أي مستقبل ينتظر التعليم المصري في ظل القانون الجديد؟

رغم إقرار البرلمان المصري تعديلات قانون التعليم المقدمة من الحكومة خلال جلسته العامة الثلاثاء الماضي، فإن السجال الدائر بين المتخصصين في قطاع التعليم ونواب البرلمان وأولياء الأمور لم يهدأ، إذ يراها بعضهم خطوة إصلاح عميقة لتطوير مسار المنظومة التعليمية بصورة تحاكي الأنظمة العالمية، فيما يراها بعضهم الآخر تهدد المنظومة برمتها وتربك الأسر المصرية وتضاعف الأعباء النفسية والمادية عليهم وستصطدم بعقبات في التطبيق.

وأحدث تطبيق نظام البكالوريا ضمن تعديلات أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 جدلاً واسعاً داخل أروقة البرلمان المصري، وأدخل البرلمان تعديلات على صياغة عدد من مواد المشروع قبيل إقراره نهائياً، أبرزها ضرورة توضيح نظام البكالوريا بنصوص صريحة في مشروع القانون، بدلاً من ذكره في المذكرة الإيضاحية بحسب ما ورد من الحكومة، لتوضيح الصورة كاملة للطلاب، لتمكينهم من اختيار الالتحاق بأي من نظامي الثانوية العامة التقليدي أو البكالوريا.

وبموجب التعديلات التي أُقرت، أصبح نظام البكالوريا اختيارياً ومجانياً ومدته ثلاث سنوات، ولا مساس بنظام الثانوية العامة الحالي، وأن جميع الأنظمة اختيارية أمام الطلاب، مع تأكيد مجانية التعليم، وتقليص صلاحيات السلطة التنفيذية في زيادة الرسوم المقررة للامتحان للمرات التالية، والإبقاء على نصوص بعض المواد التي ارتأت الحكومة حذفها لتلافي شبهة عدم الدستورية، باعتبار أن هذه المواد تضمنت أحكاماً تفصيلية مهمة استقرت عليها الأنظمة التعليمية، وإلزام تخصيص نسبة مئوية لأعمال السنة لا تتجاوز 20 في المئة لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساس، والنص على أن تراعى في قبول الطلاب بالجامعات أعداد الطلاب المتقدمين بكل نظام من أنظمة التعليم الثانوي، بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بينهم، خصوصاً طلاب نظامي الثانوية العامة والبكالوريا.

وقبيل إقرار القانون بصورته النهائية، أعلن وزير التعليم المصري محمد عبداللطيف خلال جلسة برلمانية شهدت انقساماً في الرؤى والاقتراحات، أنه يهدف إلى تحقيق مصلحة الطالب والأسرة وتخفيف العبء والمعاناة عن كاهلهم ومنح مزيد من الفرص التي قد تساعد الطلاب على تحقيق أهدافهم وتمكنهم من اللحاق بالتغيرات السريعة في سوق العمل، ويرسخ لمستقبل حافل بالتنافسية في المجالات شتى، كما أن استحداث نظام البكالوريا المصرية يعد خطوة فارقة في تاريخ التعليم المصري.

تأخر منظومة التعليم المصري

وفي تقدير الخبير بالمركز القومي للبحوث التربوية الدكتور كمال مغيث، فإن تعديلات القانون الجديدة التي أقرت ستؤدي إلى تأخر منظومة التعليم المصري في المستقبل وتخل بمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة التربوية وترسخ لـ"الازدواجية" بسبب وجود أكثر من نظام تعليمي، علاوة على فتح الباب بصورة واسعة أمام "بيزنس" الجامعات الخاصة.

ووفق مغيث، فإن نظام البكالوريا الحالي الذي تروّج له وزارة التعليم ليست له علاقة بالنظام التعليمي القديم أو المعمول به حالياً، ولكنه نظام تعليمي يهدف إلى تحصيل أموال والإنفاق على نفسه ذاتياً، مشيراً إلى أنه كان من الأجدى أن نبدأ تطوير التعليم بإصلاح الاختلالات الهيكلية والبنيوية الأساسية في المنظومة التعليمية، والمتعلقة بزيادة موازنته وإصلاح أحوال المعلمين المادية والمهنية وبناء المدارس الجديدة للتخفيف من كثافة الفصول التي وصلت إلى حدود غير مسبوقة.

وفي اعتقاد الخبير التربوي، فإن إحدى المعضلات الرئيسة التي تواجه منظومة التعليم في مصر أنه لا يصل إليه نصف ما أقرّ في موازنة الدستور المصري المقررة بـأربعة في المئة، إذ إن التعليم قبل الجامعي يحصل على 330 مليار جنيه، فيما قدرها الدستور بـ800 مليار جنيه، إلى جانب عجز المعلمين الذي وصل إلى 600 ألف معلم، إضافة إلى ضعف رواتب المعلمين، فيصل راتب المعلم المصري حينما يقترب من التقاعد إلى نحو 150 دولاراً، وهو راتب ضئيل مقارنة بكثير من الدول الأخرى.

وتنص المادة (19) من الدستور المصري على أن "التعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة أنه مجاني ضمن مراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون، وتلتزم الدولة تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن أربعة في المئة من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجاً حتى تتفق مع المعدلات العالمية".

أصبحت الدروس الخصوصية جزءاً أصيلاً من العملية التعليمية في مصر (مواقع التواصل)

ويوضح مغيث أن ما يحدث بمثابة محاولة لإضافة نوع من التعليم "المتميز"، يجبر فيه الطالب على دفع مبالغ مالية كبيرة خلال سنوات دراسته، فعندما يقرر القانون الجديد أن يدفع الطالب مبالغ مالية للمادة الدراسية الواحدة التي يريد إعادة الامتحان لتحسين درجاته، هو أمر يخل بمبدأ التكافؤ والعدالة الذي سعى عشرات المفكرين إلى إقراره ليكون أساساً للتعليم المصري الحديث.

وعبّرت البرلمانية إيرين سعيد عن مخاوفها من بعض نقاط القانون الجديد، لافتة إلى أن تعدد الأنظمة التعليمية سواء البكالوريا أو الثانوية العامة أو IB أو IG، إلى جانب تغيير المناهج كل خمس سنوات مع تغير الوزراء، أصبح يشكل أمراً مربكاً ومرهقاً لكثير من الأسر المصرية، فلم يعُد من السهل التفرقة بين الأنظمة التعليمية والهدف الرئيس من كل نظام وآلياته وأهميته في تطوير المسار التعليمي.

وتساءلت سعيد، "لماذا التعجل والسرعة في إقرار تعديلات لقانون يهم ملايين المصريين على رغم أنه لم يحصل على الوقت الكافي للدراسة والمناقشة داخل البرلمان؟"، منوهة بأن أي خطأ في تطبيق النظام الجديد "سيهدر مستقبل دفعتين أو ثلاث" من الطلاب المصريين وهو أمر مرفوض نهائياً. وأشارت إلى عدم الجاهزية حالياً لاستقبال أي نظام جديد يهدف إلى تقليد الدول المتقدمة في أنظمتها، نظراً إلى عدم توافر الإمكانات المطلوبة لدينا على مستوى البنية التحتية والعمالة البشرية، مما سيحبط بدوره أي مشروع جديد حتى "لو كانت نواياه حسنة".

ووفق البرلمانية المصرية، فإن هناك بعض المعضلات أيضاً قد تقف عائقاً أمام تطبيق النظام الجديد، أبرزها عدم حل كثافة الطلاب في المدارس على نحو كافٍ، فضلاً عن وجود عجز معلمين ضمن المدارس وعدم تدريبهم بالصورة الكافية على الأنظمة التعليمية المتطورة القائمة على المناهج التحليلية وليس الحشو والتلقين، كما أن موازنة التعليم التي ناقشها البرلمان لم تتطرق نهائياً إلى آليات تمويل نظام البكالوريا التعليمي، إضافة إلى أن تعديلات القانون الجديدة ساوت بين طلاب الثانوية العامة والبكالوريا أمام مكاتب التنسيق على رغم اعتراف الوزارة نفسها بأن البكالوريا أسهل في النظام التعليمي لأنه يحاكي الأنظمة العالمية، مما يمثل ظلماً لطالب الثانوية العامة.

المخاوف ذاتها عبرت عنها مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر والخبيرة التربوية داليا الحزاوي، موضحة أن هناك بعض التحفظات على التعديلات الجديدة، أبرزها يتمثل في إقرار أعمال السنة للصف الثالث الإعدادي، إذ لا تتجاوز الـ20 في المئة، مما يثير كثيراً من المخاوف، خشية من إساءة استخدام بعض المعلمين لها والضغط على الطلاب للحصول على الدروس الخصوصية، علاوة على اقتصار الطلاب في الكليات الخاصة على مسار فقط من دون وجود مرونة لإتاحة أكثر من مسار أمام الطالب لاختيار عدد أكبر من الكليات، إضافة إلى إغفال دور المجلس الوطني للتعليم والتدريب على رغم أنه المسؤول عن رسم الاستراتيجيات الخاصة بالتعليم في مصر.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أكد خلال كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية في منتصف أغسطس (آب) عام 2021، حرصه على أن التطوير يهدف إلى تحسين العملية التعليمية، لا هدم مستقبل الطلاب، قائلاً "استمرينا (ظللنا) 50 سنة أسرى لواقع لم يتغير، وما يُجرى من تغيير هو من أجل المصلحة والاختبارات والإجراءات متعملتش عشان (لم تنجز لكي) تعذب الأسر وتضيع مستقبل أبنائها".

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة من وزارة التربية والتعليم المصرية، سجّل عدد الطلبة في التعليم قبل الجامعي 25 مليوناً و657 ألفاً و984 طالباً، بينما وصل عدد المعلمين إلى 922 ألفاً و628 معلماً، إضافة إلى 61 ألفاً و512 مدرسة حكومية وخاصة، بإجمالي 556 ألفاً و888 فصلاً.

وعلى رغم المخاوف والتحفظات، تلقي الحزاوي الضوء على بعض النقاط الإيجابية في التعديلات الجديدة يكمن أبرزها في مد فترة الإلزام لـ12 سنة لتشمل مرحلة التعليم الثانوي، وهو توجه ضروري حتى يحصل الطالب على تعليم جيد ويكون مؤهلاً، إذ إن المعارف في هذا العصر المطلوبة لا تكفي أن تكون فترة الإلزام تسع سنوات فقط كما في القانون الحالي، كذلك اعتبار مواد التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ من المواد الأساسية في جميع مراحل التعليم أمر جيد بعد تراجع الهوية الوطنية وقيم الانتماء والولاء.

العدالة وتكافؤ الفرص

على النقيض من الآراء السابقة، يرى أستاذ علم النفس التربوي في جامعة عين شمس الدكتور تامر شوقي أن تعديلات القانون الجديدة تتضمن كثيراً من الإيجابيات، أبرزها يتمثل في تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في قبول طلاب كلا النظامين (الثانوية العامة والبكالوريا) بالجامعات من خلال تحديد نسب الطلاب المقبولين بالجامعات في ضوء إعداد الطلاب الملتحقين بكلا النظامين، وإتاحة إمكان بقاء العاملين في مهنة التعلم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي، مما يفيد في استقرار العملية التعليمية، وتقييد سلطة الوزير في اتخاذ بعض القرارات من خلال الرجوع إلى مجلس الوزراء، والمجلس الأعلى للتعليم الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات في ما يتعلق بالتعليم العام، والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي في ما يتعلق بالتعليم التكنولوجي.

ويضيف شوقي أن التعديلات عالجت أيضاً بعض المواد القانونية التي كانت تتناقض مع الدستور المصري، وحققت التناسق بين القانون والدستور، مستشهداً بمثال "أقرت المادة (4) مد الإلزام في التعليم حتى نهاية المرحلة الثانوية، مما يتماشى مع المادة 19 من الدستور، كما نصت المادة (6) على اعتبار مواد التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ الوطني مواد أساسية في كل مراحل التعليم، مما يتناغم مع المادة 24 من الدستور، علاوة على أنه جعل درجة النجاح في التربية الدينية من 70 في المئة، مما يجعل الطالب لديه اهتمام أكبر بدراستها من دون أن تدخل في المجموع".

ومن أبرز الإيجابيات أيضاً، وفق شوقي، استحداث مسار الثانوي المهني لمدة عام أو عامين بما يسمح بتخريج فئة من المتخصصين في المهن المختلفة التي كادت أن تنقرض خلال الآونة الأخيرة، كما يسمح هذا المسار المهني بقبول الطلاب ذوي الميول الأكبر للتعلم اليدوي وليس النظري، إلى جانب الإبقاء على مواد الثانوية العامة وجعل نظام البكالوريا مساراً مجانياً بديلاً واختيارياً مع الثانوية العامة لمن يرغب، وجعل فرصة التقدم للامتحانات في البكالوريا للمرة الأولى مجانية مثل الثانوي العام بالضبط، لكن أعطى فرصاً إضافية للطالب في البكالوريا لدخول الامتحان أكثر من مرة (بحسب إرادته واختياره) للتحسين لكن بمقابل معتدل، لإضفاء مزيد من الجدية لمن يريد الإعادة، وتدبير جزء يسير من نفقات إعادة الامتحان التي تكلف الدولة أموالاً باهظة.

التطبيق الفوري للبكالوريا الحديثة على طلاب الصف الثالث الإعدادي من العام المقبل قد يسبب لهم بعض الصعوبات (أ ف ب)​​​​​​​

وبحسب أستاذ علم النفس التربوي، فإن التعديلات الجديدة ستساعد في استيعاب الأنماط الجديدة من التعليم في مصر، مثل التعليم التقني والتكنولوجي، فعلى رغم وجود أكثر من 96 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية في مصر خلال الأعوام الأخيرة، فإنه لا يوجد لها أي ذكر في القانون القديم، ومن ثم جرى تضمين نصوص تتصل بمناهج وطرق التدريس والتدريب ونظم الامتحانات في مدارس التعليم التقني والتكنولوجي، وربط ذلك التعليم بسوق العمل وبخطط التنمية في الدولة المصرية، كما أكد التعديل ربط تلك المدارس بالجامعات التكنولوجية بحيث تؤهل لها، إضافة إلى قصر المدارس المتقدمة نظام الخمس سنوات على المدارس التكنولوجية وليست الفنية بما يسمح للطلاب بدراسة تخصصات حديثة على نحو أعمق، إذ إن الدراسة في التخصصات الفنية التقليدية لا تحتاج في الزمن الحالي إلى أكثر من ثلاث سنوات دراسة فقط.

أما عن النقاط السلبية، فتكمن وفق شوقي في أن التطبيق الفوري للبكالوريا الحديثة على طلاب الصف الثالث الإعدادي من العام المقبل قد يسبب لهم بعض الصعوبات في ضوء أنهم درسوا المناهج القديمة، فضلاً عن غموض بعض المواد القانونية وعدم وضوحها بصورة إجرائية، ومنح صلاحيات واسعة للوزير في تحديد المقررات الدراسية ونظم الدراسة والامتحانات.

"خطوة جريئة"، هكذا يصف رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة المستشار بدوي علام رؤيته لتعديلات قانون التعليم، موضحاً أنها تصب في مصلحة الطالب والأسرة المصرية وهي بمثابة تصحيح لمسار المنظومة التعليمية الحالية التي "عفا عليها الزمن".

ويُفند علام رؤيته لتلك التعديلات، شارحاً أن الثانوية العامة بنظامها القديم كانت تمثل معضلة وأزمة حقيقية لكل أسرة مصرية لأنها بمثابة "امتحان الفرصة الواحدة" الذي يحدد مستقبل الطالب، مردفاً أن "الطالب قد يدرس ويجتهد ويأتي يوم الامتحان ويتعرض لإرهاق أو مرض ما ويضيع مجهود طويل بذله خلال العام، فيشعر الطالب بالإحباط ويضيع الهدف الذي رسمه"، لكن التعديلات الجديدة أنهت تلك الفزاعة التي لا تقيس قدرات الطالب وتعتمد على الحفظ والتلقين وجعلت الطالب يتحرر بصورة كبيرة.

وفي تقدير علام، فإن التعديلات الجديدة التي أقرها البرلمان حول نظام البكالوريا ستجعل امتحانات الطالب المصري مشابهة لأميركا، ولن تشكل عبئاً مرهقاً على الطلاب، وستجعل الامتحانات "سلسة"، كما ستخفف الأعباء المادية والنفسية على كاهل الأسر المصرية، موضحاً أن الطالب المصري سيشعر بالراحة حينما تجري دراسة المواد الدراسية على عامين بدلاً من عام واحد، فسيدرس أربع مواد في السنة الثانية وثلاث في السنة الثالثة، وستمنح الطالب أكثر من فرصة للتحسين في حال عدم الحصول على المجموع المناسب.

ويضيف علام أن من ضمن المزايا التي تضمنتها التعديلات الجديدة أنها ستجعل الطالب في المدارس الحكومية يدرس مناهج أقرب للنظم الأميركية، وستمنح الطالب فرصة الاختيار بين الثانوية العامة بصورتها القديمة والبكالوريا، مشيراً إلى أن وزير التعليم الحالي استطاع حل مشكلات مزمنة في التعليم خلال أقل من عام واحد مثل الكثافات وعجز المعلمين.