لجنة للأمم المتحدة تحقق في اختفاء سوري بعد ترحيله من النمسا

فتحت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري تحقيقاً لمعرفة مكان ومصير سوري رحلته النمسا أوائل يوليو (تموز) الماضي، ولم يتواصل مع فريقه القانوني أو عائلته منذ ذلك الحين.

وجاء في رسالة من القسم المعني بالالتماسات والإجراءات العاجلة بالأمم المتحدة، تحمل تاريخ السادس من أغسطس (آب) الجاري، واطلعت عليها "رويترز"، أن لجنة الأمم المتحدة طلبت من النمسا "تقديم مذكرات دبلوماسية رسمية إلى السلطات السورية، لتحديد إذا ما كان (الرجل) على قيد الحياة ومكان وظروف احتجازه، و(طلب) ضمانات دبلوماسية لسلامته ومعاملته بطريقة إنسانية".

وكان الرجل البالغ 32 سنة أول مواطن سوري يُطرد من دولة داخل الاتحاد الأوروبي منذ إطاحة جماعات من المعارضة المسلحة ببشار الأسد خلال ديسمبر (كانون الأول) 2024. وتولت تلك الجماعات السلطة، وتعهد رئيس سوريا الجديد أحمد الشرع بتنفيذ إصلاحات وتحقيق الاستقرار.

وفر ملايين السوريين من حملة قمع دموية شنها الأسد على معارضيه ضمن الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 2011 و2024. واستقبلت دول ضمن الاتحاد الأوروبي عدداً كبيراً من اللاجئين، لكن بعضها يدرس الآن مسألة الترحيل، وأرجعت ذلك إلى تغير الوضع السياسي في سوريا على رغم استمرار العنف الطائفي داخل بعض المناطق.

وعبرت جماعات معنية بحقوق الإنسان، أثناء ترحيل الرجل خلال الثالث من يوليو الماضي، عن مخاوف من أنه معرض لخطر المعاملة غير الإنسانية في وطنه، وأن قضيته ستشكل سابقة خطرة.

وقالت المستشارة القانونية النمسوية للرجل روكساندرا ستايكو إن فريقه القانوني في النمسا وعائلته لم يتمكنا من الاتصال به حتى الآن. وأضافت "هذا يوضح ما قلناه من قبل ’لا أحد يستطيع أن يجزم بما سيحدث بعد الترحيل إلى سوريا، لأن الوضع في سوريا ليس آمناً وغير مستقر ولا يزال يتغير‘".

وأكدت الوزارة الاتحادية النمسوية للشؤون الأوروبية والدولية أن مكتبها تلقى الخطاب "وسيبحث الآن أية خطوات إضافية مع الوزارات المعنية".

وفقد الرجل، الذي حصل على حق اللجوء في النمسا عام 2014، وضعه كلاجئ عام 2019 بعد إدانته بارتكاب جريمة لم تُحدد. ورحَّلته النمسا بينما كان ينتظر قراراً في شأن طلب لجوء جديد، وهو قرار لا يزال معلقاً.