رئيس "الشين بيت" الذي أقاله نتنياهو يعلن مغادرة منصبه في الـ15 من يونيو

أعلن رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي رونين بار أنه سيغادر منصبه في الـ15 من يونيو (حزيران) بعد أسابيع من توتر العلاقة بينه وبين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي سبق له وأن طلب إقالته.

35 سنة من الخدمة

وقال بار في بيان "بعد 35 عاماً من الخدمة، وبهدف السماح بعملية منظمة لتعيين خلف دائم وانتقال مهني، سأنهي مهامي في الـ15 من يونيو 2025".

وكان بار طعن قضائياً بقرار إقالته الذي أحدث انقساماً في البلاد وأدى إلى بروز روايات متناقضة على صلة بالأحداث التي أدت إلى هجوم "حماس" غير المسبوق على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، والذي أشعل قتيل الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وأخيراً قدم بار إفادة خطية إلى المحكمة العليا أكد فيها، تحت القسم، أن نتنياهو طلب منه الولاء الشخصي له وأمره بالتجسس على محتجين ضد الحكومة.

"كاذب"

والأحد وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي في رد أمام المحكمة العليا بار بأنه "كاذب".

وفي كلمة وجهها الإثنين إلى عناصر الجهاز قال بار إن "إجراءات المحكمة لا تتعلق بوضعي الشخصي، بل باستقلالية القادة المستقبليين لـ(الشين بيت)"، جهاز الأمن الداخلي. وأضاف "هناك حاجة إلى توضيح في ما يتصل بالحمايات المؤسسية التي ستمكن كل رئيس مستقبلي لـ(الشين بيت) من أداء واجباته، وفقاً لسياسة الحكومة، من أجل الصالح العام، بصورة مستقلة ومن دون ضغوط". وأوضح أن هدفه هو "التمييز بكل وضوح بين الثقة والولاء"، كما تطرق بار إلى إخفاق الجهاز في منع هجوم "حماس" غير المسبوق على إسرائيل. وقال "في ليلة واحدة، على الجبهة الجنوبية، حلت الكارثة. انهارت كل الأنظمة. أخفق (الشين بيت) في إصدار تحذير مبكر"، وتابع "بصفتي رئيساً للمنظمة، أتحمل مسؤولية ذلك".

المحكمة جمدت القرار

وكانت الحكومة أعلنت الشهر الماضي إقالة بار، إلا أن المحكمة العليا جمدت القرار، ما تسبب بتظاهرات حاشدة بعضها مؤيد للخطوة والبعض الآخر معارض لها. وتقدمت أحزاب معارضة ومنظمات حقوقية غير ربحية، بطعن في قانونية خطوة الحكومة بإقالة بار.

وحذرت المدعية العامة الإسرائيلية غالي بهاراف-ميارا من أن إقالة بار "تتسم بتضارب مصالح شخصية لرئيس الوزراء، نظراً إلى التحقيقات الجنائية الجارية التي تشمل معاونيه"، وأشارت في ذلك إلى قضية باتت تعرف باسم "قطر غيت"، وشملت توقيف اثنين من مساعدي نتنياهو للتحقيق معهما بشبهة تلقيهما أموالاً من الدوحة.

وبعد جلسة استماع أولى طلب من كل من بار والحكومة تقديم إفادات خطية إلى المحكمة تدعم دفوعهم.

أزمة دستورية

والأحد جاء في بيان لرئيس "الشين بيت" "الحقيقة هي أن رئيس الوزراء أعطاني توجيهات بأنه في حال حدوث أزمة دستورية، تتعين عليَّ إطاعة رئيس الوزراء وليس المحكمة".

وكان بار رفض بشدة اتهامات نتنياهو وأوساطه بأن "الشين بيت" أخفق في إبلاغ رئيس الوزراء والأجهزة الأمنية الأخرى في الوقت المناسب. وقال بار "في تلك الليلة، لم يتم إخفاء أي شيء عن الأجهزة الأمنية أو رئيس الوزراء".

ورد نتنياهو "لم يوقظ رئيس الوزراء. لم يوقظ وزير الدفاع. لم يوقظ الجنود والجنديات. لم يوقظ الفرق الأمنية في المناطق القريبة من قطاع غزة. لم يوقظ المشاركين في مهرجان نوفا الموسيقي"، وأضاف "لم ينجز مهمته الرئيسة في تلك الليلة"، وخلص نتنياهو في الوثيقة التي جاءت في 23 صفحة إلى القول إن "رونين بار فشل في دوره رئيساً لـ(الشين بيت) وخسر ثقة الحكومة الإسرائيلية بكاملها في قدرته على مواصلة قيادة الجهاز. فقدان الثقة أدى إلى نهاية ولايته".