ملخص
توشك مخزونات برنامج الأغذية العالمي في نيجيريا على النفاد، مما يهدد أكثر من مليون شخص بالمجاعة، وسط تصاعد سوء التغذية، وتدهور التمويل، وغياب خطة طوارئ. الفيضانات المتكررة، وتمرد "بوكو حرام"، وتراجع المساعدات الأميركية والدولية، كلها تغذي أزمة إنسانية منسية في "حوض بحيرة تشاد" تطال ملايين النازحين والأطفال الجوعى.
علمت "اندبندنت" أن مخزون "برنامج الأغذية العالمي" في نيجيريا شارف على النفاد هذا الشهر بعد الخفض الحاد في المساعدات الدولية، الأمر الذي من شأنه أن يعرض أكثر من مليون شخص لخطر المجاعة.
وكان رئيس البلاد بولا أحمد تينوبو قد أعلن في إبريل (نيسان) الماضي حال طوارئ تتعلق بالأمن الغذائي في البلاد، فيما حذر تقرير مشترك صدر في يونيو (حزيران) الماضي عن كل من "برنامج الأغذية العالمي" و"منظمة الأغذية والزراعة" التابعة للأمم المتحدة FAO، من أن 3.6 مليون شخص في مختلف أنحاء نيجيريا يواجهون الآن أزمة غذائية أو انعداماً كبيراً في الأمن الغذائي.
ولفت التقرير أيضاً إلى أن 5.4 مليون طفل يعانون سوء التغذية الحاد نتيجة تصاعد النزاعات والصعوبات الاقتصادية وتفاقم آثار تغير المناخ، وأعلن أخيراً "برنامج الأغذية العالمي"، وهو الوكالة التابعة للأمم المتحدة التي تُعد خط الدفاع الأخير في مواجهة المجاعة، أنه لم يعد يمتلك التمويل اللازم لمواصلة عملياته في نيجيريا.
المتحدثة باسم البرنامج في نيجيريا تشي لييل قالت إن "لدينا من الموارد ما يكفي فقط حتى نهاية هذا الشهر، ومع استمرار الوضع على هذا النحو فإن الناس يواجهون خطر المجاعة فعلاً"، مضيفة "ليست لدينا خطة طوارئ ولا نملك أي احتياط مالي، ونحن نستخدم آخر ما بقي من التمويل المتاح الذي لن يكفينا إلا حتى شهر يوليو (تموز) الجاري، ومكتبنا هو في حال من الذهول التام خلال الوقت الراهن".
وأوضحت لييل التي تعمل مع "برنامج الأغذية العالمي" منذ عام 2018 أن هذه الأزمة تختلف عن "دورات الصعود والهبوط المعتادة في تمويل المنظمات الإنسانية، لكنها حذرت قائلة "في هذه المرة لا توجد أية جهة مستعدة للتدخل".
ومن المقرر أن يتلقى نحو 1.3 مليون شخص مساعدات غذائية من "برنامج الأغذية العالمي" خلال هذا الشهر، لكن ابتداء من أغسطس (آب) المقبل من المتوقع أن ينخفض هذا العدد إلى الصفر، كما تستعد شبكة عيادات تابعة للبرنامج ومتخصصة في علاج سوء التغذية وإنقاذ الأرواح للإغلاق الكامل، إذ أقفلت 150 عيادة خلال هذا الشهر وحده مما أدى إلى توقف فوري في علاج نحو 300 ألف طفل يعانون سوء التغذية.
وعلى رغم أن البرنامج يعد شريان حياة أساساً لكثير من المحتاجين، فإنه لم يتمكن خلال الأشهر الأخيرة من تقديم الدعم الغذائي إلا لجزء محدود من الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليه، وكشف تقييم لسوء التغذية صدر في وقت سابق من هذا العام عن "نظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" Integrated Food Security Phase Classification (IPC)، وهو آلية تحليلية مدعومة من الأمم المتحدة لرصد انعدام الأمن الغذائي، عن أن 20 في المئة فقط من الأطفال الذين يعانون سوء التغذية في نيجيريا حصلوا على العلاج اللازم بين (أيار) 2024 وإبريل (نيسان) 2025، ويعد سوء التغذية بالفعل مسبباً لـ 45 في المئة من حالات وفاة الأطفال ما دون سن الخامسة.
وبحسب المتحدثة باسم "برنامج الأغذية العالمي" فإن توقف عمله في البلاد سيدفع بالناس إلى مواجهة خيارات صعبة، فإما البقاء والمخاطرة بالموت جوعاً، أو النزوح إلى مناطق أخرى لا توفر بالضرورة فرصاً أفضل، أو الوقوع تحت سلطة جماعة "بوكو حرام" الإرهابية التي تقف وراء التمرد المسلح في شمال نيجيريا منذ عام 2009، وتقول محذرة "إن جميع هذه الخيارات مروعة".
وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ألغت أكثر من 80 في المئة من عقود المساعدات التي تشرف عليها "الوكالة الأميركية للتنمية الدولية" USAID التي كانت حتى هذا العام من أكبر الجهات المانحة للمساعدات الإنسانية في نيجيريا، وقبل إلغاء تلك العقود كانت الوكالة تسهم بنحو نصف التمويل المخصص لـ "برنامج الأغذية العالمي" في نيجيريا، ومع ذلك تؤكد تشي لييل أن الأزمة الراهنة كانت آخذة في التفاقم منذ أعوام.
المتحدثة باسم "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" في نيجيريا، خديجة نكسدلانا، ترى هي أيضاً أن خفض المساعدات ليس بالأمر الطارئ، وتقول إنه "على مدى الأعوام القليلة الماضية شهدنا تراجعاً مطرداً في حجم التمويل مما اضطر المنظمات إلى إعادة ترتيب أولوياتها".
لكن الإنهاء الفوري للمشاريع في إطار برنامج "وزارة الكفاءة الحكومية" الأميركية DOGE التي تولاها قطب الأعمال إيلون ماسك، والتي خفضت التمويلات المخصصة لنيجيريا بنحو 200 مليون دولار، تسبب بفوضى داخل الوكالات الإنسانية ومنعها من الاستمرار في تخصيص الموارد بحسب الأولويات، وتتزامن التطورات المقلقة في نيجيريا مع صدور دراسة جديدة نشرت في مجلة "ذا لانسيت" هذا الأسبوع تحذر من أن الخفض الذي أجرته الولايات المتحدة على المساعدات الإنسانية في عهد الرئيس دونالد ترمب قد يؤدي إلى وفاة 14 مليون شخص إضافي بحلول عام 2030، يشكل الأطفال ثلثهم تقريباً.
وبعيداً من مظاهر الثراء والازدهار في مدينة لاغوس، العاصمة التجارية الواقعة على الساحل، فإن أزمة الغذاء تتركز أساساً في شمال نيجيريا، وتعد أنماط الأمطار غير المنتظمة التي أصبحت أكثر تقلباً بفعل تفاقم أزمة المناخ، أحد المحركات الأساس لهذه الأزمة، فعلى سبيل المثال توقعت تقارير الأرصاد الجوية في شهر يونيو الماضي هطول أمطار أقل من المعدل في عدد من المناطق الزراعية وسط البلاد وشمالها، وهو ما ينذر بتراجع كبير في إنتاج المحاصيل.
لكن الأثر الأكثر تدميراً خلال الأعوام الأخيرة لم يكن الجفاف بل الفيضانات المتكررة التي ضربت البلاد خلال عامي 2022 و2024، والآن تعود مجدداً هذا العام إذ يعتقد أن أكثر من 700 شخص لقوا حتفهم في بلدة موكوا بولاية النيجر نتيجة الفيضانات التي اجتاحت المنطقة في أواخر شهر مايو (أيار) الماضي.
وتشير لييل إلى أنه "في عام 2022 قال الناس إنهم لم يشهدوا أمطاراً كتلك التي هطلت منذ عقد من الزمن، ثم في عام 2024 قالوا إنها لم تكن بهذه الغزارة منذ نحو 30 عاماً، أما هذا العام فشهدت ولاية النيجر أسوأ فيضانات عرفتها منذ 60 عاماً، ويبدو أن موسم الأمطار قد تحول ببساطة إلى موسم فيضانات".
تجرف مياه هذه الفيضانات الأراضي الزراعية وتدمر المنازل والبنى التحتية الحيوية مخلفة وراءها دماراً هائلاً، وتضيف المتحدثة باسم "برنامج الأغذية العالمي" في نيجيريا أن "المشكلة الحقيقية الآن هي غياب الوقت الكافي للتعافي، فالعام الواحد لا يكفي لإعادة بناء مجتمعات بأكملها أو إعادة جميع الناس لمزارعهم".
الوضع الهش في "حوض بحيرة تشاد"
يعيش معظم سكان المجتمعات الأكثر عرضة لتأثيرات المناخ في نيجيريا داخل ولايات بورنو ويوبي وغومبي في الشمال الشرقي للبلاد الذي يشكل جزءاً من "حوض بحيرة تشاد"، المنطقة الخصبة الممتدة عبر النيجر والكاميرون وتشاد، والمتمركزة حول البحيرة الشهيرة، وتواجه المنطقة أزمة إنسانية مستمرة منذ أكثر من عقد من الزمن، حيث يوجد في الوقت الراهن ما لا يقل عن 3 ملايين نازح داخلياً في مختلف أنحاء الحوض، وذلك وفقاً لأرقام جمعها "مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية" Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) التابع للأمم المتحدة.
ولطالما اعتبرت "بحيرة تشاد" نموذجاً لتدهور البيئة خلال القرن الـ 20، إذ فقدت نحو 90 في المئة من مساحتها خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي نتيجة انخفاض معدلات هطول الأمطار وسوء إدارة الأراضي، وعلى رغم أن منسوب المياه استقر نسبياً منذ ذلك الحين لكن نحو 3 ملايين شخص لا يزالون يعتمدون على مخزون الأسماك في البحيرة والأراضي الزراعية في المنطقة كمصدر للرزق.
واليوم باتت الفيضانات تمثل التهديد المناخي الأكبر للمنطقة بعدما تسببت موجات الجفاف الشديدة خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي بتصلب التربة وفقدانها القدرة على امتصاص المياه، فقد أدت فيضانات عامي 2022 و2024 إلى نزوح ملايين في الدول الأربع المحيطة بالحوض، كما غمرت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية.
في غضون ذلك تواصل جماعة "بوكو حرام" نشر الرعب في البلدات والقرى المحيطة بـ "بحيرة تشاد"، إذ تشير تقارير إلى تجدد أعمال العنف بمعدلات مرتفعة في شمال شرقي نيجيريا خلال الأشهر الأخيرة، بعد فترة من التراجع النسبي في الهجمات.
ومن الأمثلة على ذلك ما حصل ليلة الـ 21 من يونيو الماضي عندما قضت امرأة بانفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع كانت تخبئها تحت حجابها، مما أسفر عن مقتل 12 شخصاً في الأقل داخل سوق أسماك مكتظ في بلدة كوندوغا بولاية بورنو النيجيرية، وتقول المتحدثة تشي لييل في وصف تلك الأحداث "إنها هجمات وحشية ومرعبة لأناس يعيشون تحت وطأة الخوف المستمر، فقد تكون واقفاً في أحد الأسواق ولا تعرف ما إذا كان الشخص الذي يقف إلى جوارك يحمل قنبلة".
وينبه خبراء في الشؤون الإنسانية في دول حوض "بحيرة تشاد"، أجرت "اندبندنت" مقابلات معهم، من أن هذه الأزمة تواجه خطر الإهمال والنسيان على المستوى العالمي، مع انشغال وسائل الإعلام بأزمات أكثر أهمية، في وقت يزيد خفض المساعدات الإنسانية الضغوط على وضع هش أساساً.
وترى لييل أن "حوض 'بحيرة تشاد' يبدو كأنه أزمة منسية، ليس فقط لأن العالم ينسى حجم المعاناة الإنسانية في دول الحوض، بل أيضاً لأنه يتجاهل أهمية الاستقرار في نيجيريا بالنسبة إلى استقرار المنطقة برمتها"، ويقول مدير البرامج في "التحالف الأفريقي من أجل طاقة مستدامة وإتاحة الوصول إليها" يوجين نفورنغوا، ومقره في ياوندي عاصمة الكاميرون، إن "هناك انطباعاً عاماً بأن 'بحيرة تشاد' لم تحظ قط باهتمام كبير من الجهات الدولية المانحة، وقد زاد خفض المساعدات تفاقم هذا التهميش، واختارت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إعطاء الأولوية لأزمات أخرى".
ويلفت نفورنغوا أيضاً إلى أن الكاميرون، حيث يقدر وجود 3.3 مليون شخص ممن هم بأمس الحاجة إلى المساعدات الإنسانية، تعاني عواقب مماثلة جراء خفض المساعدات الدولية أخيراً، لا سيما من جانب الولايات المتحدة.
ويوضح قائلاً "لقد جرى تقليص البرامج وجرى إغلاق مرافق وفقد كثير من العاملين وظائفهم، وبتنا نشهد الآن عدداً كبيراً من المنظمات تتنافس على موارد تمويلية محدودة للغاية".
أما في تشاد، على الجانب الآخر من الحدود، فقد شهدت هي الأخرى خفضاً كبيراً في المساعدات، وأفاد مصدر محلي لـ "اندبندنت" بأن "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" UNHCR واجهت خفضاً هذه العام في موازنتها بنسبة 40 في المئة، على رغم تزايد أعداد اللاجئين الفارين من النزاع الدائر في السودان.
ويقول المحلل في "مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة" والمقيم في تشاد، أوغوستين زوسان، إنه "على صعيد المناخ أحياناً يكون هناك شح في الأمطار، وأحياناً أخرى تهطل الأمطار بغزارة"، مضيفاً "في الوقت نفسه لا تزال التهديدات الأمنية التي تمثلها جماعة 'بوكو حرام' في محيط 'بحيرة تشاد' قائمة وتشكل مصدر قلق دائم".
وبحسب زوسان فإن خطة الاستجابة الإنسانية التي أعدها "مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية" في تشاد والتي تمثل إجمال التمويل المطلوب لتلبية الحاجات الإنسانية في البلاد، لم يمول منها حتى الآن سوى 11 في المئة فقط، مشيراً إلى أن النسبة المعتادة في مثل هذا الوقت من العام تتفاوت عادة ما بين 20 و30 في المئة.
وخلال مؤتمر نظمه "المعهد الدولي للبيئة والتنمية" Institute for Environment and Development في لندن الأسبوع الماضي، قدم وزير البيئة التشادي بخيت جاموس حسن تقييماً شاملاً للوضع الإنساني المتدهور في بلاده، وقال "تواجه مجتمعاتنا تحدياً ثلاثي الأبعاد يتعاظم يوماً بعد يوم، فآثار تغير المناخ المدمرة واستمرار انعدام الأمن والتزايد المضطرد في الحاجات الإنسانية"، مضيفاً "إننا نكابد تصحراً متسارعاً وجفافاً وشيكاً تتبعه فيضانات مدمرة، بينما نواصل استضافة أكثر من مليون لاجئ ونازح داخلي"، مشيراً إلى أن "تشابك هذه الأزمات لا يختزل في أرقام بل هو واقع يعيشه الملايين يومياً في صراعهم المستمر من أجل البقاء".
عائلات على خط المواجهة
وفي نيجيريا يتحدث العاملون في المجال الإنساني عن تفاقم حال الإرهاق واليأس بين المتضررين من الأزمة الإنسانية الممتدة منذ أعوام عدة، خصوصاً بين 3.7 مليون نازح داخلي في البلاد، يعيش أكثر من نصفهم في ولاية بورنو شمال شرق البلاد.
وتقول تشي لييل إن "سكان الشمال الشرقي يعانون آثار عنف جماعة 'بوكو حرام' منذ أكثر من 15 عاماً، ويقيم كثير منهم في مخيمات للنازحين، لكن الذين ظلوا خارجها فإنهم غالباً ما يعتمدون على المساعدات الغذائية لتغطية ما تعجز عنه زراعتهم المحدودة"، مضيفة "إنهم منهكون تماماً، جسدياً ونفسيا".
هؤلاء هم أشخاص مثل موركا (40 سنة) التي تتحمل بمفردها عبء إعالة 10 أطفال، إضافة إلى والدَي زوجها المفقود، وهي تعتمد على المساعدات الغذائية التي يقدمها لها "برنامج الأغذية العالمي" منذ أكثر من خمسة أعوام.
وفي حديث معها خلال مهمة تقصي حقائق أجراها "برنامج الأغذية العالمي" أخيراً قالت إن "حصة الغذاء التي نتلقاها لا تكفينا سوى 15 يوماً، وبعد ذلك نعود للمعاناة من جديد، وأحياناً أمتنع من الأكل كي أضمن أن يحصل والدا زوجي المسنان وأطفالي على طعام يسد جوعهم".
أما ياغانا بوكار (25 سنة) والمقيمة في ولاية بورنو مع أطفالها الأربعة، فتروي معاناة مماثلة في ظل شح الطعام على رغم ما تتلقاه من دعم من "برنامج الأغذية العالمي"، وتقول "لا نملك سوى الماء أضعه على النار ليظل يغلي، وذلك كي أطمئن أطفالي إلى أن الطعام سيكون جاهزاً قريباً، ثم يغلبهم النعاس فينامون".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في المهمة نفسها تحدث "برنامج الأغذية العالمي" مع ياكاكا التي تتلقى علاجاً لسوء التغذية لطفلها الرضيع (ثمانية أشهر)، وروت ياكاكا (25 سنة) كيف اختطفت وهي في سن الـ 18 على يد جماعة مسلحة وأجبرت على الزواج من أحد مقاتلي الجماعة، ثم أرغمت على إنجاب طفل قبل أن تتمكن من الفرار لاحقاً، وتقول "أدعو الله أن يرفع عني هذا الألم، أريد أن أنسى كل ما مررت به وكل ما لا يزال يطارد ذهني".
وعلى رغم ما يقدمه "برنامج الأغذية العالمي" ومنظمات الإغاثة الأخرى من دعم فلا يزال من الصعب على كثير من الناس التخطيط للمستقبل، ويشير تقرير حديث صادر عن "مركز رصد النزوح الداخلي" Internal Displacement Monitoring Centre إلى ظاهرة لافتة، إذ يبقى عدد كبير من النازحين داخلياً في المخيمات حتى بعد انحسار مياه الفيضانات، إذ يشعرون بعدم قدرتهم على استعادة حياتهم الطبيعية نتيجة التحديات المستمرة.
وبحسب تشي لييل فإنه بالنسبة إلى النازحين فإنهم "لا يرون في حياتهم سوى بارقة أمل وحيدة تتمثل في المساعدات الغذائية"، لكن مع تضاؤل هذا الدعم تتبدد تدريجاً آمال الخروج من دوامة المعاناة، وتبدو فرص حل أزمة 'حوض بحيرة تشاد' أبعد من أي وقت مضى".
هذه المادة هي جزء من سلسلة "إعادة التفكير في المساعدات العالمية" Rethinking Global Aid التي تنشرها "اندبندنت"
© The Independent