Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

صلاح جمال خاشقجي: لن أقبل استغلال قضية والدي للنيل من السعودية... وثقتي بالقضاء السعودي مطلقة

ولي العهد أكد حرصه على محاسبة مرتكبي الجريمة بدون أي استثناءات

صلاح خاشقجي يؤكد ثقته بالقضاء السعودي في تحقيق العدالة ضد مرتكبي الجريمة (واس)

قبل يومين على مرور الذكرى الأولى لمقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول، علق ابنه صلاح خاشقجي في تغريدة له على تويتر مستنكراً استغلال قضية والده من قبل من أسماهم بـ"خصوم وأعداء الوطن" في صراعهم مع المملكة، مجدداً في الوقت نفسه ثقته بالقضاء السعودي في تحقيق العدالة ضد مرتكبي الجريمة.

وقال صلاح في تغريدته "عام مضى على رحيل والدي الغالي، سعى خلاله خصوم الوطن وأعداءه في الشرق والغرب، لاستغلال قضيته يرحمه الله للنيل من وطني وقيادتي"، مضيفاً "لم يقبل والدي في حياته أي اساءة أو محاولة للنيل منها، ولن اقبل أن استغل ذكراه وقضيته لتحقيق ذلك بعد رحيله"، وفي موقفه من عملية التقاضي المستمرة منذ عام ضد المتهمين بقتل والده، قال خاشقجي "أكرر ما قلته سابقاً، لدي مطلق الثقة في قضاء المملكة، في تحقيق العدالة كاملة بمرتكبي الجريمة النكراء، وسأكون كما كان جمال خاشقجي مخلصاً لله ثم الوطن وقيادته"

المحاكمة مستمرة

وعلى خلفية الجريمة قبل عام من الآن بدأت النيابة العامة السعودية بالتحقيق مع الموقوفين، ونشرت بناءً عليه بياناً في 15 نوفمبر(تشرين الثاني) 2018 شرحت فيه النتائج الأولية للتحقيق، إذ وقعت الجريمة وفقاً للبيان نتيجةً لعراك تم بين المجني عليه والمتهمين وعددهم 5 أشخاص اعترفوا بذلك وتم مطابقة أقوالهم، وانتهى العراك بحقنة تخدير بجرعة كبيرة أدت إلى وفاته وتم تسليم الجثة إلى متعاون محلي للتخلص منها، لم تنجح التحقيقات في التوصل إلى نتائج دقيقة حول هويته.

وتلى ذلك وفق الاعترافات التي سجلتها النيابة خلال التحقيق مع المتهمين قيام الفريق بتقديم تقرير كاذب لنائب رئيس الاستخبارات العامة السابق، يتضمن الإفادة بخروج المواطن المجني عليه من مقر القنصلية بعد فشل عملية التفاوض التي أرسلوا لإتمامها مع خاشقجي.

محاسبة مرتكبي الجريمة

وكانت قضية جمال خاشقجي قد حضرت على رأس الأسئلة التي وجهت لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في حوار مطول أمس مع برنامج "minutes 60"، الذي أكد أنه يعمل على محاسبة مرتكبي الجريمة وتحقيق عدالة ناجزة بدون أي استثناءات لأي متهم وضمان عدم تكرار ذلك في المستقبل.

وتحمل ولي العهد المسؤولية الأخلاقية كقائد للبلاد عن تلك الأخطاء التي يرتكبها مرؤوسيه "يعمل في الحكومة السعودية قرابة الثلاثة ملايين موظف في مختلف القطاعات، لا يمكن لي أن أطلع على تقارير يومية عن كل خطواتهم وقراراتهم بشكل تفصيلي، إلا أني اتحمل المسؤولية كاملة كون الحادثة قد بدرت من موظفين يعملون تحت إدارتي، وسأضمن بأن يتم محاسبة الفاعلين".

السعودية تطالب الأتراك بالتعاون

في وقت سابق طالب وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير الحكومة التركية بالتعاون مع التحقيقات التي تجريها السعودية بتقديم المعلومات التي طلبتها النيابة العامة السعودية لدعم تحقيقاتها، مؤكدا أن الرياض منفتحة على الأدلة التي يمكن أن تقدمها أي دولة، وتخدم مسار تحقيق العدالة.

إذ طالبت الحكومة السعودية من نظيرتها التركية تعاونها للحصولَ على إفادات الشهود ونسخة من الرسائل الإلكترونية في جوال خاشقجي والتي ادعى الأتراك امتلاكهم نسخ منها، بالإضافة إلى التسجيلات في محيط مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول، إضافةً إلى صورة تقريبية للمتعاون المحلي تم تسليمها من قبل النيابة العامة السعودية للمسؤولين الأتراك وتنتظر ردهم حيالها، إلا أن الرد التركي أتى برفض المطالب واقتراح محاكمة الفريق المشارك بالقتل في محكمة تركية وهذا ما رفضته السعودية مؤكدةً سيادتها على القضية وانجاز العدالة فيها.

وكانت السلطات السعودية قد اتخذت عدة خطوات منذ الحادثة على رأسها إعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق وتقييم الإجراءات والأساليب والصلاحيات المنظمة لعملها، والتسلسل الإداري والهرمي بما يكفل حسن سير العمل وتحديد المسؤوليات، بالتوازي مع مهام التحقيق والمحاكمة لمرتكبي الجريمة لضمان عدم تكرار أخطاء مماثلة.

المزيد من الأخبار