المصريون يترقبون زيادة أسعار الكهرباء بنسب تصل إلى 30 في المئة

مع استمرار الحكومة المصرية في هيكلة منظومة الدعم، رجحت مصادر مطلعة أن ترتفع أسعار الكهرباء في مصر بنسب تصل إلى 30 في المئة خلال سبتمبر (أيلول) المقبل. وبالفعل أنهت وزارة الكهرباء المصرية دراستها في شأن زيادة أسعار الكهرباء، التي من المقرر تطبيقها الشهر المقبل، بينما لا تزال تترقب موافقة مجلس الوزراء.

وقالت المصادر إنه من المتوقع أن ترفع الحكومة أسعار الكهرباء بنسبة 30 في المئة في المتوسط، على أن تتحمل الشرائح الأعلى استهلاكاً الزيادة الكبرى مقابل تحريك طفيف للشرائح الأقل استهلاكاً. وقد زادت كلفة إنتاج الكيلو واط من 1.65 جنيه (0.033 دولار) إلى 2.35 جنيه (0.047 دولار) خلال الفترة الماضية، مما تسبب في تفاقم العجز بسبب الفروق السعرية.

وفي نهاية يونيو (حزيران) الماضي، قالت مصادر رسمية عدة إن الحكومة المصرية قررت تأجيل أي زيادة في أسعار الكهرباء حتى سبتمبر المقبل لحين حل أزمة انقطاع الكهرباء. وتعمل الحكومة على خطة لرفع الدعم عن الكهرباء بالكامل على مدى السنوات الأربع المقبلة.

زيادة الأعباء المالية على الحكومة المصرية

في السياق ذاته، فقد استقرت وزارة الكهرباء في مصر على الاكتفاء بمحطات توليد الكهرباء الحرارية "الغازية والبخارية والدورة المركبة" القائمة وعدم إضافة أي مشروعات جديدة بهذه النوعية حتى عام 2030، بينما سيستمر تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة من دون تغيير وينفذها القطاع الخاص.

وقالت المصادر إنه تم إعداد مجموعة من سيناريوهات الحمل الأقصى والطلب على الطاقة خلال ست سنوات مقبلة، بهدف مواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية مع توفير احتياط آمن من قدرات التوليد، ومن المتوقع أن يكون السيناريو المتوسط للحمل والطاقة الأرجح حدوثاً، وأسفرت هذه الدراسة عن أنه لا توجد حاجة إلى إضافة قدرات توليد حرارية جديدة خلال هذه الفترة. وتدرس الحكومة المصرية زيادة تعريفة شراء الطاقة الكهربائية المولدة من المخلفات لتصل إلى 2.35 جنيه (0.047 دولار) لكل كيلو واط ساعة، بدلاً من 1.40 جنيه (0.028 دولار) في الوقت الحالي، من المشروعات التي يقوم القطاع الخاص بتدشينها.

وقبل أيام قالت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء إن هناك تنسيقاً بين مجلس الوزراء ووزارة الكهرباء، ومرفق الكهرباء وحماية المستهلك، للإعلان عن تحريك أسعار شرائح استهلاك الكهرباء خلال الأيام المقبلة بخاصة مع ارتفاع كلفة إنتاج الكيلو واط ساعة مما ترتب عليه زيادة الأعباء المالية على الحكومة المصرية.

أوضحت المصادر أنه كان من المقرر زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء بدءاً من يوليو (تموز) الماضي، ولكن نظراً إلى الأوضاع الحالية وعدم انتهاء خطة تخفيف الأحمال أرجئ الأمر. ولفتت إلى أنه تم وضع سيناريوهات تتضمن زيادة عادلة لكل الشرائح مع مراعاة البعد الاجتماعي للشرائح الثلاث الأولى التي تمثل محدودي ومتوسطي الدخل، وفقاً لتوجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

خسائر الجنيه مقابل الدولار عمقت الأزمة

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أعلنت الحكومة المصرية زيادة بأسعار الكهرباء بنسب تراوحت ما بين 10 و22 في المئة، على أن تطبق اﻷسعار الجديدة حتى يونيو الماضي، استعداداً لزيادتها مجدداً بحسب خطة رفع دعم الكهرباء بالكامل، التي تم تأجيل تنفيذها ثلاث مرات، منذ يوليو 2022 وحتى نهاية العام الماضي، بسبب الأوضاع الاقتصادية.

وعلى رغم المخاوف المتعلقة بتجدد أزمة التضخم واستمرار ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات، لكن مع استمرار العجز واتجاه الحكومة إلى تحقيق الاستدامة المالية والتخلص من العجز وسد فجوات التمويل، أعلنت قبل أيام رفع أسعار جميع أنواع المحروقات ومنتجات البترول بنسب وصلت إلى 15 في المئة.

في ما يتعلق بالزيادة المرتقبة في أسعار الكهرباء، كشفت مصادر مطلعة أنها ستكون بحدود الـ30 في المئة. وفي الوقت الحالي، يبلغ متوسط بيع الكيلو واط من الكهرباء 126 قرشاً (0.026 دولار)، بينما يكلف الدولة حالياً 223 قرشاً (0.046 دولار) بسبب ارتفاع أسعار الوقود عالمياً. وقالت المصادر إن الأسعار القديمة التي أعلن عنها خلال يناير الماضي كان سعر صرف الدولار عند مستوى 30.90 جنيه، بينما وصل سعره في الموازنة الجديدة إلى 45 جنيهاً، وتتحمل الدولة هذا الفارق.

المصادر أشارت إلى أن السبب الرئيس لزيادة كلفة إنتاج الكهرباء يرجع إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، لافتة إلى أن الوزارة تعاني أزمة مالية طاحنة، مما دفعها إلى الاقتراض بقيمة 51 مليار جنيه (1.055 مليار دولار) لسداد جزء من مستحقات وزارة البترول لديها حالياً، تزامناً مع زيادة نسب الفقد في شبكات الكهرباء بسبب ارتفاع حالات سرقة التيار الكهربائي.

منظومة الدعم ستظل قائمة ولكن ليس برقم ثابت

ومع تفاقم أزمة تخفيف الأحمال، كشف رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي عن أن حكومته وضعت خطة للتعامل مع موجات ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوقة في فصل الصيف الحالي، مؤكداً التزام الحكومة العمل وفق خطة مواجهة أزمة انقطاع الكهرباء بنهاية عام 2024. وشدد على الحاجة إلى مليار دولار، وذلك من أجل تجاوز أزمة انقطاع الكهرباء خلال فصل الصيف.

وأرجع الأزمة التي شهدها قطاع الكهرباء في مصر أخيراً، إلى عدم توفر الغاز الطبيعي بالكميات الاعتيادية لتشغيل محطات توليد الكهرباء، إذ حدث نقص في توريد الغاز لمدة 12 ساعة متصلة، مما أثر في المعدل الطبيعي لتوليد الكهرباء، وهو ما اضطر الحكومة إلى زيادة فترة انقطاع التيار الكهربائي، تخفيفاً للأحمال على الشبكة الوطنية، لا سيما في ضوء تعرض مصر لموجة حارة غير مسبوقة.

رئيس الحكومة المصرية أشار إلى أنه كلف وزير الكهرباء بأن يقوم على مدى أربع سنوات مقبلة بتحريك الأسعار بحيث تكون الفئات الأقل مدعومة وتتحمل بعض الفئات الأخرى الأسعار مثل المحال التجارية، مؤكداً أن الدولة لا يمكن أن تتحمل إلى الأبد الفاتورة المتزايدة من أسعار الدعم. وكشف عن أن فاتورة الدعم التي تقدمها الدولة في موازنة العام المقبل 2024/2025 بلغت 636 مليار جنيه (13.560 مليار دولار)، مؤكداً أن منظومة الدعم ستظل موجودة ولكن ليس برقم ثابت. وأضاف "إنه كان لا بد من استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ونعمل على هذا الموضوع، وهناك خطط كبيرة في هذا الأمر، ولكننا كنا لا نستطيع التوسع في ذلك بدرجة كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية، لأن أسعار الإنتاج كانت عالية جداً، وتلك المشروعات يقوم بها القطاع الخاص وفي الغالب كانت استثمارات خارجية". وأشار إلى أن الكهرباء تحتاج إلى مازوت وكميات أخرى من الغاز لمجابهة الحاجات الكبيرة التي تزيد كل عام، وفاتورة حاجات وزارة الكهرباء من المواد البترولية ترتفع كل عام، لذلك تعمل الدولة بخطوات سريعة لإدخال الطاقة الجديدة والمتجددة لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي. ولفت إلى أن وزارة الكهرباء وضعت خطة خلال عام 2018 تنفذ على مدى خمس سنوات للوصول إلى "صفر" دعم، ولكن مع الصدمات العالمية التي يعانيها العالم، أدى ذلك إلى اختلال المنظومة التي وضعها، إذ إنه مع بدء الأزمة الاقتصادية كان من الطبيعي تعديل الخطة الموضوعة وزيادة الأسعار، ولكن الدولة اتخذت قرارها وعملت خلال عام ونصف العام على تثبيت الأسعار وتحمل فاتورة بأرقام كبيرة.

رئيس الحكومة المصرية قال إن "تكلفة إنتاج الكيلو واط/ساعة من الكهرباء يكلف الدولة 223 قرشاً (0.047 دولار)، إذ إن الكيلو واط في الشريحة الأولى كلفته 58 قرشاً (0.012 دولار) مقابل 223 قرشاً (0.047 دولار) وهي الكلفة الفعلية"، مشدداً على أن الدولة ستظل تعمل على دعم الشرائح الثلاث الأولى.