ملخص
صعد العائد على السندات لأجل عامين (الأكثر حساسية تجاه تغيرات السياسة النقدية) بمقدار 3.7 نقطة أساس إلى 3.912 في المئة، وزاد العائد على السندات العشرية بمقدار 3.4 نقطة أساس إلى 4.36 في المئة، وعلى السندات الثلاثينية بمقدار 2.2 نقطة إلى 4.89 في المئة
شهدت الأسهم الأميركية ارتفاعاً طفيفاً في تداولات متقلبة، بعد قرار مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة، مما كان متوقعاً على نطاق واسع على رغم حال الانقسام التي لم يشهدها البنك المركزي الأميركي منذ عام 1993.
وخلال بيانه، كشف "الفيدرالي" عن أن معدل البطالة لا يزال منخفضاً، وظروف سوق العمل لا تزال قوية، بينما لا يزال التضخم مرتفعاً بعض الشيء، وقد جاء القرار منقسماً، بعدما اعترض اثنان من المحافظين، ولم يقدم البيان رؤى واضحة حول موعد خفض الفائدة.
وكانت الأسهم ارتفعت بصورة متواضعة قبل بيان "الفيدرالي"، إذ كان المستثمرون يقيّمون القراءة الأولى للنمو الاقتصادي في الربع الثاني من العام الحالي التي جاءت أقوى من المتوقع، لكن التفاصيل الأساسية أشارت إلى اقتصاد قد يفقد قوته.
في السياق، ارتفعت عوائد السندات الأميركية عقب صدور بيانات النمو التي أظهرت مرونة أكبر اقتصاد في العالم.
وصعد العائد على السندات لأجل عامين (الأكثر حساسية تجاه تغيرات السياسة النقدية) بمقدار 3.7 نقطة أساس إلى 3.912 في المئة، وزاد العائد على السندات العشرية بمقدار 3.4 نقطة أساس إلى 4.36 في المئة، وعلى السندات الثلاثينية بمقدار 2.2 نقطة إلى 4.89 في المئة.
وكشفت بيانات مكتب التحليلات الاقتصادية عن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة بنسبة ثلاثة في المئة خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) الماضيين، متجاوزاً توقعات المحللين البالغة 2.3 في المئة، ومتعافياً من انكماش بلغ 0.5 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي.
هل تتجه الأسواق إلى مربع الخسائر؟
وضمن مذكرة حديثة للمستثمرين، قال أستاذ الاقتصاد في كلية "ستيرن للأعمال" بجامعة نيويورك لي لورانس وايت "كنا نتوقع أن تقود تصرفات الرئيس دونالد ترمب الأسواق إلى مناطق خطرة"، مستدركاً "لكن في الوقت الحالي، فإن الأسواق لا تزال في وضع جيد ويعزز من فرص الشراء، مفترضة أن ترمب يتراجع دائماً عن خططه الأكثر تطرفاً".
وبالطبع، فإن الوضع الحالي في الأسواق الأميركية يعني أن المستثمرين يشترون الأسهم عند انخفاض الأسعار، خصوصاً عندما يتعهد ترمب باتخاذ إجراء، مع علمهم أنه سيتراجع ولن يتخذ أي قرار، بالتالي فإنهم يتوسعون في الشراء للاستفادة من أسعار الأسهم الرخيصة.
ويبدو أن عدم رد فعل "وول ستريت" يعزز ثقة ترمب بحدسه تجاه "الفيدرالي" وسياسات التجارة الأميركية حتى لو كانت كارثية على الاقتصاد.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقبل أيام، اتهم مدير مكتب الإدارة والموازنة في إدارة ترمب راسل فوت رئيس "الفيدرالي" جيروم باول بمخالفة القانون بعدم امتثاله للوائح الرقابة الحكومية والكذب على الكونغرس في شأن تفاصيل "الإصلاح الشامل" لمقر البنك المركزي في واشنطن العاصمة.
ويُشار هنا إلى أن راسل فوت حوّل المكتب البيضاوي إلى ما وصفته مقالة رأي في صحيفة "ذا تايمز" أخيراً بـ"مشهد جهنمي مزخرف بالذهب".
ضغوط عنيفة من ترمب على صناع السياسة النقدية
في كل الأحوال، يدرك ترمب ومستشاروه أنه لا يمكنهم ببساطة اقتحام "الفيدرالي" من دون إثارة قلق "وول ستريت" وما وراءها، لكن بإمكانهم اختبار حدود سلطتهم التنفيذية من خلال نشر بيانات في وسائل الإعلام لمعرفة كيفية استجابة الأسواق وما إذا كانت ستستجيب، أو تتأثر بتصريحاتهم.
وقبل أيام، أشار مسؤولون في البيت الأبيض إلى عدم وجود أية جهود حثيثة لإقالة باول، إذ أكد ترمب خلال تصريحات حديثة أنه لا يسعى إلى إقالة باول، على رغم اعتقاده بأنه يؤدي "عملاً سيئاً"، وكما هو متوقع لن يتورط "الفيدرالي" في المشكلات.
ورداً على اتهامات راسل فوت، نشر البنك المركزي الأميركي مجموعة أسئلة وأجوبة مطولة حول عملية التجديد.
وعقب إثارة أزمة تجديد مقر "الفيدرالي"، أفادت شبكة "سي أن أن" بأن باول طلب من المفتش العام للبنك عملية التجديد التي تبلغ كلفتها 2.5 مليار دولار رسمياً.
ويشتهر باول برفضه الخوض في السياسة، ويبدو أن أي قدر من الشتائم من ترمب لن يزعجه.
وفي الواقع، من المرجح أن يؤدي الضغط على باول إلى نتائج عكسية على ترمب، إذ سيسعى متشددو السياسة النقدية في "المركزي الأميركي" إلى توضيح أنه لا يمكن الضغط عليهم من قبل السياسيين الذين يبحثون عن دفعة اقتصادية قصيرة الأجل.
أما بالنسبة إلى المستثمرين، فلا يوجد ما يدعو إلى القلق، فهناك مقولة شائعة في "وول ستريت" تنصح بـ"البيع في مايو (أيار) من كل عام والرحيل"، فكثيراً ما كانت الأسهم أضعف في الفترة ما بين مايو وأكتوبر (تشرين الأول) من كل عام.
ويقول الشريك الإداري في "ويستوود كابيتال" دانيال ألبرت "لا أحد يعتقد بأنه سيستقيل، ولا أحد يعتقد بأن تنمر ترمب سيقلل من عزيمة باول".
وكانت تجارة الأسهم في وضعها الحالي مربحة، وهو كل ما يهم "وول ستريت" عموماً، لكن بعض المحللين يقولون إن الأسواق أصبحت في حال من الاستقرار والهدوء أكثر من اللازم في ظل عدم اليقين الذي أحدثه ترمب، خصوصاً في ما يتعلق بالرسوم الجمركية.
وخلال تعاملات الأسبوع الماضي، بلغت الأسهم مستوى قياسياً مرتفعاً، وهي حقيقة أشار إليها ترمب كدليل على أن "رسومه الجمركية لاقت استحساناً كبيراً"، لكن هذا المظهر من الموافقة من عالم المال محفوف بالأخطار، إذ قد يشجع الرئيس الأميركي على تعزيز أفكاره (مثل الرسوم الجمركية الشاملة وسيطرة السلطة التنفيذية على أسعار الفائدة) التي من شأنها أن تضر بالاقتصاد الوطني في نهاية المطاف.
وضمن مذكرة بحثية حديثة، قال كبير استراتيجيي السوق في "جونز تريدينغ" مايك أورورك "السوق واثقة بصورة مفرطة بأن ترمب سيتراجع عن مساره مرة أخرى قبل سريان الرسوم الجمركية المقررة غداً الجمعة".
وعززت المستويات القياسية الجديدة لمؤشر "ستاندرد أند بورز 500" ثقة الإدارة الأميركية بأن الرسوم الجمركية هي المسار السياسي الصحيح.
