إيران ترفض الاتهامات الغربية لها بمحاولات "اغتيال وخطف"

رفضت إيران اليوم الجمعة الاتهامات التي وجهتها إليها الولايات المتحدة ودول حليفة لها باعتماد سياسة "اغتيالات وعمليات خطف" في الخارج تستهدف معارضين وصحافيين ومسؤولين، معتبرة أنها "لا أساس لها".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في بيان إن هذه الاتهامات هي "محاولة لتحويل انتباه الرأي العام عن القضية الأساسية المطروحة حالياً، وهي الإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة"، في إشارة إلى الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة.

وجاء التصريح الإيراني بعد تنديد الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا و11 دولة حليفة أخرى بما وصفته بتصاعد مؤامرات الاغتيال والخطف والإيذاء التي تحاك من أجهزة الاستخبارات الإيرانية ضد أفراد في أوروبا وأميركا الشمالية.

وقالت الدول في بيان مشترك أمس الخميس "نحن متحدون في معارضتنا لمحاولات أجهزة الاستخبارات الإيرانية قتل وخطف وإيذاء أفراد في أوروبا وأميركا الشمالية في انتهاك واضح لسيادتنا".

ودعت حكومات ألبانيا والنمسا وبلجيكا وكندا والتشيك والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وهولندا وإسبانيا والسويد وبريطانيا والولايات المتحدة السلطات الإيرانية إلى وقف مثل هذه الأنشطة غير القانونية على الفور. وأضافت الدول أن تنفيذ هذه الأعمال يتزايد بالتعاون مع شبكات إجرامية دولية.

إيران ترفض الاتهامات

رفضت وزارة الخارجية الإيرانية هذه الاتهامات، واصفة إياها "بالافتراءات السافرة والأساليب التضليلية، وأنها جزء من حملة خبيثة من الكراهية ضد إيران التي تهدف إلى الضغط على الشعب الإيراني". وقال بقائي "يجب محاسبة الولايات المتحدة وفرنسا والدول الأخرى الموقعة على البيان المعادي لإيران على دعمها واحتضانها للجماعات الإرهابية والعنيفة، مما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي ودعماً للإرهاب".

وكان يشير، على ما يبدو، إلى جماعات المعارضة المسلحة المناهضة لإيران المتمركزة في أوروبا، مثل جماعة "مجاهدي خلق" التي كان يصنفها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في السابق منظمة إرهابية، لكنها تنشط الآن بحرية في الغرب.

ومنذ أوائل 2022 تقول لندن إنها أحبطت أكثر من 20 مؤامرة مرتبطة بإيران لخطف أو قتل أفراد في بريطانيا، بمن فيهم مواطنون بريطانيون وآخرون تعدهم طهران تهديداً.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2024 أفادت "رويترز" بأن إيران تقف وراء موجة من محاولات الاغتيال والخطف في أنحاء أوروبا والولايات المتحدة.

وأعلنت الحكومة البريطانية في مارس (آذار) الماضي أنها ستلزم الدولة الإيرانية بتسجيل جميع أنشطة النفوذ السياسي، مرجعة ذلك إلى السلوك العدواني المتزايد لأجهزة الاستخبارات الإيرانية.