ملخص
كان عدد من المنح التي علقت جزءاً من برنامج الغذاء من أجل السلام الذي ينفق نحو ملياري دولار سنوياً على التبرع بسلع أولية أميركية. وتدير هذا البرنامج وزارة الزراعة والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ويشكل الجزء الأكبر من مساعدات واشنطن الغذائية الدولية.
قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن الولايات المتحدة ألغت وقف التبرعات الغذائية، مما ينهي التعليق الذي حذر مكتب المفتش العام للوكالة الأميركية للتنمية الدولية أمس الإثنين من أنه جعل مصير 500 ألف طن من المواد الغذائية في البحر أو جاهزة للشحن في حالة من الغموض.
وقال برنامج الأغذية العالمي في منشور على منصة "إكس" الأحد "يمكننا أن نؤكد أن الوقف المتعلق بالمساعدات الغذائية العينية لبرنامج الأغذية العالمي في الآونة الأخيرة، والتي يتم شراؤها من المزارعين الأميركيين بأموال (برنامج الغذاء من أجل السلام) قد أُلغي". وأضاف "يسمح هذا باستئناف عمليات شراء وتسليم الأغذية بموجب اتفاقات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الحالية".
وأوقفت واشنطن شراء السلع الأولية من المزارعين الأميركيين من أجل التبرع على رغم من إصدار إعفاء للمساعدات الغذائية الطارئة، وذلك بعدما أوقف الرئيس دونالد ترمب جميع المساعدات الخارجية لمدة 90 يوماً حتى تتسنى مراجعة المساهمات لتحديد ما إذا كانت تتماشى مع سياسته الخارجية "أميركا أولاً".
وأبلغت واشنطن برنامج الأغذية العالمي بالتوقف عن العمل بعشرات المنح الممولة من الولايات المتحدة، وهي أوامر وردت بعد خمسة أيام من إصدار وزير الخارجية ماركو روبيو إعفاءً للمواد الغذائية.
وكان عدد من المنح التي علقت جزءاً من برنامج الغذاء من أجل السلام والذي ينفق نحو ملياري دولار سنوياً على التبرع بسلع أولية أميركية. وتدير هذا البرنامج وزارة الزراعة والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ويشكل الجزء الأكبر من مساعدات واشنطن الغذائية الدولية.
ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية حتى الآن على طلب التعليق.
وتقدر قيمة منح الوكالة الأميركية للتنمية الدولية التي أبلغ برنامج الأغذية العالمي بالتوقف عن العمل بها بعشرات الملايين من الدولارات، وتوفر مساعدات غذائية في بلدان فقيرة مثل اليمن وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى وهايتي ومالي.
ويقول مسؤولون في المجال الإنساني إن عدم تقديم تفاصيل في شأن جهود إدارة ترمب الرامية لخفض وإعادة تحديد المساعدات الخارجية خلق حالة من الفوضى والارتباك، إذ اضطروا إلى اتخاذ القرار في شأن ما إذا كانوا سيواصلون البرامج على رغم الأخطار المالية المحتملة من دون ضمان بأن الإعفاء يشملها.
وقال مكتب المفتش العام للوكالة الأميركية للتنمية الدولية في تقرير صدر أمس الإثنين "عدم اليقين يعرض مساعدات غذائية بأكثر من 489 مليون دولار في الموانئ أو قيد النقل أو في المستودعات لخطر التلف وحاجات التخزين التي لم يحسب لها حساب وتحويل المسار".
وقال التقرير إن موظفي الوكالة أشاروا تحديداً إلى أكثر من 500 ألف طن من المواد الغذائية الموجودة حالياً في عرض البحر أو الجاهزة للشحن التي حُصل عليها في إطار برنامج الغذاء من أجل السلام. وتابع "بسبب عدم إدراج هذا المصدر التمويلي ضمن إعفاء وزير الخارجية للمساعدات الغذائية الطارئة أصبح مصير هذه السلع الأولية في حالة من الغموض، مما جعلها عرضة للتلف وحاجات التخزين التي لم يحسب لها حساب واحتمال تحويل مسارها".
