ملخص
في 19 مارس، أوقف رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري الذي كان يعد الخصم الأبرز لأردوغان في الانتخابات المقبلة، لاتهامه بـ"الفساد" وهو معتقل منذ ذلك الحين.
أودعت السلطات التركية، أمس الثلاثاء، رئيس بلدية ينتمي إلى حزب المعارضة الرئيس الحبس الاحتياطي، بحسب ما أعلن محاميه.
وقال المحامي حسين إرسوز في منشور على منصة "إكس"، إنه "تم حبس رئيس بلدية أضنة الكبرى، زيدان كرالار. سندافع عن حقوقنا ضد هذا القرار المخالف للقانون والأدلة والضمير".
وأوضح المحامي أن كرالار، القيادي في حزب الشعب الجمهوري ورئيس بلدية أضنة (جنوب)، أوقف، السبت الماضي، في إطار تحقيق بشبهات فساد أدت في مارس (آذار) إلى إقالة رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، المنافس السياسي الرئيس للرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
وبالموازاة أوقفت السلطات، أمس السبت، أيضاً رئيسَي بلدية آخرين من حزب الشعب الجمهوري، هما رئيسا بلديتي أنطاليا (جنوب) وأديامان (جنوب شرق).
وأودع رئيس بلدية أنطاليا محيي الدين بوتشيك، الحبس في نفس يوم توقيفه السبت، بينما وُضع رئيس بلدية أديامان، عبدالرحمن توتدير، قيد الإقامة الجبرية الثلاثاء.
وأعربت فرنسا عن "قلقها العميق" عقب هذه التوقيفات، مشددة على أهمية حقوق المسؤولين المنتخبين في دولة القانون. ونددت تركيا بـ"التدخل في التدابير القضائية الجارية" مؤكدة أنها "تضمن إجراءات قضائية عادلة ونزيهة لجميع مواطنيها".
ومساء أمس الثلاثاء، احتشد أمام بلدية أضنة مئات المتظاهرين للتنديد بتوقيف رئيس البلدية. وهتف المتظاهرون "القانون، القانون، والعدالة!" و"رئيس البلدية زيدان شرفنا!"، بحسب ما أظهرت مقاطع فيديو بثتها وسائل الإعلام التركية.
وأثار حبس رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، في مارس احتجاجات حاشدة وأعمال شغب هي الأعنف في تركيا منذ 2013.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتبدأ محاكمة رئيس بلدية إسطنبول أكرم المسجون بتهم "فساد"، في قضية منفصلة تتعلق بتزوير شهادته، في 11 سبتمبر (أيلول)، بحسب وكالة الأناضول الرسمية ولائحة الاتهام.
في 19 مارس، أوقف رئيس بلدية إسطنبول المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري الذي كان يعد الخصم الأبرز لأردوغان في الانتخابات المقبلة، لاتهامه بـ"الفساد" وهو معتقل منذ ذلك الحين.
ويواجه رئيس البلدية الذي عُلقت ولايته، في هذه القضية عقوبة تصل إلى ثمانية أعوام وتسعة أشهر في السجن وحظر جميع الأنشطة السياسية.
وأوقف رئيس البلدية بشبهات "فساد" و"إرهاب"، خلال عملية استهدفت أكثر من 100 من المقربين منه والمسؤولين المنتخبين وأعضاء حزبه الذي ندد بـ"انقلاب" ضد المعارضة.
وأثارت هذه الاعتقالات احتجاجات واسعة النطاق لم تشهدها البلاد منذ تظاهرات جيزي في 2013، وشارك فيها عشرات الآلاف في مدن تركية رئيسة، بينها إسطنبول وأنقرة وإزمير. وأوقف في تلك الفترة آلاف الأشخاص.
وكانت جامعة إسطنبول أعلنت عشية توقيفه إبطال شهادة رئيس بلدية المدينة، في قرار من شأنه أن يقوض مساعي إمام أوغلو للترشح في الانتخابات الرئاسية في 2028.
وأشارت لائحة الاتهام التي أعدها مكتب المدعي العام في إسطنبول، إلى أن تهمة "تزوير وثائق رسمية بشكل متتال" ستوجه إلى إمام أوغلو الذي يشتبه في حصوله على شهادته الجامعية بشكل غير قانوني.
وقالت وكالة "الأناضول"، إن الادعاء يطالب بالحكم عليه بالسجن لمدة تراوح بين "عامين وستة أشهر" و"ثمانية أعوام وتسعة أشهر".
ورأى إمام أوغلو على منصة "إكس" أن "القرار الصادر عن مجلس إدارة جامعة إسطنبول غير قانوني"، مشيراً إلى أن القرار بشأن شهادته يعود لمجلس إدارة كلية تجارة الأعمال التي تخرج فيها.
