الذهب يزيح اليورو ويحل بالمركز الثاني في الاحتياطات العالمية

كشف تقرير حديث عن أن الذهب تجاوز اليورو ليصبح ثاني أكبر أصل احتياطي عالمي من حيث القيمة السوقية مع نهاية عام 2024، وذلك بعد أن شكل نحو 20 في المئة من إجمالي الاحتياطات الرسمية العالمية، مقابل 16 في المئة لليورو، فيما حافظ الدولار الأميركي على الصدارة بنسبة 46 في المئة من الاحتياطات لدى البنوك المركزية على مستوى العالم.

وأشار تقرير صادر عن البنك المركزي الأوروبي، إلى أن هذه القفزة في حصة الذهب جاءت مدفوعة بمزيج من الطلب المكثف من البنوك المركزية على المعدن النفيس، والارتفاعات القياسية في أسعار الذهب خلال العام.

ووفق التقرير الذي نقلته صحيفة "فاينانشال تايمز"، فقد واصلت البنوك المركزية على مستوى العالم في توسيع حيازتها من الذهب بأكثر من ألف طن في عام 2024، وللعام الثالث، وهو مستوى يعادل ضعف المتوسط السنوي المسجل خلال العقد الماضي.

وبحسب البيانات، فقد ارتفع سعر الذهب بنسبة 62 في المئة منذ بداية عام 2024، مدفوعاً بحالة عدم اليقين الجيوسياسي، وتقلبات الأسواق، وتزايد عمليات الشراء من قبل البنوك المركزية، إضافة إلى استمرار دورة التشديد النقدي التي بدأتها البنوك المركزية منذ أكثر من عامين لاحتواء التضخم المرتفع.

زيادة حادة في الطلب على الذهب

وقبل أيام، أظهرت بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي الصيني أن بنك الشعب الصيني (المركزي الصيني) عزز احتياطاته من الذهب خلال مايو (أيار) الماضي، للشهر السابع. وعلى رغم الاستقرار النسبي في أسعار الذهب خلال الشهر الماضي، بعدما بلغت مستوى قياسياً عند 3500 دولار للأونصة في أبريل (نيسان) الماضي، واصلت الصين شراء المعدن النفيس، الذي ينظر إليه كملاذ آمن في أوقات التوترات الاقتصادية والجيوسياسية.

وارتفعت احتياطات الذهب الصينية إلى 73.83 مليون أونصة بنهاية مايو الماضي، مقارنة بنحو 73.77 مليون أونصة في نهاية أبريل من هذا العام، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه الاحتياطات 241.99 مليار دولار، منخفضة من 243.59 مليار دولار لأبريل الماضي، بحسب ما ذكره بنك الشعب الصيني.

وبينما ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 27 في المئة منذ بداية العام، بعد صعود مماثل في عام 2024، يرى محللو سوق المعادن أن استمرار الصين في شراء الذهب، على رغم الأسعار المرتفعة، يعكس رغبة بكين في تنويع احتياطاتها من العملات الأجنبية والابتعاد تدريجاً عن الأصول المقومة بالدولار.

وسجل المعدن النفيس أعلى مستوى تاريخي له في منتصف أبريل الماضي عند مستوى 3509.90 دولار للأونصة، متجاوزاً ذروة الأسعار المعدلة بحسب التضخم إبان أزمة النفط عام 1979.

وأكد تقرير "المركزي الأوروبي"، أن الطلب على الذهب لأغراض الاحتياطي النقدي ارتفع بصورة حادة بعد اندلاع حرب روسيا وأوكرانيا عام 2022، وظل قوياً منذ ذلك الحين، منوهاً عن أن نحو ثلثي البنوك المركزية استثمرت في الذهب لتنويع احتياطاتها، فيما اتجه نحو 40 في المئة منها نحو الذهب كوسيلة تحوط ضد الأخطار الجيوسياسية.

ولفت، إلى أن فرض العقوبات المالية غالباً ما يرتبط بزيادة حيازة البنوك المركزية من الذهب، مشيراً إلى أن الدول القريبة جيوسياسياً من الصين وروسيا شهدت زيادات أكبر في نسب الذهب ضمن احتياطاتها الرسمية منذ الربع الأخير من عام 2021.

وأوضح، أن خمساً من أصل أكبر عشر زيادات سنوية في احتياطات الذهب الرسمية منذ عام 1999 كانت من نصيب دول خاضعة لعقوبات.

الذهب يتصدر الملاذات الآمنة

وتشير بيانات مجلس الذهب العالمي، إلى أن احتياطات البنوك المركزية من الذهب عالمياً بلغت نحو 36 ألف طن بنهاية عام 2024، لتقترب من المستوى التاريخي البالغ 38 ألف طن والمسجل في عام 1965.

وفي صدارة الدول التي سارعت لزيادة احتياطها من الذهب خلال العام الماضي كانت بولندا، تركيا، الهند، الصين، وأذربيجان، ما يؤكد استمرار التوجه العالمي نحو الذهب كملاذ نقدي آمن وسط الاضطرابات العالمية.

في سوق العملات، فقد سجل الدولار الأميركي تراجعاً طفيفاً خلال تعاملات جلسة أمس الأربعاء، وسط حالة من الترقب في الأسواق لصدور بيانات التضخم الأميركية لشهر مايو الماضي، والتي ينظر إليها باعتبارها مؤشراً رئيساً على توجهات السياسة النقدية المقبلة.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسة، بنسبة 0.1 في المئة ليصل إلى 99.032 نقطة.

وفي أوروبا، استقر اليورو إلى حد كبير أمام الدولار عند مستوى 1.1425، في ظل غياب محفزات اقتصادية قوية لتحريك العملة الموحدة خلال التعاملات الأخيرة، فيما تراجع الجنيه الاسترليني بنسبة 0.1 في المئة ليسجل 1.3493 دولار، قبيل إعلان وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز عن خطة الإنفاق العام للفترة بين 2026 و2029.

وفي آسيا، ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنسبة 0.1 في المئة إلى 145.07 ين، في حين انخفض بصورة طفيفة أمام اليوان الصيني إلى 7.1856، مع استمرار تقييم الأسواق لتداعيات الإطار التجاري الجديد الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة والصين خلال اجتماعات لندن.