إيشيبا يتمسك برئاسة وزراء اليابان رغم الهزيمة القاسية

أعرب رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا الذي تراجعت شعبيته، عن نيته البقاء في منصبه، على رغم الهزيمة القاسية التي تكبدها ائتلافه في الانتخابات التشريعية والتي فقد إثرها الغالبية في مجلسي البرلمان.

وإثر انتخابات أمس الأحد التي جرى خلالها تجديد 125 مقعداً من مقاعد الغرفة العليا في البرلمان البالغ عددها 248، لم يظفر حزب إيشيبا الليبرالي الديمقراطي وحليفه حزب الوسط اليميني كوميتو سوى بـ47 مقعداً معاً، وفق النتائج الرسمية التي أوردتها وسائل إعلام يابانية.

وتبقى هذه النتيجة، وإن كانت أعلى من التوقعات الأولية لوسائل الإعلام، من دون عدد المقاعد الخمسين اللازم للحزبين للحفاظ على الغالبية. وسيكون لهما 122 سيناتوراً لا غير حتى وإن لم يكن في وسع المعارضة الشديدة التشرذم تشكيل غالبية بديلة.

وفي ظل هذه التطورات، ازدادت التكهنات بتنحي شيغيرو إيشيبا (68 سنة) عن منصبه الذي تسلمه قبل 10 أشهر.

ورداً على سؤال مساء الأحد حول نيته البقاء في رئاسة الوزراء، قال إيشيبا لوسيلة إعلام محلية "الحال كذلك". وصرح خلال مؤتمر صحافي الإثنين "لا يمكن لتغيرات في البيئة الخارجية، مثل الوضع الدولي أو كوارث مناخية، أن تنتظر تحسن الوضع السياسي".

وتابع "لهذا السبب بالتحديد، وعلى رغم إدراكي الكامل لمسؤوليتنا الكبيرة في ما يخص نتائج الانتخابات، وحرصاً على عدم شل الحياة السياسية، قال إنه ينبغي لي أن أنهض بواجبي في الحزب الذي حصد أكبر عدد من الأصوات".

وأوضح تاكيشي نيموتو (80 سنة) الذي يؤيد الحزب الليبرالي الديمقراطي في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية أن اختيار زعيم جديد "سيكون بمثابة معركة ضائعة سلفاً للحزب" ومن شأنه أن يعقد المفاوضات الجارية حول الرسوم الجمركية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

ويحظى الائتلاف الحاكم بالأقلية في الغرفة السفلى من البرلمان، منذ الانتكاسة التي تكبدها في انتخابات تشريعية مبكرة في الخريف دعا إيشيبا إلى تنظيمها بعد تبوئه رئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي في سبتمبر (أيلول) 2024.

ومنذ عام 1955، يحكم الحزب اليابان من دون انقطاع تقريباً على رغم تعاقب قيادات متعددة على رئاسته.

وباتت اليابان "تواجه مصيراً مجهولاً مع حكومة لها أقلية في مجلسي البرلمان، وهي سابقة منذ الحرب العالمية الثانية"، على ما قال تورو يوشيدا الأستاذ المحاضر في العلوم السياسية في جامعة دوشيشا.

وحظي الحزب الديمقراطي الدستوري (وسط يسار)، وهو أكبر أحزاب المعارضة، بـ22 مقعداً، في حين حصل حزب الشعب الديمقراطي (وسط) على 17 مقعداً.

وحقق حزب سانسيتو الشعبوي المناوئ للهجرة الذي يرفع شعار "اليابان أولاً" خرقاً مع نيله 14 مقعداً في المجلس الأعلى، في مقابل مقعدين في السابق.

وفي غياب غالبية واضحة في المجلس التشريعي، بات ينبغي للائتلاف الحكومي أن يجاري المعارضة لإقرار القوانين في ظل ازدياد الآفاق قتامة.

ويبقى التضخم مرتفعاً (زيادة بنسبة 3.3 في المئة في حزيران/ يونيو باستثناء المنتجات الطازجة) بدفع كبير من أسعار الرز الآخذة في الارتفاع والتي تضاعفت خلال سنة.

وفي مسعى إلى الحدّ من آثار التضخّم، وسّع إيشيبا برامج مساعدات الإسكان ومدّد الإعانات الممنوحة في مجال الطاقة وتعهّد تقديم شيكات مساعدات للمواطنين. وأفرجت السلطات أيضاً عن جزء من الاحتياطي الاستراتيجي للرز لخفض الأسعار، لكن من دون جدوى حتى الساعة.

وتسببت الحرب الجمركية التي أطلق شرارتها الرئيس الأميركي في تراجع صادرات السيارات اليابانية إلى الولايات المتحدة بمعدّل الربع، في قطاع يمثّل 8 في المئة من فرص العمل في الأرخبيل.

وتنعكس التهديدات الأميركية بفرض زيادات جمركية معمّمة بنسبة 25 في المئة اعتباراً من الأوّل من آب (أغسطس) سلباً على النسيج الاقتصادي الياباني الذي يرتكز على الصادرات.

ويخيّم الجمود على المفاوضات التجارية بين البلدين، على رغم توجّه كبير المفاوضين اليابانيين ريوسي أكازاوا سبع مرّات إلى واشنطن.

وتسود حالة قلق في الأسواق المالية إزاء الانحراف عن خطوط الموازنة، إذ إن برامج الإنعاش والمساعدات الواسعة التي أقرّتها حكومة إيشيبا تفاقم مديونية كبيرة أصلاً.