خلاف فلسطيني جديد حول "لجنة إدارة غزة"

بشكل رسمي أبلغت حركة "فتح" الوسطاء في مصر رفضها تشكيل "لجنة إدارة غزة"، وهذا ما أثار مخاوف حول مستقبل قطاع غزة وشكل اليوم التالي للحرب بأن لا يكون فلسطينياً، وبات يعزز فرص استمرار الحرب بدلاً من إيجاد حل لها.

مقترح مصري

قبل أسابيع استضافت مصر حركتي "فتح" و"حماس" في العاصمة القاهرة، وطرحت عليهم خريطة طريق لإنهاء حرب القطاع، ومن ضمنها وضعت تصوراً في ما يخص مستقبل غزة وشكل اليوم التالي، وعرضت عليهم فكرة تأسيس "لجنة إدارة غزة".

وتحاول مصر أن تجعل اليوم التالي للحرب على غزة فلسطينياً، إذ تصر إسرائيل على حكم القطاع عسكرياً وخلق إدارة مدنية تابعة لها، وترفض أن تكون "حماس" أو "فتح" جزءاً من مستقبل المنطقة، وتطمح في جلب بعثة دولية لإدارة غزة.

وبدلاً من ذلك اقترحت مصر تشكيل "لجنة إدارة غزة" وتباحثت بشأنها مع حركتي "فتح" و"حماس" كثيراً، وبعد وضع أسسها، وافقت الحركة التي تخوض حرباً مع إسرائيل على التنازل عن سدة الحكم ونقله إلى الهيئة المقترحة.

تابعة للسلطة في الظاهر فقط

ووفقاً لتفاهم الفصائل فإن "إدارة غزة" سوف تكون تابعة للحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية وتشكل بناء على مرسوم من الرئيس محمود عباس، وتمارس مهامها وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في الأراضي الفلسطينية.

وعلى رغم أن ظاهر هذا الحديث يبدو وكأن "لجنة إدارة غزة" تعد حلاً لإنهاء حكم "حماس" في القطاع وأن الحركة وافقت على ذلك وأعلنت رسمياً، فضلاً عن أن اللجنة تجعل الهيئة الحاكمة تابعة في كل شيء للحكومة في رام الله، فإن حركة "فتح" بعدما درست الموضوع بتمعن رفضته بصورته الحالية.

رفض موقت وتعديلات مطروحة

يقول عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" عبدالله عبدالله "أبلغت بشكل رسمي مصر رفض المقترح المتعلق بتشكيل لجنة لإدارة غزة وفق صيغته الحالية، هذه اللجنة تكرس الانقسام الفلسطيني وتدعم بقاءه، وتحول دون ضمان التمثيل الشرعي لمنظمة التحرير لجميع الفلسطينيين".

ويضيف عبدالله الذي يرأس وفد حركة "فتح" في حوارات القاهرة "لا توجد ضمانات كافية لاستمرار وحدة تراب الوطن الفلسطيني، لا نرغب بإغلاق باب الحوار مع "حماس"، ولكننا لن نقبل بإعادة إنتاج الانقسام ببدائل جديدة وموقتة".

من وجهة نظر حركة "فتح" فإن الحل موجود، يوضح عبدالله أن البديل يتمثل في أن تتولى منظمة التحرير الفلسطينية، المشهد والتحرك السياسي كاملاً، وأن تقبل "حماس" بتسليم السلطة الفلسطينية مسؤولية غزة والمفاوضات مع إسرائيل بشأن التهدئة.

ويشير عبدالله حول الحوار الذي جرى في القاهرة مع "حماس" برعاية مصرية، إلى أنه ليس بالضرورة أن يأخذ ضابط مخابرات الأبعاد السياسية التي تترتب على أي اقتراح، والجانب المصري يتفهم أسباب رفض "فتح" لمقترح "لجنة إدارة غزة".

مستقبل غزة بات مجهولاً أكثر

بعد هذا الرفض فإن مستقبل غزة بعد الحرب يعود من جديد ليدخل في غياهب المجهول، بخاصة مع إصرار إسرائيل والولايات المتحدة على عدم تولي "حماس" مجدداً سلطة القطاع، وهذا ما يراه مراقبون سياسيون بأنه يطيل أمد القتال.

أما من جانب "حماس" الموافقة على "لجنة إدارة غزة"، فإن متحدثها جهاد طه يقول "أجرينا حواراً معمقاً مع حركة (فتح) حول تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة على طريق تطبيق ما تم التوافق عليه من اتفاقات شاملة لتحقيق الوحدة الوطنية والإنهاء الكامل للانقسام وآثاره المتعددة، لكنهم رفضوا ذلك وفق مبررات واهية".

تفيد معلومات "اندبندنت عربية" بأن باب الأمل من تشكيل لجنة لإدارة غزة لم ينته بعد، إذ تزايدت اتصالات مصر مع حركة "فتح" والسلطة الفلسطينية بشأن تغليب المصلحة الوطنية بهذا الصدد، معتبرين أن هذا الأمر الذي من شأنه أن يسهم في وقف العدوان على غزة، وأن عدم الوصول إلى اتفاق في شأنه يعقد المشهد مجدداً.

"حماس" مأزومة

تقول الباحثة السياسية دلال عريقات "بعد تفحص مسودة لجنة إدارة غزة، فإن الأمر العملي يظهر أنها لا تتبع مباشرة للسلطة الفلسطينية، وهناك أمران لا تتطرق لهما وهما الأمن والمال، لذا المطروح بشأن هذه اللجنة محكوم عليه بالفشل مسبقاً".

وتضيف أن "حماس" وافقت على اللجنة "إما لأن الحركة تدرك أنها في مأزق وأنها غير قادرة وحدها على إدارة شؤون القطاع، وبالتالي أرادت أن تظهر أنها زاهدة في الحكم وتريد جهداً تشاركياً، أو لأنها كانت تدرك عدم موافقة الرئيس وحركة (فتح) عليها وبالتالي ألقت الكرة في ملعبهم".

وتؤكد عريقات أن رفض "فتح" للمقترح المصري سيؤثر بشكل كبير في مسار مفاوضات التهدئة بين "حماس" وإسرائيل، ويخلق مشهداً ضبابياً في ما يتعلق باليوم التالي للحرب، لافتة إلى أن "فتح" تدرك أن "حماس" ترغب بالحفاظ على بقائها السياسي من خلال تلك اللجنة، وعدم التنازل بالكامل عن حكم غزة، والتدخل في آلية إعادة إعماره، وهو الأمر الذي قد يضع عراقيل كبيرة أمام الملفات الرئيسة الخاصة بالقطاع.

الحلول صعبة والحرب مستمرة

ومن جانبه، يقول أستاذ العلوم السياسية جهاد دلول "رفض السلطة للمشاركة في لجنة لإدارة غزة سيكون له التأثير الأقوى في خطط اليوم التالي للحرب أكثر من اتفاق التهدئة، هذه العراقيل ستجعل مستقبل غزة بين (حماس) وإسرائيل عبر الوسطاء".

ويضيف "الأطراف الإقليمية والدولية ستكون مضطرة لإعداد خطط تتعلق باليوم التالي للحرب من دون مشاركة السلطة الفلسطينية، (حماس) أمام خيارين، الأول تقديم التنازلات للسلطة وتسليم الحكم في قطاع غزة لحكومتها، أو القبول بصفقة صعبة للغاية مع إسرائيل تقوض حكمها للقطاع، وتؤدي إلى تأجيل خطط اليوم التالي للحرب لمدة أطول، ما يعني إطالة أمد الهدنة الموقتة وإمكانية استئناف القتال فور تسليم الحركة جميع الرهائن المحتجزين لديها".