"الانتماء للدولة" لافتة أول اجتماع لحكومة سلام في لبنان

عقدت حكومة نواف سلام في لبنان أولى جلساتها في قصر بعبدا اليوم الثلاثاء، بعد ثلاثة أيام من تشكيلها، وقد ضمت 24 وزيراً من الاختصاصيين، المنتمي بعضهم إلى أحزاب سياسية.

رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون كان افتتح الجلسة بالوقوف دقيقة صمت حداداً على الضحايا الذين سقطوا في العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان، فيما التقطت الصورة التذكارية لمجلس الوزراء في الباحة الخارجية لقصر بعبدا بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري وكل أعضاء الحكومة.

الصورة التذكارية الجماعية لحكومة نواف سلام (مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية)

وزير الإعلام بول مرقص، قال في مؤتمر صحافي بعد انتهاء الجلسة، إن الرئيس عون شدد أمام الوزراء على أن الانتماء هو "فقط للدولة"، وأكد "ضرورة عدم توجيه أي انتقاد للدول"، مشيراً إلى أن أي رسالة للخارج تكون عبر القنوات الرسمية وفق الأصول. كما طلب رئيس الجمهورية من الوزراء رفع كل التحصينات التي تحيط بوزاراتهم.

وقال مرقص إن عون أكد "ألا تعطيل في الحكومة بل نناقش ونخرج بحلول"، وقال إن "على لبنان أن ينهض عبر القيام بالإصلاحات". وتابع مرقص، "الإصلاح والتطوير هو ما سيتمّ التركيز عليه والرئيس عون شدد على أن المهم هو إثبات الثقة من خلال إصلاح الفساد في الإدارات كما التصدّي للأمور الطارئة ومنها تطبيق القرار الدولي 1701 والتأكيد على الإنسحاب الإسرائيلي" من جنوب لبنان.

وتتجه الأنظار الآن إلى البيان الوزاري للحكومة، وكشف مرقص عن أن اللجنة المكلفة صياغة هذا البيان ستضم رئيس الحكومة نواف سلام ونائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، ووزير الثقافة غسان سلامة ووزير المالية ياسين جابر ووزير الأشغال والنقل فايز رسامني ووزير الصناعة جو عيسى الخوري. وقال مرقص إن اللجنة "ستبدأ عملها خلال أيام والبيان سيكون مقتضباً ومباشراً".

فيما يترقب اللبنانيون ماذا سيحمل هذا البيان في مضمونه بخاصة لناحية ذكر المعادلة التي كثيراً ما حضرت في البيانات الوزارية السابقة وهي "شعب جيش مقاومة"، وسط مطالبات سياسية وشعبية واسعة أن يخرج البيان الجديد من هذا الإطار وأن يأتي مكملاً لخطاب القسم الذي ألقاه الرئيس عون بعد انتخابه في المجلس النيابي في التاسع من يناير (كانون الثاني) الماضي، وفيه شدد على وجوب حصر السلاح بيد الدولة.

في الحكومة الحالية لا يتمتع "الثنائي الشيعي"، أي "حزب الله" وحركة "أمل" مع حلفائهما بما اصطلح على تسميته "الثلث المعطل"، إذ حصل الثنائي على أربع وزارات هي المال والصحة والبيئة والعمل، في المقابل يحضر حزب "القوات اللبنانية" عبر أربع وزارات أيضاً، أهمها وزارة الخارجية مع الوزير يوسف رجي، فيما توزعت الحقائب الباقية بين الرئيس نواف سلام، والرئيس جوزاف عون والحزب "التقدمي الاشتراكي" وحزب "الكتائب" وحزب "الطاشناق"، فيما بقي "التيار الوطني الحر" وتيار "المردة" خارجها، للمرة الأولى منذ نحو 20 عاماً.

وانطلاقاً من هذا الواقع يتوقع أن يخرج البيان الوزاري متماشياً مع التغييرات الكبيرة التي رسختها هذه الحكومة، بخاصة لناحية خروجها عن "سطوة" الثنائي.

وقد كشفت مصادر صحافية عن أن البيان الوزاري سينجز بصورة سريعة وقوامه حصرية السلاح بيد الدولة وإزالة الاحتلال وتطبيق القرار الأممي 1701.

وبعد انتهاء الجلسة، أعلن سلام على حسابه في منصة "إكس" أنه أكد أهمية الفصل التام بين العمل العام والخاص، وقال "منعاً لأي التباس، طلبت من كل الزملاء الوزراء الكرام التفرغ الكامل لعملهم الوزاري والاستقالة من رئاسة أو عضوية أي مجالس إدارات لشركات تجارية أو مصارف، وأوضحت أن ذلك لا يشمل بالطبع عضوية الهيئات التربوية أو الاجتماعية التي تعمل لمصلحة المجتمع ككل".

في سياق منفصل، تلقى رئيس الحكومة نواف سلام اتصالاً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هنأه فيه بتشكيل الحكومة، وكانت مناسبة جرى خلالها استعراض الأوضاع العامة.

كما تلقى سلام اتصالي تهنئة من رئيسي الوزراء الأردني جعفر حسان والمصري مصطفى مدبولي.

وقبل ساعات رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة القاضي نواف سلام، مؤكداً تطلع المنظمة الأممية إلى التعاون الوثيق مع الحكومة الجديدة في شأن أولوياتها، لا سيما ترسيخ وقف الأعمال العدائية والتطبيق الكامل للقرار الأممي 1701.