جمهوريو الكونغرس على الطريق لانتزاع دعم السيارات الكهربائية

أصدر الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي مساء أمس الجمعة نسخة معدلة من مشروع قانون الضرائب والموازنة تتضمن إنهاء الائتمان الضريبي البالغ 7500 دولار على مبيعات وتأجير السيارات الكهربائية الجديدة بحلول الـ30 من سبتمبر (أيلول) المقبل، إضافة إلى إلغاء الائتمان البالغ 4000 دولار على شراء السيارات الكهربائية المستعملة.

كان المقترح السابق يقضي بإنهاء الائتمان الضريبي على مبيعات السيارات الجديدة والمستعملة بعد 180 يوماً من إقرار القانون مع إنهاء فوري للائتمان الضريبي على السيارات المؤجرة غير المجمعة في أميركا الشمالية أو لا تستوفي شروطاً معينة.

شن الجمهوريون هجوماً واسعاً على السيارات الكهربائية من جوانب عدة، في تحول واضح عن سياسة الرئيس السابق جو بايدن التي شجعت على استخدام السيارات الكهربائية ومصادر الطاقة المتجددة في إطار جهود مكافحة تغير المناخ وخفض الانبعاثات.

وتسمح نسخة مجلس النواب باستمرار الائتمان الضريبي للمركبات الكهربائية الجديدة بقيمة 7500 دولار حتى نهاية عام 2025، وحتى نهاية عام 2026 لشركات صناعة السيارات التي لم تبع 200 ألف سيارة كهربائية قبل إلغاء هذا الائتمان.

تصنيع سيارات تعمل بالوقود

ويتضمن مشروع قانون مجلس الشيوخ أيضاً بنداً لإلغاء الغرامات المفروضة على عدم الالتزام بقواعد متوسط استهلاك الوقود للشركات، في خطوة تهدف إلى تسهيل الأمر على شركات صناعة السيارات في تصنيع سيارات تعمل بالوقود.

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب هذا الشهر على قرار وافق عليه الكونغرس لمنع خطة بارزة في كاليفورنيا لإنهاء بيع السيارات التي تعمل بالبنزين فقط بحلول عام 2035، والتي تبنتها 11 ولاية أخرى تمثل ثلث سوق السيارات الأميركية.

قال المدير التنفيذي لتحالف الكهرباء بن بروتشازكا وهي منظمة غير ربحية تعمل على الترويج للسيارات الكهربائية في بيان إن مشروع قانون مجلس النواب "يوجه ضربة قاسية لصناعة السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة ويقوض الجهود الرامية إلى بناء وصول قوي وآمن وموثوق إلى المعادن الحيوية".

في هذه الأثناء أصدرت مجموعتان من صناعة النفط والغاز، هما اتحاد مصنعي الوقود والبتروكيماويات الأميركي ومعهد البترول الأميركي، بياناً مشتركاً وصفاً فيه تصويت مجلس الشيوخ بأنه "انتصار للمستهلكين الأميركيين والمصنعين وأمن الطاقة في الولايات المتحدة".

إنهاء إعفاء كاليفورنيا للسيارات الكهربائية

وحظي قرار مجلس الشيوخ بإنهاء إعفاء كاليفورنيا للسيارات الكهربائية بدعم قوي من قطاع صناعة السيارات، بما في ذلك شركات تصنيع قطع الغيار وتجار السيارات.

وواجه مشروع القانون الضخم المقدم من مجلس النواب إعادة صياغة في مجلس الشيوخ، وأدى رفض مجلس الشيوخ للإعفاء إلى طعن قضائي فوري من كاليفورنيا.

مع ذلك قد تكون العواقب وخيمة على مسار تبني الأميركيين للسيارات الكهربائية وصناعة السيارات الأميركية، ويخشى مراقبو سوق السيارات الكهربائية من أن يؤدي سحب الكونغرس للدعم، في أحسن الأحوال، إلى تثبيط الاستثمار في هذه السيارات، وفي أسوأ الأحوال يفسح المجال للصين لمزيد من الهيمنة على السيارات المتقدمة وبطارياتها.

وقال مؤسس شركة "أطلس للسياسات العامة" التي تدرس اتجاهات السيارات الكهربائية نيك نيجرو "أصبحت هذه السوق أقل يقيناً مما كانت عليه قبل بضعة أيام، وهذا سيكون سيئاً للاستثمار".