هل ينجح "الدستوري الحر" توحيد المعارضة التونسية؟

دفع "الحزب الدستوري الحر" المعارض في تونس، بمبادرة تستهدف إنعاش المشهد السياسي في وقت تتزاحم فيه المبادرات الرامية إلى توحيد المعارضة المنقسمة على نفسها بصورة كبيرة.

وتقبع زعيمة "الدستوري الحر" عبير موسي في السجن منذ أكثر من عام، وتواجه كثيراً من القضايا، لكن ذلك لم يثن الحزب عن إطلاق هذه المبادرة، في وقت بدا لافتاً، تزامناً مع مساعي محاولات سائر الأحزاب ترتيب أوراقها الداخلية.

وتعيش تونس انسداداً سياسياً مستمراً منذ أن دخل الرئيس قيس سعيد وخصومه في مواجهة مباشرة منذ عام 2021، وتحاول الأحزاب السياسية المعارضة كسر حال الجمود التي تخيم على أنشطتها وحراكها خصوصاً مع انتهاء الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية والبرلمانية.

يسعى "الدستوري الحر" إلى إطلاق ميثاق وطني لكسر الجمود السياسي (أ ف ب)

ميثاق وطني

ومنذ تأسيسه قبل أعوام، اختار "الحزب الدستوري الحر" في تونس أن يكون في معسكر المعارضة، وحصد ما لا يقل عن 15 مقعداً نيابياً عام 2019، ودخل في سجالات عنيفة مع "حركة النهضة الإسلامية" وحلفائها.

وفي الـ25 من يوليو (تموز) 2021، أعلن الرئيس قيس سعيد عن حزمة من القرارات التي قادت إلى حل البرلمان والحكومة المنتخبين، وبارك "الدستوري الحر" تلك الخطوة لكنه عاد إلى المعارضة لاحقاً قبل إيقاف زعيمته.

وقال عضو الديوان السياسي في "الحزب الدستوري الحر" ثامر سعد إن "الحزب أطلق هذه المبادرة بهدف إقرار ميثاق سياسي وطني، تشارك في صياغته كل الأطراف التي ترغب في المشاركة في هذه المبادرة، وقمنا باتصالات مع أحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني وغيرها لصياغة وثيقة تعبر عن طموحات الناس"، وتابع سعد أن "هذا الميثاق يستهدف الوصول بالبلاد إلى مناخ يتسم بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والحريات، لكن هذه المبادرة ليست تجميعاً أو توحيداً للمعارضة بل محاولة لإنعاش المشهد السياسي الحالي"، ولفت إلى أن "الحزب الدستوري الحر لن يتعامل مع حزب أو طرف آخر لا يؤمن بالدولة المدنية، لكنه سيسعى إلى تغيير الوضع من خلال العمل مع جميع القوى المدنية والسياسية الحية" من دون ذكر أطراف بعينها. وأضاف أن "ردود الفعل التي حصلت بعد الاجتماع الأول الذي عقده الحزب مع أحزاب وشخصيات وطنية أخرى كانت إيجابية جداً".

زعيمة "الدستوري الحر" عبير موسي (أ ف ب)

انفتاح محتمل

طوال المرحلة الماضية، ركز "الحزب الدستوري الحر" خطابه وتحركاته على مناهضة كل الأطراف التي تحالفت مع "حركة النهضة الإسلامية" في الحكم بعد أحداث الـ14 من يناير (كانون الثاني) من عام 2011 (احتجاجات ضد سياسة النظام الحاكم، ولم يتمكن الرئيس الراحل زين العابدين بن علي من إخماد شرارة ثورة شعبية)، لذلك يثير توجهه الحالي لإبرام ميثاق مع سائر الأحزاب تساؤلات حول دلالات ما يقوم به من خطوات.

والتقت قيادات الحزب شخصيات عدة لافتة على غرار "رئيس الائتلاف الوطني" ناجي جلول الذي شغل مناصب وزارية بعد 2011، وأيضاً أمين محفوظ وهو أستاذ جامعي أسهم في صياغة دستور 2022 وغيرهما.

وعد الباحث السياسي بوبكر الصغير أن "الحزب الدستوري الحر هو الوحيد الذي حافظ على وجوده ككيان سياسي في حين رأينا غالبية بقية الأحزاب قد انتهت، وغابت تماماً عن المشهد، وهذا يحسب له ولقيادته، كذلك فإن الدستوري الحر حافظ على قاعدته الواسعة مما يبرز من خلال الحراك الذي يقوم به دفاعاً عن رئيسته السيدة عبير موسي"، وبين الصغير في تصريح خاص أن "الحزب الدستوري الحر له رؤية وبرنامج سياسي واضح المعالم في كل ما يتعلق بالشأن الوطني، وهذا أمر مهم ويحسب له أيضاً، وهو يقطع اليوم خطوة جديدة نحو الانفتاح على الأحزاب الأخرى، وليس كلها، بحثاً عن قواسم مشتركة تتأسس عليها رؤيته ومفهومه للدولة، فالحزب الدستوري الحر هو من أكثر الأحزاب الذي ناهض حركة النهضة الإسلامية وحلفاءها منذ تأسيسه ولا يزال ثابتاً على ذلك"، وتابع "اليوم يسعى الدستوري الحر لتشكيل جبهة سياسية قد تمثل تحولاً في طبيعة الحزب والمشهد السياسي العام لأن فكرة الجبهة احتكرتها جبهة الخلاص الوطني، التي وراءها حركة النهضة، وشهدت هذه الجبهة تراجعاً كبيراً خلال الأشهر الأخيرة ولم تعد بذلك الحضور في الحراك السياسي والشارع".

لا تحالف

ومن غير الواضح ما إذا كان انفتاح الحزب الدستوري الحر قد يشمل "حركة النهضة الإسلامية" التي كثيراً ما رفض حتى مجرد الحوار أو التفاوض معها، وسعى الحزب منذ عام 2019 إلى إزاحة زعيم "النهضة" راشد الغنوشي، وهو مسجون أيضاً الآن، من رئاسة البرلمان.

واعتبر الصغير أنه "لا يمكن التفكير في التحالف بين ’الدستوري الحر‘ و’النهضة‘ أصلاً، المسألة محسومة وواضحة بالنسبة إلى الحزب الذي يرفض وضع يده مع يد مكونات الإسلام السياسي"، وقال أيضاً "في اعتقادي العكس هو الذي سيحدث، أي أن الدستوري الحر سيتجاهل النهضة ومكونات الإسلام السياسي، ويركز أكثر على الشخصيات والأحزاب الوطنية التي يمكن أن تنتظم في جبهة أكثر اعتدالاً وقبولاً بقيم الدولة الحديثة والجمهورية التونسية".

وفي ظل استمرار التنافر بين "الحزب الدستوري الحر" وأحزاب سياسية أخرى على غرار "النهضة"، فإنه من غير الواضح ما إذا كانت ستنجح مبادرته الأخيرة في تحقيق اختراق في حال الانسداد السياسي الذي تعيشه البلاد.