ملخص
دعا البيان إلى اعتماد الرؤية "أساساً للحوار الوطني" بين القوى الكردية ومع الإدارة الجديدة في دمشق، على أن يشكل وفد للتواصل مع الأطراف المعنية لترجمة مضامينها.
تبنّت الأحزاب الكردية اليوم السبت رؤية سياسية مشتركة لبناء دولة "ديمقراطية لا مركزية" في سوريا، يضمن دستورها حقوق الأكراد ومشاركة المرأة سياسياً وعسكرياً، داعية إلى اعتمادها كأساس للحوار مع السلطة الجديدة في دمشق.
ومنذ الإطاحة بحكم الرئيس المخلوع بشار الأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) عام 2024، أبدى الأكراد انفتاحاً تجاه الإدارة الانتقالية التي أكدت بدورها رفض أية محاولات تقسيم أو انفصال، في إشارة إلى طموحات الأكراد بتكريس الحكم الذاتي الذي أقاموه بعد اندلاع النزاع عام 2011.
وفي ختام مؤتمر عقد في مدينة القامشلي (شمال شرقي) بعنوان "وحدة الموقف والصف الكردي"، تبنّى المجتمعون "صياغة رؤية سياسية كردية مشتركة، تعبر عن إرادة جماعية ومشروع واقعي لحل عادل للقضية الكردية في سوريا، كدولة ديمقراطية لا مركزية".
وشارك في المؤتمر أكثر من 400 شخصية كردية من سوريا وممثلون لأكراد تركيا وإقليم كردستان العراق.
وقال القيادي في المجلس الوطني الكردي محمد اسماعيل خلال تلاوته البيان الختامي إن الرؤية تشكل "وثيقة تأسيسية" في إطار "سوريا موحدة بهويتها المتعددة القوميات والأديان والثقافات، يضمن دستورها الحقوق القومية للشعب الكردي ويصون حرية المرأة وحقوقها ويمكّنها من المشاركة الفاعلة في كافة المؤسسات السياسية والاجتماعية والعسكرية".
ودعا البيان إلى اعتماد الرؤية "أساساً للحوار الوطني" بين القوى الكردية ومع الإدارة الجديدة في دمشق، على أن يشكل وفد للتواصل مع الأطراف المعنية لترجمة مضامينها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وخلال حكم عائلة الأسد، عانى الأكراد تهميشاً وإقصاء طوال عقود، لكنهم تمكنوا إثر اندلاع النزاع عام 2011 من بناء إدارة ذاتية تتبع لها مؤسسات سياسية وتربوية وعسكرية.
وسيطروا على مساحات واسعة في شمال شرقي سوريا بعدما تصدت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، ذراعهم العسكرية المدعومة أميركياً، لتنظيم "داعش" وطردته من مناطق عدة غنية بالنفط والغاز والسهول الزراعية.
وخلال أعوام النزاع تباينت مواقف المكونات الكردية في سوريا من قضايا عدة، فيما شكل حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، أكبر تلك الأحزاب، العمود الفقري للإدارة الذاتية.
وبعد الإطاحة بالأسد، وقع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي اتفاقاً في الـ11 من مارس (آذار) الماضي، قضى "بدمج" المؤسسات المدنية والعسكرية كافة التابعة للإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية.
وعلى رغم الاتفاق الذي يفترض استكمال تطبيق بنوده بحلول نهاية العام، فإن الإدارة الذاتية وجهت انتقادات حادة إلى الإعلان الدستوري الذي منح وفق خبراء، سلطات مطلقة للرئيس في إدارة المرحلة الانتقالية المحددة بخمسة أعوام. كما اعترضت على الحكومة التي شكلها، وقالت إنها لن تكون معنية بتنفيذ قراراتها لأنها "لا تعبر عن التنوع" في سوريا.
وفي كلمة ألقاها خلال الافتتاح اليوم، أكد عبدي أن "المؤتمر لا يهدف، كما يقول بعضهم، إلى التقسيم، بل على العكس تماماً، (يُعقد) من أجل وحدة سوريا".
وشدد في الوقت نفسه على حاجة البلاد إلى "دستور جديد لا مركزي"، قائلاً "نحن مع أن تأخذ كل المكونات السورية حقها في الدستور لنستطيع بناء سوريا ديمقراطية لا مركزية".
ويريد الأكراد، وهم الأقلية العرقية الأكبر في البلاد، اعترافاً بدورهم وهويتهم في سوريا والحفاظ على مكتسباتهم، ومن بينها قوتهم العسكرية المنظمة التي تضم نساء ورجالاً.
وفي منشور على منصة "إكس"، قال القيادي الكردي البارز بدران جيا كورد إن مخرجات المؤتمر ستتيح للمكونات الكردية "تحقيق وتثبيت الحقوق المشروعة للشعب الكردي"، إضافة إلى "القيام بدور ريادي في التحولات الديمقراطية الجذرية في سوريا".
وأضاف أن "هذه الخطوة المباركة يجب أن تشكل مصدر أمل وتفاؤل وارتياح لجميع السوريين من أجل وحدتهم وقوتهم، لا سبباً للتحفظ أو الخوف".
