زلزال رسوم ترمب يهز بورصات المال في الخليج

أنهت بورصات المال في الخليج تعاملات مطلع الأسبوع الجاري اليوم الأحد على تراجعات كبيرة، وسط موجة خسائر حادة في الأسواق الأميركية، متأثرة بالرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والإجراءات التي تتخذها دول العالم المختلفة رداً عليها.

وتكبدت بورصات المال في الخليج بصفة عامة أكبر خسائرها اليومية منذ 2020، وهوى المؤشر "تاسي" بنسبة 6.8 في المئة إلى 11077 نقطة، مسجلاً أدنى مستوياته منذ ديسمبر (كانون الأول) 2023، وأكبر خسارة يومية منذ أوائل مايو (أيار) 2020، مع انخفاض كل الأسهم المدرجة باستثناء شركة واحدة، في حين بلغت قيمة التداولات نحو 8.3 مليار ريال (2.21 مليار دولار)، وأغلق مؤشر السوق الكويتية الأول منخفضاً 5.7 في المئة، ومؤشر بورصة قطر بأكثر من أربعة في المئة، في حين تراجعت بورصة مسقط 2.6 في المئة، والبحرين نحو واحد في المئة، أما أسواق المال الإماراتية، التي تغلق أبوابها اليوم، فأنهت تداولات الأسبوع الماضي على خسائر محت كل مكاسبها المسجلة منذ بداية العام الحالي.

وعالمياً تكبدت بورصة "وول ستريت" خسائر فادحة نهاية الأسبوع الماضي عقب الإعلان عن الرسوم الجمركية الأميركية، في أحد أسوأ الأيام بالنسبة إلى الأسهم منذ ذروة موجة البيع التي شهدتها الأسواق خلال جائحة فيروس كورونا، إذ مُحي نحو تريليوني دولار من قيمة مؤشر "أس أند بي 500"، الذي تراجع بنحو خمسة في المئة.

وأعلن ترمب فرض حد أدنى بنسبة 10 في المئة من الرسوم الجمركية على جميع الدول المصدرة إلى الولايات المتحدة، ومن ضمنها دول الخليج، في حين فُرضت رسوم إضافية بين 30 و41 في المئة على ست دول رئيسة، تشمل الصين واليابان ودولاً أوروبية.

وأثارت هذه الرسوم قلق الأسواق في شأن مستقبل النظام التجاري العالمي، ويرى مراقبون أن التأثيرات المحتملة لسياسات ترمب التجارية لن تقتصر على فرض الرسوم وحسب، بل قد تتسع لتشمل اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، وزيادة في أسعار المواد الخام.

وتدرس الدول كيفية الرد على أحدث رسوم فرضها ترمب، التي رفعت التعريفات الجمركية الأميركية إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من قرن، ووجهت ضربة لنظام التجارة العالمي الذي أُسس عقب الحرب العالمية الثانية، والذي يعده ترمب "غير عادل".

ومما يزيد من تعقيد التحدي الذي يواجهه القادة الأجانب ورجال الأعمال إشارات ترمب المتضاربة حول استعداده للتفاوض لتقليص حجم ونطاق تعريفاته الجمركية.

وفي وقت متأخر من ليل الخميس الماضي، أشار ترمب إلى استعداده لخفض رسومه الجمركية إذا عرضت عليه دول أخرى عرضاً "متميزاً"، ويستعد المستثمرون ليوم قاتم بعد عودة الأسواق من عطلة نهاية الأسبوع، في ظل اعتبارات الرد الانتقامي على الرسوم الجمركية الأميركية، وسط تساؤلات في شأن قدرة صائدي الصفقات على صد التراجعات المرتقبة في الأسواق.

أربعة عوامل رئيسة

وحدد محللو أسواق المال أربعة عوامل رئيسة تتحكم في مسار بورصات المال في الخليج وسوق الأسهم السعودية "تداول" خلال الأسبوعين المقبلين، وهي ما وضعتها قيد الأداء الهابط بصورة حادة منذ جلسات عدة، أبرزها حال الترقب لمزيد من الوضوح في شأن توجهات أسواق المال العالمية التي شهدت انهياراً منذ الثاني من أبريل (نيسان) الجاري يوم "التحرير الأميركي" الذي أعلن فيه ترمب الرسوم على شركائه التجاريين، إضافة إلى استمرار هبوط أسعار النفط وتسجيلها أدنى مستوياتها منذ أربعة أعوام، إضافة إلى نتائج الشركات الكبرى الخاصة بالربع الأول من العام الحالي، والتطورات الخاصة بالأوضاع الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط.

وأظهر استطلاع رأي لـ"اندبندنت عربية" مع محللين أنه على رغم أن الهبوط العنيف للبورصات الخليجية وسوق الأسهم السعودية أكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في أولى جلسات الأسبوع الجاري فإن هناك فرصاً لتصيد الصفقات المربحة بالشركات التشغيلية التي شهدت أسهمها تراجعات حادة خلال الجلسات الماضية ومؤهلة للعودة للارتفاع بقوة خلال الأسبوعين المقبلين، نظراً إلى اعتماد نشاطها بالأسواق المحلية وليس مجال التصدير.

حال الترقب

وفي هذا الصدد، قال المستشار الاقتصادي بالأسواق المالية، محمد الشميمري، "إن التراجع ببورصات المال في الخليج ككل وفي مقدمها سوق الأسهم السعودية مطلع الأسبوع الجاري كان أمراً طبيعياً، بعدما رأينا هبوطاً عنيفاً في الأسواق العالمية والسلع خلال نهاية الأسبوع الماضي، بسبب الرسوم الجمركية الأميركية والرد الصيني، إضافة إلى تراجع أسعار النفط".

وأكد أن السوق السعودية تسيطر عليها حال الترقب في انتظار معطيات داخلية وهي نتائج الربع الأول للشركات الكبرى مثل "سابك" وغيرها، ولذلك من المتوقع أن تستمر حال الهبوط الحالية على المدى القصير.

ضربة قاصمة

من جانبه قال المستشار الاقتصادي، الرئيس التنفيذي لمركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية، علي بوخمسين، إنه كان من المتوقع أن تسترد غالب بورصات المال في الخليج وسوق الأسهم السعودية على الأخص عافيتها، وتبدأ بالعودة القوية لتعويض ما خسرته في الفترة السابقة، وذلك بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، وأشار إلى أن الأحداث التي حدثت خارج دائرة التوقعات تماماً، والتي تمثلت في إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب تطبيق تعريفات جمركية جديدة على أكثر من 184 دولة، أي لكل دول العالم تقريباً، ومثلت ضربة قاصمة لجميع الأسواق العالمية وأولاها سوق الأسهم الأميركية التي انخفضت خلال يومين أكثر من 6.6 مليار دولار، وكذلك الحال لباقي الأسواق الأوروبية وبريطانيا والصين والهند واليابان.

وأكد أن هذه التعريفات الجمركية رفعت المخاوف لدى المستثمرين بأسواق المال، إذ إنها ستكون كارثية على نتائج الشركات المدرجة، وستتسبب حال استمرارها في حدوث انكماش كبير في أعمالها التشغيلية، في ظل ارتفاع متوقع في الأسعار لجميع المنتجات، وسيقلص من ثم حجم التجارة الدولية وسيضر بالأسواق المالية بصورة عامة.

وتوقع أن تظل أسواق المنطقة متأثرة بصورة مباشرة وملموسة بهذه التعريفات الجمركية من قبل الحكومة الأميركية والأخرى من قبل دول العالم وما زالت قائمة ومستمرة.

ونصح المتداولين بأسواق المنطقة حالياً بعدم البيع لمن ليس مضطراً إلى ذلك، لأن الخسارة الحالية غير حقيقية وقد تتقلص حال تحسن الأمور في شأن الأزمة على المدى القصير، منبهاً من يرغبون بالدخول بالاستثمار في وقت الأزمات لاقتناص الفرص المربحة واقتناص الأسهم التشغيلية المستهدفة بأقل سعر ممكن.

من جانبه أوضح المحلل الاقتصادي محمد كرم أن ما حدث للأسواق المالية بمنطقة الخليج طبيعي وتفاعل مع حركة الأسواق العالمية، إذ إن الاقتصاد ‏العالمي بعد هذه التعريفات الجديدة يتجه إلى حرب تجارية صعبة.

‏وأكد أن الإدارة الأميركية لن تتخلى عن تلك الحرب التجارية قبل الحصول على أفضل الشروط وميزات من دول العالم، متوقعاً أن تظل الأسواق المالية بالمنطقة والسعودية تتفاعل مع هذه الأحداث صعوداً وهبوطاً، ‏إضافة إلى أن انخفاض أسعار النفط سيؤثر سلباً فيها وكذلك شح مستويات السيولة.

قطاعات متأثرة

وبدوره أكد المحلل المالي ومسؤول وحدة التقارير البحثية لدى شركة "أرقام السعودية"، محمد الليثي، أنه في ضوء التطورات العالمية الأخيرة وبخاصة تراجع أسعار النفط إلى مستويات متدنية (65 دولاراً للبرميل) وعودة التوترات التجارية، يظهر تحليل قطاعات السوق السعودية تبايناً في التأثر.

وأوضح أن قطاعي الطاقة والبتروكيماويات يتصدران القطاعات المتأثرة بالأزمة الحالية، وذلك نظراً إلى اعتمادهما المباشر على أسعار الطاقة والطلب العالمي، مما يؤثر بشكل مباشر في الإيرادات وهوامش الربح، وأشار إلى أن قطاع المواد الأساس يعاني ضغطاً إضافياً بسبب تراجع أسعار المعادن والمواد البتروكيماوية عالمياً، مما يعزز النظرة السلبية له في الأجل القصير.

وأشار إلى أن القطاع البنكي يواجه تأثيراً مزدوجاً من ضعف السيولة الذي قد يحد من نمو الائتمان، مؤكداً أن أسعار الفائدة المرتفعة تدعم الهوامش.

ولفت إلى أنه في المقابل قد تظهر القطاعات الدفاعية مثل الاتصالات والرعاية الصحية مرونة نسبية واستقراراً في ظل هذه البيئة المتقلبة.

ويعتقد أن الهبوط الحالي هو مزيج من رد فعل على الأخبار الخارجية (مثل التعريفات الجمركية) وتصحيح طبيعي بعد مرحلة صعود سابقة. على المدى القصير قد يستمر الضغط السلبي إذا لم تظهر مؤشرات اقتصادية إيجابية، مثل استقرار أسعار النفط أو تحسن في التوقعات العالمية.

وأشار إلى أن أداء سوق الأسهم السعودية على المدى المتوسط إلى الطويل مدعوم بأساسات قوية، مثل استمرار تنفيذ "رؤية 2030" والاستثمارات في القطاعات غير النفطية، مما قد يساعد على التعافي.

ونصح بالتركيز على الشركات ذات الأداء القوي أساساً (مثل البنوك أو الشركات التوزيعية) كفرص استثمارية خلال التصحيح، مع مراقبة مستويات الدعم والمقاومة بعناية لتحديد نقاط الدخول والخروج.

ويرى المستشار المالي محمود عطا أن القطاعات الدفاعية التي تعتمد على السوق المحلية بدول الخليج بصفة عامة مثل الاتصالات والإعلام والأسمنت ستشهد ضغطاً أقل في الفترة المقبلة، وقد تكون هي القطاعات الأولى في عملية الارتداد المتوقع حدوثه خلال الأسبوعين المقبلين، تبعاً لحركة الأسواق العالمية التي شهدت هبوطاً عنيفاً لم تشهده منذ أزمة جائحة كورنا.

وأشار مستشار التداول بالأسواق العالمية محمد مهدي إلى أن التراجعات الحادة بأسواق المال بالمنطقة قد تخلق بعض الفرص بالجلسات المقبلة، لا سيما في ظل توارد الأنباء عن مفاوضات بخصوص التعريفات الجمركية الجديدة وترقب المستثمرين إعلانات النتائج المالية للربع الأول من العام الحالي، وهي عامل أساس في التأثير الفترة المقبلة.