كم ستزيد الضرائب على البريطانيين بعد الانتخابات؟

قدرت مؤسسة "روزليوشن فاونديشن" أن يواجه البريطانيون زيادة في الضرائب بعد الانتخابات مطلع الشهر المقبل في حدود 800 جنيه استرليني (1016 دولاراً) على كل أسرة في المتوسط بحلول العام المالي 2028 - 2029.

أول ما سيحدث بعد الانتخابات البريطانية، كما هي الحال مع ثمانية انتخابات عامة سابقة، سيكون موافقة البرلمان الجديد المنتخب على زيادة الضرائب بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وبحسب الإحصاءات زادت كل تلك البرلمانات على مدى العقود الماضية الضرائب بمعدل 21 مليار جنيه استرليني (26.7 مليار دولار) سنوياً في المتوسط.

ولم يعلن أي من الحزبين الكبيرين، المحافظين الحاكم والعمال المعارض، برنامج الحزب الانتخابي بعد، لكن الواضح من تصريحات رئيس الوزراء ريشي سوناك وزعيم المعارضة كير ستارمر أن هناك إجراءات أقرها البرلمان المنحل لن تتغير، وتلك التي استند إليها التقرير في تقدير الزيادة الضريبية المتوقعة.

وعلى رغم وعود رئيس الحكومة وزعيم حزب العمال بعدم زيادة الضريبة على الدخل وغيرها فإن سوناك وستارمر يتفاديان أي تعهد بالتخلي عن قرار تجميد رفع سقف الشرائح الضريبية المطبق منذ ست سنوات.

الزيادة في العبء الضريبي

وقبل التجميد كان يرفع سقف الشرائح الضريبية المختلفة سنوياً بنسب تقدر بحسب معدلات التضخم، بما في ذلك الحد الأدنى من الدخل المعفى من الضريبة، ويعني التجميد زيادة عدد من يدخلون في الشريحة الضريبية الأعلى كل عام بصورة كبيرة، ومن ثم ترتفع الضرائب التي يدفعونها، لذا يقول التقرير إن حديث الحزبين عن عدم زيادة نسبة الضريبة لا ينفي حقيقة "الزيادة الكبرى في الضرائب المخفية بوضوح شديد" وتصل حصيلتها للخزانة إلى 23 مليار جنيه استرليني (29 مليار دولار).

وبحسب التقرير تأتي الزيادة في العبء الضريبي على المواطنين نتيجة استمرار تجميد سقف شرائح ضريبة الدخل ومستقطعات التأمينات الاجتماعية على مدى عمر البرلمان الذي سينتخب الشهر المقبل، والنتيجة أن تجميد سقف شرائح ضريبة الدخل والتأمينات التي يدفعها العاملون سيزيد حصيلة الضرائب بنحو 9 مليارات جنيه استرليني (11.4 مليار دولار) سنوياً، إضافة إلى ملياري جنيه استرليني (2.5 مليار دولار) نتيجة تجميد شرائح التأمينات الاجتماعية التي يدفعها صاحب العمل عن العاملين.

وليست تلك الضرائب المخفية التي ستشهد زيادة، بل هناك عدد من التخفيضات الموقتة في نسبة الضريبة ستنتهي مدتها بحلول العام المقبل، منها خفض الضريبة على الأعمال والضرائب والرسوم على الوقود (البنزين والديزل وغيرها) وضريبة الدمغة العقارية، وكلها تنتهي في ربيع عام 2025. يقول كبير الاقتصاديين في "روزليوشن فاونديشن" آدم كورليت إن على السياسيين أن "يصارحوا الجمهور ويعترفوا أن الضرائب ستزيد بالفعل أياً كان من سيفوز في الانتخابات".

زيادة حتمية

وبحسب تقرير المؤسسة فإنه في عام 2010 حين وصل المحافظون إلى السلطة كانت نسبة 10 في المئة من دافعي الضرائب تدفع النسبة على الشريحة الأعلى من ضريبة الدخل عند 40 في المئة، ووصلت نسبة هؤلاء العام الماضي إلى 16.7 في المئة من دافعي الضرائب، وبما أن البرلمان المقبل لن يلغي تجميد الشرائح فإن كثيراً من دافعي الضرائب سيدخلون في الشريحة الأعلى، وكذلك في الشرائح الأقل.

كثيراً ما كرر الاقتصاديون وهيئات مستقلة ومؤسسات دولية من بينها صندوق النقد الدولي أنه "أمر حتمي أن تزيد الضرائب" في ظل الحكومة القادمة لتلبية حاجات الخدمات العامة والتزام الأهداف المالية لخفض عبء الديون على مدى السنوات الخمس المقبلة. ويؤكد كورليت أن "التاريخ يوضح لنا أن زيادة الضرائب تأتي غالباً بعد الانتخابات العامة، ومن الواضح أن هناك ضغطاً هائلاً على الخدمات العامة، وسيكون الأمر أصعب إذا استمر السياسيون في حشر أنفسهم في زاوية ضيقة".

ومن المتوقع أن يصل العبء الضريبي على البريطانيين إلى نسبة 36.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات المقبلة، وهي أعلى نسبة على الإطلاق في فترة ما بعد الحرب العالمية. وارتفع معدل العبء الضريبي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2019 بمقدار 3.3 في المئة بالفعل، وتلك أكبر نسبة ارتفاع في مدة أي برلمان، وتعادل زيادة في الضرائب بمقدار 90 مليار جنيه استرليني (114 مليار دولار)، أو زيادة ثلاثة آلاف جنيه استرليني (3.8 ألف دولار) لكل أسرة بريطانية في المتوسط.

وبحسب تقرير "روزليوشن فاونديشن" فإن أكثر فئتين تضررتا من زيادة الضرائب بعد الانتخابات هما أصحاب معاشات التقاعد وأصحاب الدخول المرتفعة، إضافة إلى الشركات والأعمال التي ستشهد زيادة ضريبة الأعمال من نسبة 19 في المئة إلى 25 في المئة، لكن طبعاً سيشهد كل دافعي الضرائب زيادة في مدفوعاتهم السنوية وإن كان بنسب متباينة.