Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

توقيف 157 معارضا تركيا في إزمير بتهم "الفساد"

بينهم رئيس البلدية و120 عضواً ألقت السلطات القبض عليهم بداعي "الاحتيال والتلاعب في مناقصات"

السلطات التركية ألقت القبض على 157 شخصاً من بينهم أعضاء في حزب معارض ورئيس بلدية سابق في إزمير (أ ف ب)

ملخص

قال عضو البرلمان عن إزمير، نائب رئيس حزب "الشعب الجمهوري" المعارض مراد باقان، الذي يواجه موجات من الاعتقالات منذ أواخر العام الماضي، إن رئيس بلدية إزمير السابق تونج سويار احتجز مع موظفين حكوميين كبار ومسؤول بالحزب.

أوقف أكثر من 120 من أعضاء بلدية إزمير، معقل المعارضة على الساحل الغربي لتركيا، اليوم الثلاثاء بتهمة "الفساد"، بحسب ما أوردت وسائل الإعلام التركية وحزب "الشعب الجمهوري".

وذكرت قناة "أن تي في" أن السلطات التركية ألقت صباح اليوم الثلاثاء القبض على 157 شخصاً من بينهم أعضاء في حزب معارض ورئيس بلدية سابق في إزمير، موسعة بذلك حملة مستمرة منذ أشهر على المعارضة كانت تركز على إسطنبول.

وأوضحت "أن تي في" أن المدعي العام في إزمير أمر بالاعتقالات في الساعات الأولى من صباح اليوم في إطار تحقيق يتعلق بالفساد والاحتيال والتلاعب في مناقصات بالمدينة الواقعة على الساحل الغربي.

وقال عضو البرلمان عن إزمير والمنتمي إلى حزب "الشعب الجمهوري" المعارض الذي يواجه موجات من الاعتقالات منذ أواخر العام الماضي، مراد باقان، إن رئيس بلدية إزمير السابق تونج سويار احتجز مع موظفين حكوميين كبار ومسؤول بالحزب.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وكتب باقان على موقع "إكس" قائلاً "استيقظنا على عملية أخرى فجر اليوم، نحن نواجه عملية مماثلة لما حدث في إسطنبول، النظام القضائي يتصرف بناءً على ما يتلقاه من أوامر".

وكان رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، المنافس السياسي الأبرز للرئيس رجب طيب أردوغان، من بين المعتقلين في حملة القمع الأوسع، وسجن إمام أوغلو في مارس (آذار) الماضي في انتظار محاكمته بتهم فساد ينفيها، وأدى ذلك إلى أكبر احتجاجات في الشوارع منذ نحو 10 أعوام وعمليات بيع حادة للأصول التركية.

وينفي حزب "الشعب الجمهوري" تلك الاتهامات، ووصف الحزب وبعض الدول الغربية حملة القمع بأنها خطوة مسيسة للقضاء على التحديات الانتخابية لأردوغان وإسكات المعارضة، وتنفي الحكومة تلك الادعاءات وتؤكد استقلالية القضاء والمحاكم في تركيا.

وقالت "أن تي في" إن جانباً من التحقيقات في أنشطة بلدية إزمير يتعلق بفساد محتمل مرتبط بشركات مقاولات.

اقرأ المزيد

المزيد من الأخبار