدة إشارات إلى العنف والمضايقات التي يواجهها مجتمع الميم في روسيا. وقالت "واشنطن بوست" إن مسودة التقرير حذفت جميع الإشارات المتعلقة بهذا الأمر.
وفي ما يتعلق بالسلفادور، تقول مسودة تقرير وزارة الخارجية الأميركية إنه "لا توجد تقارير موثوقة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" خلال عام 2024، بحسب ما ورد في الصحيفة.
وكان التقرير السابق الصادر في عهد إدارة بايدن ذكر أن هناك "مشكلات كبيرة في مجال حقوق الإنسان" هناك، بما في ذلك تقارير موثوقة عن "معاملة مهينة أو عقاب مهين من قبل قوات الأمن"، و"ظروف احتجاز قاسية ومهددة للحياة".
ولم ترد سفارات السلفادور وإسرائيل وروسيا لدى واشنطن بعد على طلبات منفصلة عبر البريد الإلكتروني للتعليق.
وقال المسؤول في الخارجية الأميركية إن التقرير سيصدر "في المستقبل القريب جداً". وأضاف "الهدف من التقرير ليس رصد كل انتهاك لحقوق الإنسان حدث في كل بلد على حدة. بل هدفه أن يكون توضيحياً ويقدم صورة واسعة لما هي عليه أوضاع حقوق الإنسان على أرض الواقع في كل بلد".
