ملخص
أفادت مصادر مطلعة بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أقالت اثنين في الأقل من كبار المسؤولين في وزارة العدل، فيما خرجت تظاهرات في مدن أميركية عدة احتجاجاً على الاقتطاعات وإلغاء الوظائف الذي تجريه الإدارة في وكالات فيدرالية وفي موارد البحوث العلمية.
أقالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس الجمعة، اثنين في الأقل من كبار المسؤولين في وزارة العدل من بينهم ليز أوير، مديرة مكتب محامي العفو المسؤولة عن التعامل مع طلبات العفو الرئاسي، وفق ما ذكر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي ومصادر مطلعة.
وعملت أوير مديرة للمكتب منذ عام 2022. وتمت إقالتها "بأثر فوري" وفقاً لمذكرة نشرتها على موقع "لينكد إن" تستشهد بسلطة ترمب التنفيذية بموجب دستور الولايات المتحدة.
وكان مكتب أوير السابق معنياً بمراجعة طلبات العفو المقدمة من المدانين بجرائم فيدرالية وتقديم توصيات إلى البيت الأبيض حول الأشخاص الذين ينبغي للرئيس العفو عنهم.
وأفاد مصدر مطلع بأن وزارة العدل أقالت أيضاً بوباك تالبيان، مدير مكتب سياسة المعلومات المسؤول عن التعامل مع طلبات السجلات العامة بموجب قانون حرية المعلومات الأميركي.
وتشكل هذه الإجراءات أحدث مثال على قيام إدارة ترمب بإقالة أو تهميش مسؤولين متمرسين في وزارة العدل، الذين عادة ما يستمرون في مناصبهم بمختلف الإدارات الرئاسية.
ولم يرد متحدث باسم وزارة العدل على الفور على طلب للتعليق.
وسبق أن نقل مسؤولون عينهم ترمب عدداً من ممثلي الادعاء العام البارزين في قضايا الأمن القومي والقضايا الجنائية إلى مكتب جديد متخصص بشؤون الهجرة. كما استقال كبير مسؤولي الأخلاقيات المهنية في وزارة العدل بعدما تم نقله إلى منصب آخر بطريقة مشابهة.
وتم إجبار نحو ثمانية من كبار المسؤولين في مكتب التحقيقات الفيدرالي على الاستقالة قبل تصديق مجلس الشيوخ على تعيين كاش باتيل الذي رشحه ترمب لمنصب مدير المكتب.
احتجاجات في مدن أميركية عدة
احتجاجاً على الاقتطاعات التي تجريها إدارة ترمب وتؤدي إلى إلغاء وظائف أساسية في وكالات فيدرالية وخفض الموارد المخصصة لبحوث حيوية، تظاهر طلاب وعلماء وباحثون في مدن أميركية عدة، أمس الجمعة.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) الماضي، تعمل إدارة الرئيس الجمهوري على خفض الإنفاق الفيدرالي، وانسحبت من منظمة الصحة العالمية واتفاقية باريس للمناخ، وأبعدت مئات الموظفين الفيدراليين العاملين في مجالات بحوث الصحة والمناخ.
واعتراضاً على هذه الخطوات، نزل باحثون وأطباء وطلاب ومهندسون ومسؤولون منتخبون إلى شوارع مدن كبرى مثل نيويورك وواشنطن وبوسطن وشيكاغو، أمس، رفضاً لما يرون أنه هجوم غير مسبوق على العلوم.
وقال جيسي هيتنر الباحث في مستشفى ماساتشوستس العام في بوسطن، الذي كان ضمن قرابة ألف شخص تظاهروا في العاصمة الأميركية، أمس، "لم يسبق لي أن كنت غاضباً إلى هذه الدرجة".
وأضاف لوكالة "الصحافة الفرنسية" أن إدارة ترمب تقوم "بإحراق كل شيء"، منتقداً على وجه الخصوص تعيين روبرت كينيدي جونيور وزيراً للصحة، رغم أنه يعرف بتشكيكه باللقاحات.
ورفع محتجون في واشنطن لافتات تدعو إلى "تمويل العلم وليس الأغنياء"، وأكدوا أن "أميركا قامت على العلم".
وقال الباحث الجامعي غروفر الذي طلب عدم ذكر اسمه كاملاً بسبب قيود مهنية "ما يحصل الآن غير مسبوق". وأضاف الرجل الخمسيني الذي ارتدى معطف المختبر الأبيض، إن إدارته طلبت من الموظفين عدم لفت الأنظار خشية تعرضها لعقوبات مالية قد تشمل تعليق أو إلغاء منح فيدرالية. وتابع "أعمل في هذا المجال منذ 30 سنة، ولم يسبق لي أن حصل (خلالها) ما يجري الآن". وحذر من أن ما تقوم به إدارة ترمب ستكون له "تداعيات طويلة الأمد".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تظاهرة تضامن في تولوز
أعرب عديد من الباحثين عن مخاوف في شأن مستقبل المنح المالية وأشكال الدعم الأخرى لما يقومون به.
ودفع تعليق بعض المنح جامعات إلى خفض أعداد الطلاب المقبولين في برامج الدكتوراه أو المناصب البحثية.
كما يبدو القلق واضحاً على أولئك الذين لا يزالون في بداية مسيرتهم.
وقالت ريبيكا غليسون (28 سنة)، طالبة الدكتوراه في علوم الأعصاب، "كان من المفترض أن أكون في المنزل أدرس، عوض أن أكون هنا أدافع عن حقوقي".
وتضامناً مع المحتجين في الولايات المتحدة، تظاهر نحو 500 شخص، بينهم علماء فرنسيون وآخرون من جنسيات مختلفة، الجمعة، في مدينة تولوز الفرنسية.
وحمل المتظاهرون لافتات كتب فيها "ساينس نات سايلنس" (العلوم لا الصمت)، وساروا وسط المدينة تضامناً مع تحركات العلماء الأميركيين.
وقالت جوليا غالو، وهي عالمة أميركية تعيش في تولوز لمتابعة التحصيل لما بعد الدكتوراه في علم الآثار، إن الإجراءات "ستقتل جيلاً كاملاً من العلماء الأميركيين، وهذه الرقابة سيئة جداً للعلوم الأميركية في المستقبل".
وحذر مارك أودان، وهو باحث في علوم الأرض، من أن "ترمب وماسك لا يهاجمان كل العلوم، بل علوماً بالغة الأهمية، مثل العلوم الاجتماعية والعلوم البيئية وعلوم المناخ، التي تسعى إلى تغيير النموذج الاقتصادي".
