ملخص
"توقيف عدد كبير من النساء والفتيات في كابول في الفترة من الـ16 إلى الـ19 من يوليو، بسبب عدم امتثالهن لتعليمات سلطات الأمر الواقع في شأن ارتداء الحجاب".
أعربت الأمم المتحدة اليوم الإثنين عن قلقها من توقيف سلطات "طالبان" عدداً كبيراً من النساء على خلفية عدم امتثالهن للتعليمات المتعلقة بارتداء الزي الإسلامي، وهو أمر نفته الحركة.
منذ عودة "طالبان" للسلطة في عام 2021، فرضت رؤية متشددة للشريعة الإسلامية، بما في ذلك تغطية الأفغانيات أجسادهن من الرأس حتى القدمين.
وأعربت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان (يوناما) في بيان، عن قلقها إزاء "توقيف عدد كبير من النساء والفتيات في كابول في الفترة من الـ16 إلى الـ19 من يوليو (تموز)، بسبب عدم امتثالهن المفترض لتعليمات سلطات الأمر الواقع في شأن ارتداء الحجاب".
مساحيق تجميل
وأفاد شهود لوكالة الصحافة الفرنسية بأنهم رأوا في الأيام الأخيرة "فرقاً تابعة لوزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تسير دوريات في بعض الأحياء الأكثر ازدحاماً في العاصمة الأفغانية، حيث اعتقلت نساء".
وقال عثمان الذي جرى تغيير اسمه الأول "كانت هؤلاء النساء يرتدين العباءات والحجاب ويضعن كثيراً من مساحيق التجميل، حاولت نساء من وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إجبارهن على ركوب سيارة، لكنهن لم يتمكن من ذلك".
وأضاف عثمان المقيم في كابول "بعد ذلك رأيت أحد زملائهن (من الوزارة) يحمل سلاحاً، ويدفعهن (النساء) إلى داخل شاحنة صغيرة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ورداً على استفسار وكالة "الصحافة الفرنسية"، أشارت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى أنها "عملت فقط على تشجيع ارتداء الحجاب" بين السكان.
وقال المتحدث باسم الوزارة سيف الإسلام خيبر الأحد، "لم يجر اعتقال أحد، ولم يرسل أحد إلى السجن".
من جانبها، أعربت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان عن أسفها لـ"الحوادث التي تسهم بصورة أكبر في عزل النساء والفتيات، والحفاظ على مناخ من الخوف وتقويض ثقة السكان"، مشيرة إلى أنها تحدثت مع السلطات في شأن هذه المسألة.
أقل تشدداً؟
ولدى عودتها للسلطة في أغسطس (آب) 2021 وعدت سلطات "طالبان" بأن تكون أقل تشدداً في تطبيق أحكام الشريعة، من فترة حكمها الأولى بين عامي 1996 و2001.
لكنها سرعان ما فرضت قيوداً على النساء والفتيات، اعتبرتها الأمم المتحدة "فصلاً عنصرياً على أساس النوع الاجتماعي".
وتؤكد حكومة "طالبان" أن الشريعة الإسلامية "تكفل" حقوق الجميع، مشيرة إلى عدم وجود "أي أساس" للاتهامات الموجهة لها بالتمييز.