تحذيرات مستمرة وترمب يواصل التصعيد... هل يصمد العالم أمام الحروب التجارية؟

على الرغم من مرور نحو 15 شهراً على انطلاقها، لكن لم تبد حتى الآن أي إشارات على وقف الحروب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي يواجه في الوقت الحالي مأزقاً حاداً ربما يجعله خارج البيت الأبيض قبل أن تكتمل ولايته.

ملف الحرب التجارية والرسوم الجمركية، التي يواصل الرئيس الأميركي فرضها كانت حاضرة بقوة على ملف اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تشير التحذيرات المستمرة إلى أنها سوف تكبد الاقتصاد العالمي أكثر من 600 مليار دولار، هذا بخلاف الركود المتوقع الذي لا يتحمله بالفعل الاقتصاد العالمي المثقل بعدد كبير من الأزمات في الوقت الحالي.

لكن حتى الآن لا يوجد ما يشير إلى أن الأزمة أوشكت على الانتهاء، ربما على العكس تتصاعد حدتها كل يوم مع مزيد من التصريحات والتهديدات الأميركية التي يقابلها رد فعل صيني سريع، سواء على ملف فرض رسوم جديدة أو تصريح يقابله تصريح أشد عنفاً.

أمام الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إن الرسوم الجمركية ونزاعات التجارة قد تدفع بالعالم إلى الركود وإن بكين ملتزمة بحلها "بطريقة هادئة وعقلانية وتعاونية".

وأضاف، "بناء الجدران لن يحل التحديات العالمية، ولوم الآخرين على مشاكلك الخاصة لن ينجح. دروس الكساد العظيم ينبغي ألا تُنسى".

وأضاف وانغ، في انتقاد واضح للرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي بدأ حرب التجارة مع الصين قبل نحو 15 شهراً من الآن، "الرسوم الجمركية وإثارة النزاعات التجارية، التي تؤدي إلى اختلال سلاسل الصناعة والإمداد العالمية، تقوض نظام التجارة متعدد الأطراف والنظام الاقتصادي والتجاري العالمي. بل إنها قد تهوي بالعالم إلى الركود".

وفي جولات متتالية، تراشقت الولايات المتحدة والصين بفرض الرسوم على سلع بمئات المليارات من الدولارات على نحو أدى إلى اضطراب أسواق المال وتهديد النمو العالمي. ومن المتوقع عقد جولة جديدة من المباحثات رفيعة المستوى بين الجانبين في واشنطن خلال النصف الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

واشنطن تدرس إلغاء إدراج شركات صينية بالبورصات الأميركية

وفي سياق متصل، يدرس الرئيس الأميركي إمكانية إلغاء إدراج شركات صينية بالبورصات الأميركية، حسبما قال مصدر جرى اطلاعه على الأمر، فيما قد يصبح تصعيدا جذريا لتوترات التجارة بين البلدين. وقال المصدر وفقاً لوكالة "رويترز"، إن الخطوة ستأتي في إطار جهد أوسع نطاقا للحد من الاستثمارات الأميركية في الصين، مؤكدا فحوى تقرير سابق لبلومبيرغ أحدث صدمة في الأسواق المالية.

وتراجعت أسهم مجموعة علي بابا القابضة وجيه.دي.كوم وبيندودو وبايدو وفيبشوب القابضة وباوزون وآيتشي-يي بين 2 و4% في معاملات ما بعد الظهيرة في تعاملات أمس الجمعة.

وانخفضت العملة الصينية اليوان 0.4% مقابل الدولار في الأسواق الخارجية بعد الأنباء، مقتربة من أضعف مستوى لها أمام نظيرتها الأميركية في نحو ثلاثة أسابيع.

وأوردت بلومبيرغ، نقلا عن مصدر قريب من المشاورات، أن الآليات الدقيقة لكيفية إلغاء إدراج الشركات ما زالت قيد البحث وأن أي خطة ستتطلب موافقة ترمب، الذي أعطى الضوء الأخضر لمناقشة الأمر.

ونسبت الوكالة إلى ثلاثة مصادر قولها إن المسؤولين يدرسون أيضا سبل وضع قيود على الشركات الصينية المسجلة على مؤشرات أسهم تديرها شركات أميركية، لكن من غير الواضح بعد كيف ذلك.

تشريعات أميركية تستهدف الشركات الصينية

وكان مجموعة مشرعين أميركيين من الحزبين الجمهوري والديموقراطي قدموا في يونيو (حزيران) الماضي، مشروع قانون لإلزام الشركات الصينية المدرجة في البورصات الأميركية بالخضوع للإشراف التنظيمي، بما في ذلك السماح بالاطلاع على تدقيق حساباتها أو مواجهة إلغاء الإدراج.

وتبدي السلطات الصينية ترددا في السماح لجهات تنظيمية خارجية بالتفتيش على شركات المحاسبة المحلية - بما في ذلك أعضاء بشبكات المحاسبة الدولية الأربع الكبار - متعللة باعتبارات الأمن القومي.

وفي فبراير (شباط) الماضي، بلغ عدد الشركات الصينية المدرجة على ناسداك وبورصة نيويورك نحو 156 شركة، وفقا لبيانات حكومية، منها 11 شركة على الأقل مملوكة للدولة. وأحجمت بورصة نيويورك عن التعليق في حين لم ترد ناسداك ولا ام.اس.سي.آي أو ستاندرد اند بورز أو فوتسي راسل حتى الآن على طلبات للتعليق.

في الوقت نفسه، ذكر تقرير حديث، أن الولايات المتحدة تدرس سبل الحد من التدفقات المالية الخاصة بالمستثمرين الأميركيين إلى الصين. وبحسب وكالة "بلومبيرغ"، فإن هذه الخطوة من شأنها أن تكون لها تداعيات على مليارات الدولارات من الاستثمارات المرتبطة بالمؤشرات الرئيسية.

وتدور هذه المناقشات في الوقت الذي تتفاوض فيه واشنطن وبكين على هدنة محتملة في حربهما التجارية التي هزت أكبر اقتصادين في العالم لأكثر من عام ونصف العام.

كما أنها تأتي في الوقت الذي تزيل فيه الصين القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي في أسواقها المالية، وبالتالي، فإن القيود الأميركية على تدفقات رأس المال من شأنها أن تكشف عن نقطة ضغط جديدة في النزاع الاقتصادي وتتسبب في اضطراب يتجاوز المليارات من التعريفات الجمركية التي فرضها الجانبان على بعضهما البعض، وفقاً للتقرير.

ترمب ينتقد وصندوق النقد يواصل التحذير

وقبل أيام، وجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب انتقادات لاذعة للممارسات التجارية الصينية، مشيراً إلى أنه لن يقبل "صفقة سيئة" في المفاوضات بين واشنطن وبكين.

وقال في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن بكين فشلت في الوفاء بالوعود التي قطعتها على نفسها عندما انضمت إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001 وقامت ممارسات سيئة أثرت سلباً على ملايين الوظائف في الولايات المتحدة ودول أخرى.

وأضاف، "لم ترفض الصين فقط تبني الإصلاحات الموعودة، بل تبنت نموذجاً اقتصادياً يعتمد على حواجز السوق الضخمة والإعانات الحكومية والتلاعب بالعملة بالإضافة إلى عمليات النقل القسري للتكنولوجيا وسرقة الملكية الفكرية". وفيما يتعلق بالولايات المتحدة، فقد انتهت تلك الأيام بالنسبة للممارسة غير العادلة من جانب الصين. وتابع: "الشعب الأميركي ملتزم تماماً باستعادة التوازن في علاقتنا مع بكين".

وتابع: "نأمل أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق يفيد كلا البلدين، وكما أوضحت تماماً لن أقبل صفقة سيئة".

وفي إطار التحذيرات المستمرة، توقع صندوق النقد الدولي أن يتجنب الاقتصاد العالمي حدوث ركود اقتصادي كامل، حتى وإن كانت التوترات التجارية لاتزال قائمة على رأس التهديدات التي تواجه توقعات النمو.

وأوضح أن معدلات النمو الاقتصادي متوسطة كما أنها في خطر نتيجة لتهديد واحد أساسي متمثل في الحرب التجارية التي تزيد وتختمر وتسبب حالة عدم يقين للمستثمرين.

وخفض صندوق النقد توقعات النمو الاقتصادي العالمي عدة مرات في الفترة الأخيرة، وكان آخرها في يوليو (تموز) الماضي، حيث يتوقع الآن أن يُسجل الاقتصاد العالمي نمواً عند 3.2% في العام الحالي.