دمشق ترفض احتفاظ الأكراد بأسلحتهم

ترفض السلطات السورية احتفاظ الأكراد الذين يسيطرون على مساحات شاسعة في شمال البلاد وشرقها بأسلحتهم، وفق ما أفاد به مصدر حكومي التلفزيون الرسمي، مع ترقب عقد جولة جديدة من المفاوضات حول دمج الإدارة الذاتية الكردية في الدولة السورية.

ويجري الأكراد مفاوضات مع السلطات المركزية حول اندماج مؤسساتهم المدنية والعسكرية في الدولة، بما في ذلك قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وقال المصدر في تصريح لقناة الإخبارية التلفزيونية الرسمية إن "الحديث عن رفض تسليم السلاح، والتمسك بتشكيل كتلة عسكرية، هو طرح مرفوض جملة وتفصيلاً، ويتناقض مع أسس بناء جيش وطني موحد ومع أسس الاتفاق الموقع بين الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في مارس  (آذار) الماضي"، وفق المحطة.

والاتفاق الذي وقعه الشرع مع عبدي في الـ10 من مارس برعاية أميركية، تضمن بنوداً عدة نص أبرزها على "دمج المؤسسات المدنية والعسكرية كافة في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز".

مذاك عقدت جلسات تفاوض عدة، لكن من دون تحقيق أي تقدم. وأفادت وكالة أنباء "هاوار" الكردية بتأجيل لقاء كان مرتقباً الخميس في باريس، بين وفد حكومي سوري وممثلين عن الأكراد. 

وحض المسؤول الكردي البارز بدران جيا كورد الخميس الحكومة السورية على إجراء "مراجعة شاملة وعاجلة لنهجها في التعامل مع الداخل السوري"، من جهتها تشدد دمشق على سعيها إلى توحيد البلاد مهما كلف الأمر.

تأتي تصريحات المسؤول الحكومي غداة مقابلة صحافية أجراها مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية فرهاد شامي، شدد فيها على أن "تسليم السلاح هو خط أحمر، لا يمكن تسليم السلاح، ونحن عندما نذهب إلى المفاوضات لا نفاوض على المبادئ ليس لدينا مساومات على المبادئ".

وقال شامي "على عكس ما يروجون له في الإعلام وفي التصريحات بأن قوات سوريا الديمقراطية يجب أن تستسلم، لا أحد سيستسلم في سوريا. الذي سيركز على منطق الاستسلام هو الذي سيخسر في النهاية، وأعتقد أحداث السويداء أكدت هذه المسألة".

من جهته، اعتبر المصدر الحكومي السوري أن "استخدام أحداث السويداء أو الساحل لتبرير رفض الانضواء تحت راية الدولة أو للتشكيك بنواياها، هو أمر مدان ويعكس محاولات مكشوفة لتأليب الرأي العام وتشويه الحقائق".

والسبت التقى المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم براك قائد قوات سوريا الديمقراطية وتناول البحث أعمال العنف الطائفية التي سجلت في الجنوب السوري، وفق منشور على "إكس" للسفارة الأميركية في سوريا.