كيف التهم التضخم الأرباح في 6 عقود؟

في أوقات الاضطراب وعدم اليقين وصعوبة تقدير المستثمرين توقعات السوق في ضوء تغييرات السياسة النقدية والمالية يبحث رجال الأعمال عن أنسب السبل للحفاظ على ثرواتهم وتنميتها.

وغالباً يتجهون إلى أكثر الطرق أماناً وهي الاحتفاظ بالأموال في صورة نقد سائل، من دون استثمارها على أساس أن الفائدة المصرفية عليها مضمونة، خصوصاً في فترات التشديد النقدي أو أسعار الفائدة العالية.

لكن في المقابل، من لديهم مديرون لثرواتهم فينصحونهم بتنويع الأصول التي يحتفظون بها ما بين أصول مضمونة ذات عائد وإن كان قليلاً، وأصول عالية الأخطار ولكن بعائد كبير، وهو ما يحقق التوازن وتكون المحصلة زيادة الثروة في النهاية.

أما من يستثمرون أموالهم في شركات وأعمال فإنهم غالباً ما يحافظون على الأصول ذات العائد بعيداً من الأخطار.

احتفالاً بمرور 60 عاماً على عمود الاستثمار "كويستور" (تعني ضمناً مستشارك المالي) في صحيفة الـ"ديلي تلغراف" البريطانية ذات التوجه اليميني، كتب روبرت ستيفنز في عدد أمس الجمعة تحليلاً بعنوان "كيف يكون عائد بنسبة 16000 في المئة مجرد نصر أجوف".

العنوان الصادم يقدم نصيحة للمستثمرين بأن يضعوا في الحسبان دائماً تأثير معدل التضخم في المستقبل، وبصورة تراكمية على المدى الطويل، قبل أن يقرروا أي الأصول يشترون.

وارتفع معدل التضخم في المتوسط على مدى الـ6 عقود الماضية 4.9 في المئة سنوياً، وهي نسبة تزيد على ضعف المستهدف من قبل بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) وتزيد بمقدار 2.6 في المئة عن معدل التضخم في بريطانيا الآن.

تباين قيمة الأصول

ويرجع السبب في ارتفاع متوسط النسبة السنوية على مدى 60 عاماً إلى فترات الارتفاع الهائل في معدلاته، مثلما حدث في سبعينيات القرن الماضي، كذلك بعد أزمة وباء كورونا، حين زاد معدل التضخم عن نسبة الـ10 في المئة.

يعني ذلك، أن قيمة الجنيه الإسترليني تدهورت على مدى عقود، مما يعني أن القوة الشرائية لأي مبلغ محدد هبطت بصورة كبيرة منذ ستينيات القرن الماضي إلى الآن.

صحيح، أن واحد مليون جنيه إسترليني (1.27 مليون دولار) عام 1964 تساوي 17 مليون جنيه إسترليني (21.7 مليون دولار) الآن، إذا وضعنا معدل التضخم في الحسبان، لذا إذا حقق مستثمر ما 16 مليون جنيه إسترليني (20.4 مليون دولار) من الأرباح كعائد استثمار مليون جنيه إسترليني، فهو حقيقة لم يحقق مكسباً على رغم العائد الهائل على استثماره، لأنه إذا باع أصوله الاستثمارية اليوم، فلن تعادل استثماره قبل 60 عاماً من حيث القيمة الحقيقية أو القوة الشرائية.

في الوقت الحالي، وحتى بعد خفض الفائدة من قبل بنك إنجلترا هذا العام، يظل العائد على النقد السائل المحتفظ به في الادخار المصرفي في حدود خمسة في المئة، وتعد نسبة معقولة، إذ تساوي ضعف معدل التضخم الحالي وتجعل البعض يحتفظون بأموالهم كأسلم الحلول أمامه.

وإذا أشار البنك المركزي إلى أنه سيتروى في خفض الفائدة أكثر بعد إعلان الموازنة البريطانية، فإن ذلك يبدو اختياراً آمناً أكثر.

لكن الموازنة التي أعلنتها وزيرة الخزانة راتشيل ريفز نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ستُعيد الضغوط التضخمية في الاقتصاد مع زيادة الإنفاق الحكومي. وهكذا يمكن أن يصبح العائد على النقد سلباً من ناحية قيمته الحقيقية وقوته الشرائية نتيجة زيادة معدل التضخم حتى لو استمرت أسعار الفائدة عالية نسبياً.

تنويع الاستثمارات

قد ينطبق الأمر نفسه، على الأصول الثابتة العائد مثل السندات، إذ إن ذلك العائد تتدهور قيمته مع ارتفاع معدل التضخم، وإذا كانت السندات التي تصدر عن مقترضين مراكزهم ضعيفة توفر عائداً أكبر فإن الاستثمار كله قد يكون مهدداً، أما بالنسبة إلى سندات الخزانة البريطانية لمدة 10 أعوام، المضمونة من الحكومة، فإن العائد عليها حالياً يزيد على معدل التضخم بمقدار اثنين في المئة تقريباً، لكن مع احتمال ارتفاع نسبة التضخم قد لا يكون العائد الحقيقي عليها في المستقبل بالقدر الذي يأمله المستثمرون.

وهكذا تبدو الأسهم هي التي تحقق عائداً جيداً بعد حساب نسبة التضخم، لذا ينصح الكاتب بالاحتفاظ بأسهم جيدة في محفظة الاستثمار لأنها يمكن أن تحقق عائداً أعلى من معدل التضخم على المدى الطويل.

فمؤشر "فوتسي 250" في بورصة لندن يحقق في المتوسط عائداً سنوياً أعلى من معدل التضخم منذ إطلاق المؤشر عام 1992، إلا أن مؤشر "فوتسي 100" لا يحقق ارتفاعاً جيداً في المتوسط، لكن يمكن أن تؤدي أوضاع الاقتصاد إذا تحسنت إلى ارتفاع المؤشر بقدر جيد أيضاً.

في النهاية، وبعيداً من نصيحة عمود الـ"تلغراف" الصحيفة المعروفة بتوجهها المؤيد للسوق بشدة، تبقى القاعدة التقليدية بتنويع الأصول في المحفظة الاستثمارية الأفضل، والاستعانة بمديري الصناديق والثروات يمكن أن تقلل من الأخطار وإن لم تمنعها.