ملخص
يواصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب منذ توليه منصبه في يناير الماضي ممارسة الضغوط على كبرى الجامعات الأميركية عبر اتخاذ إجراءات منها تجميد التمويل الاتحادي وفتح تحقيقات وإلغاء تأشيرات الطلبة، ويقول إن قطاع التعليم العالي تسيطر عليه أيديولوجيات معادية للسامية وللولايات المتحدة ومناصرة للماركسية و"اليسار الراديكالي".
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم الجمعة إنه يعتزم تجريد جامعة هارفرد من وضعها المعفى من الضرائب، في أحدث هجوم على الجامعة وسط حملة كبرى على جامعات النخبة بالولايات المتحدة.
وأضاف في منشور على منصة التواصل الاجتماعي التي يمتلكها "تروث سوشيال"، "سنسحب وضع الإعفاء الضريبي من جامعة هارفرد، هذا ما يستحقونه"، من دون أن يحدد متى سيتخذ هذا الإجراء.
ويمارس ترمب منذ توليه منصبه في يناير (كانون الثاني) الماضي ضغوطاً على كبرى الجامعات الأميركية عبر اتخاذ إجراءات منها تجميد التمويل الاتحادي وفتح تحقيقات وإلغاء تأشيرات الطلبة، ويقول إن قطاع التعليم العالي تسيطر عليه أيديولوجيات معادية للسامية وللولايات المتحدة ومناصرة للماركسية و"اليسار الراديكالي".
وتصدت جامعة هارفرد للحملة ضدها، ورفعت دعوى قضائية على الإدارة الأميركية لأسباب منها وقف تمويل الأبحاث الأميركية، وانضمت إلى أكثر من 200 رئيس جامعة وكلية في الاحتجاج على سياسات ترمب المتعلقة بالتعليم العالي.
من جهة أخرى اقترحت إدارة ترمب خفضاً في الإنفاق الاتحادي بقيمة 163 مليار دولار العام المقبل، مما سيؤدي إلى إلغاء أكثر من خُمس الإنفاق غير العسكري باستثناء البرامج الإلزامية.
وأفاد بيان صادر عن مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض بأن الميزانية المقترحة سترفع الإنفاق الدفاعي 13 في المئة والإنفاق على الأمن الداخلي بما يقرب من 65 في المئة مقارنة بالمستويات المقررة للعام الجاري كذلك تشير التقديرات إلى خفض الإنفاق غير الدفاعي 23 في المئة إلى أدنى مستوى منذ عام 2017.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال مدير مكتب الإدارة والميزانية راسل فوت في البيان، "في هذه المرحلة الحرجة نحتاج إلى ميزانية تاريخية، ميزانية تنهي تمويلاً يؤدي إلى تراجعنا، وتضع الأميركيين في المقام الأول، وتقدم دعماً لم يسبق له مثيل لجيشنا وأمننا الداخلي".
وتتضمن التقديرات السنوية للبيت الأبيض في شأن الميزانية توقعات اقتصادية، إضافة إلى مقترحات مفصّلة حول حجم الإنفاق في كل وكالة حكومية للسنة المالية التي تبدأ في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وتقع مسؤولية صياغة تشريعات الإنفاق على عاتق الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون، ويختلف ما يقره المشرعون في النهاية عادة عن طلبات البيت الأبيض.