ملخص
قالت المحكمة إن المتهمين دينوا "بقضايا حيازة مواد مفرقعة وأسلحة وذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب".
أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس الأربعاء أحكاماً بالسجن لمدة 20 عاماً على متهمين بالتخطيط لعمليات "تهدف إلى المساس بالأمن الوطني" بعد إدانتهم بحيازة مواد متفجرة وأسلحة وذخائر، في قضية مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين.
وأعلنت دائرة الاستخبارات العامة الأردنية في الـ15 من أبريل (نيسان) إحباط مخططات "تهدف إلى المساس بالأمن الوطني"، شملت "تصنيع صواريخ وحيازة مواد متفجرة"، مؤكدة توقيف 16 شخصاً متورطين فيها. وبعد أيام، حظرت الحكومة جميع نشاطات جماعة الإخوان المسلمين في البلاد وأغلقت مقارها، مشيرة إلى ارتباط عناصر فيها في المخططات.
وقال بيان للمحكمة "أصدرت محكمة أمن الدولة في جلسة علنية عقدتها الأربعاء، أحكاماً بالأشغال الموقتة لمدة 20 سنة في حق أربعة متهمين من 16 متهماً وتغريمهم الرسوم، بعد أن جرى تجريمهم بالتهم المسندة إليهم".
وأضاف أن المتهمين دينوا "بقضايا حيازة مواد مفرقعة وأسلحة وذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولم يوضح البيان إن كان من بين المحكوم عليهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين.
وكان التلفزيون الأردني بث ما قال إنها اعترافات ثلاثة من المتهمين الـ16 الذين قالوا إنهم ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، وقالت الجماعة إن هؤلاء تصرفوا بدوافع فردية.
وأعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية في الـ23 من أبريل حظر نشاطات جماعة الإخوان المسلمين في البلاد، وإغلاق مقارها ومصادرة ممتلكاتها.
وقال الفراية "ثبت قيام عناصر ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة بالعمل في الظلام والقيام بنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار، والعبث بالأمن والوحدة الوطنية والإخلال بمنظومة الأمن والنظام العام".
وصدر قرار قضائي بحل جماعة الإخوان المسلمين في الأردن منذ عام 2020، إلا أن السلطات كانت تغض النظر عن أنشطتها، واحتفظ حزب جبهة العمل الإسلامي الذي يعتبر الواجهة السياسية للجماعة، وهو أبرز أحزاب المعارضة في البلاد، بوضعه القانوني كحزب سياسي، وهو يشغل حالياً 31 مقعداً من أصل 138 في مجلس النواب.
