ملخص
تكرار الحوادث المرورية لا يستهدف الأطفال، لكن كثيراً منها يكشف المسكوت عنه من ظاهرة عمالة الأطفال في مصر التي عادت لتنمو مجدداً بعد عقود من جهود مواجهتها ومحاربتها وتطويقها
استيقظ المصريون أمس الثلاثاء على خبر سقوط حافلة صغيرة "سيارة ميكروباص" يستقلها عدد من الفتيات يعملن في إحدى المزارع أثناء عبورهن إحدى المعدّيات، إذ تعرض غالبيتهن (يقارب 17 فتاة) للغرق. وفي رمضان الماضي انقلب "تروسيكل" (مركبة غير مخصصة للركاب أصلاً)، ويحمل عمالاً في طريقهم إلى العمل بمزرعة في مركز ديروط بمحافظة أسيوط في صعيد مصر، مما أدى إلى إصابة 19 عاملاً، لكن المفاجأة والصدمة في آن أنهم كانوا أطفالاً.
لم تكن مفاجأة بالمعنى المعروف فحوادث "التروسيكلات" التي تنقل عمالاً كثيرة، وقبلها بيوم واحد انقلب "تروسيكل" أيضاً، ولكن في محافظة الوادي الجديد (جنوب مصر)، وأصيب ركابه وبينهم ثلاثة أطفال. وقبل أربعة أيام انقلب "تروسيكل" في أسيوط، وأصيب ركابه وهم أربعة أطفال بإصابات بالغة. وقائمة حوادث "التروسيكلات" وغير "التروسيكلات" التي تنقل الأطفال العاملين متكررة.
المسكوت عنه
تكرار الحوادث المرورية لا يستهدف الأطفال، لكن كثيراً من هذه الحوادث يكشف عن المسكوت عنه من ظاهرة عادت لتنمو من جديد بعد عقود من جهود المواجهة والمحاربة والتطويق.
الأطفال العاملون عادوا ليطلوا برؤوسهم الصغيرة على المجتمع المصري ومجرياته والتغيرات التي تلقي بظلالها عليه، فتؤثر فيهم قبل غيرهم.
المسح القومي لعمل الأطفال في مصر عام 2010 أشار إلى وجود نحو 1.6 مليون طفل عامل تراوح أعمارهم ما بين 12 و17 سنة، أي إن 9.3 في المئة من أطفال مصر كانوا عاملين، وهو ما كان يمثل طفلاً واحداً بين كل 10 أطفال. معظم هؤلاء الأطفال، بحسب المسح الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كانوا يتعرضون لظروف عمل سيئة وغير آمنة.
في عام 2021، أظهر المسح الصحي للأسرة المصرية أن 1.3 مليون طفل، أي نحو 4.9 في المئة من الأطفال يقومون بأنشطة تتعلق بعمالة الأطفال، بينهم 900 ألف طفل يعملون في ظروف عمل سيئة وغير آمنة.
لغة الأرقام
لغة الأرقام يفترض أن تكون دقيقة وكاشفة، لكنها أيضاً تتغاضى عن التفافات اجتماعية والتواءات في التطبيق. أشرف (12 سنة) مسجل في مدرسة بالفيوم، لكنه مقيم في القاهرة، إذ يعمل في محل "سوبرماركت"، يقول إنه يسافر في أوقات الاختبارات، حيث يؤديها، ثم يعود إلى العمل.
وعلى رغم أنه قلما يذاكر دروسه، فإنه ينجح. وفي وقت يجد فيه صعوبة شديدة في قراءة عناوين الأخبار أو أسماء المنتجات التي ينسقها على أرفف المحل، إلا أنه ينتقل من عام دراسي إلى آخر، وإن كان يتوقع أن يتخذ والده قرار إخراجه من المدرسة نهاية العام الدراسي الحالي، أو المقبل على أبعد تقدير. لماذا؟ لأن كلفة سفره من القاهرة إلى الفيوم "مصاريف على الفاضي" (دون جدوى) على حد قول والده الغارق في فقر مدقع.
ثالوث الفقر وتدني قيمة التعليم وكثرة الإنجاب يضيق الخناق على أية جهود للخروج من الحلقات المفرغة المزمنة، وفي القلب منها حلقة عمالة الأطفال المستحكمة والمستفحلة.
الاقتصاد غير الرسمي
استفحلت ظاهرة عمالة الأطفال في مصر خلال العقدين الأخيرين، لا سيما على مستوى الاقتصاد غير الرسمي، وتحديداً في القطاع الزراعي، بحسب ما تؤكد ورقة منشورة لمنظمة "ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان" (2021).
تشير "ماعت" إلى ارتباط عمالة الأطفال في مصر بطيف من التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مثل اتساع رقعة الفقر، لا سيما في المناطق الريفية، وقبول المجتمع لعمالة الصغار باعتبارها استراتيجية جيدة لمكافحة هذا الفقر، كما أن الغالبية المطلقة من الأسر التي تدفع بأطفالها إلى العمل – وأعدادها بالملايين- لا تعي حجم الخطورة الجسدية والنفسية والاجتماعية الذي تسببه عمالة الأطفال لصغارهم.
وعلى رغم أن رؤية "ماعت" حديثة، إذ تعود إلى عام 2021، فإن الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها مصر، والتي تؤثر سلباً في الجميع، ولكن تبقى الأسر الفقيرة الأكثر تضرراً فتحت أبواب عمالة الصغار على مصاريعها، دون مخاوف من عقوبات قانونية تذكر أو جهود حقيقية لمنع انخراط مزيد من الصغار في العمل.
الاقتصاد بالمرصاد
بمعنى آخر، يصعب منع الأسر من إلحاق صغارها بسوق العمل غير الرسمية في ظل أوضاع اقتصادية بالغة الصعوبة، إذ تواجه ملايين الأسر واقعاً قوامه الفقر عمالة الصغار أمامكم ومزيد من الفقر وراءكم. ويضاف إلى ذلك وهن أو تضاؤل أو تراجع جهود تنظيم الأسرة في السنوات القليلة الماضية، وهو ما ترك حبل الإنجاب على الغارب للأسر المؤمنة بأن كل طفل هو مصدر دخل إضافي لها. فما أن يشتد عود الصغير عند سن تسع أو 10 سنوات حتى يلقى في سوق العمل الهامشي في سبيل حفنة إضافية من الجنيهات. وكلما زاد عمره سنة، انفتحت فرص عمل جديدة له، ومن ثم تزايد الدخل الموعود للأسرة.
الأسرة لا تختار عادة. ظروف الأسرة ومحل إقامتها ودرجة وعيها تدفع بالصغير إلى محل "سوبرماركت"، إذ يحمل البضائع وينسقها أو يعمل في توصيل الطلبات للزبائن، وهذا غالباً يتوافر للأسر التي تعيش في المدن أو لديها إمكانية إرسال الصغير للعمل بعيداً والإقامة مع الأقارب.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقد يقع الاختيار على ورشة نجارة أو ميكانيكا أو حدادة أو سباكة ليتعلم الصغير صنعة أو حرفة. ومن الأسر من تجد في المواصلات العامة مجال عمل للصغار، إذ يحملون بضائع رخيصة ويحاولون بيعها للركاب ويمضون اليوم صعوداً ونزولاً من قطارات مترو الأنفاق أو الباصات. ويرتبط التسول بهذا المجال، إذ ينتشر الصغار في الشوارع الرئيسة، سواء بغرض التسول الصريح أو بيع المناشف الورقية وغيرها.
ومن الأطفال من يعمل في مجال جمع القمامة وفرزها، وعادة يكون هذا العمل وراثياً. وأحياناً تدفع الأسرة بطفلها للعمل في مجال التشييد، إذ يحمل الصغير مواد البناء أو يساعد في غيرها من المهام. أما الفتيات، فالمجال الأبرز لعمالتهن هو العمل المنزلي، إضافة إلى التسول والبيع الجوال. ويظل العمل في الزراعة، يليه صيد الأسماك أكثر المجالات استقطاباً لعمل الصغار.
اسأل الصغير
لا تسأل صغيراً يعمل في مصر عن أهله، إلا وسرد قصصاً عن مرض الأب أو وفاة الأم أو طلاق الأبوين أو ست أو سبع أو ثماني إخوة وأخوات يتصارعون على الطعام والكساء. وقد يتحدث عن مدرسة وتعليم لا طائل منهما. وربما يشير بفخر إلى أنه "راجل" (رجل) والعمل للرجال. وقد تأتي الإجابة صادمة وتتلخص في كلمة واحدة: "عادي!".
اعتياد مشهد الطفل العامل قاتل صامت هذا الاعتياد يقتل صدمة انخراط الصغار في العمل، أي عمل، بينما أقرانهم في المدرسة. نسبة كبيرة من الأطفال العاملين تقول إنها كانت في المدرسة، ولم تعد، بمعنى آخر، جانب من هؤلاء الصغار التحق بالتعليم لبضع سنوات قبل أن يتسرب. وعلى رغم أن التسرب من التعليم وثيق الصلة بمجموعة من الأسباب المعروفة للجميع، فإن علاجها يبقى قاصراً.
الأسباب معروفة
الأسباب لا تخرج عن غياب البيئة التعليمية الجيدة والجاذبة للطالب وصعوبة الوصول إلى المدرسة وتعرض الصغار للتمييز أو العنف في المدرسة وتدين قيمة التعليم لدى الأسرة والفقر أو تدني الأوضاع الاقتصادية للأسرة. والسبب الأخير وثيق الصلة بجميع الأسباب الأخرى، إضافة إلى عدم حصول الأهل على قدر من التعليم مما يجعل البيت بيئة حاضنة للأمية وعمالة الأطفال.
يشار أن علاقة عكسية تربط بين مستوى تعليم الأهل وعمالة الصغار، فكلما زاد المستوى التعليمي للأب والأم انخفضت احتمالات انخراط أبنائهم في العمل. أما العلاقة بين الفقر وعمالة الصغار، فطردية. يزيد الفقر، فيزيد عمل الصغار وتسربهم من التعليم.
وعلى رغم أن الجانب الاقتصادي يعد سيد العوامل المؤدية إلى تسرب الصغار من التعليم فإن معظم الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في هذا الصدد لا تتطرق إليه. وزير التعليم المصري رضا حجازي حين أصدر تعليمات بتشكيل "فرق معالجة" لمواجهة التسرب، تشكلت هذه الفرق من اختصاصي اجتماعي وآخر نفسي، ومسؤول من شؤون الطلاب وآخر من المشاركة المجتمعية وثالث من النظم والمعلومات!
المعلومات الواردة من "منظمة العمل الدولية" تشير إلى أن الأزمات الاقتصادية تفاقم عمالة الأطفال. وهذا تحديداً ما يسطر الفصل الجديد من فصول عمالة الأطفال في مصر حالياً. الحكومة المصرية من جهتها تتوسع في برامج الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة، لا سيما تلك التي تدفع بصغارها إلى مجالات العمل، خصوصاً العمل الخطر وغير المأمون.
أسوأ أشكال العمالة
أطلقت مصر الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر ودعم الأسرة 2018-2025. وتعمل هذه الخطة على مساعدة الأطفال المنخرطين في العمل للخروج من سوق العمل عبر تقديم المساعدة التي تضمن ذلك، إضافة إلى برامج تضمن عدم انخراط مزيد من الصغار في العمل. كما تشهد مصر جهوداً تبذلها منظمات أممية ومجتمع مدني في محاولة للسيطرة على الظاهرة فعلاً لا قولاً. وضمن هذه الجهود مشروع تتبناه "منظمة العمل الدولية" يهدف إلى الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل توريد القطن.
وأشارت تغطيات إعلامية للمشروع إلى غياب الوعي والمعرفة لدى الأهل بمسألة تشغيل الصغار. قالت أمهات يعمل صغارهن في جني القطن، وما يتعلق به من أعمال، إنهن كن يعتقدن أن السن المسموح بها لعمل الصغار هو 12 سنة، لكنهن أدركن بعد ذلك أن السن 15 سنة! وقال آباء إنهم عاشوا طوال حياتهم بحسب العادات وما نشأوا عليه من أن الصغار يجب أن يبدأوا العمل في الحقول في سن لا تزيد على ست سنوات.
اللافت أن القائمين على المشروع أشاروا إلى صعوبة القضاء على ظاهرة عمالة الأطفال تماماً، لا سيما أن بعض هؤلاء الأطفال يعملون بعد وفاة الأب، أو لعدم وجود دخل للأسرة، أو لأن الأسرة كبيرة العدد ودخلها بسيط جداً. لذلك يتولى المشروع دعم الأسر مادياً عبر مساعدتها على تنفيذ مشروعات صغيرة من البيت، جنباً إلى جنب مع فعاليات التوعية بالآثار الخطرة لتشغيل الصغار. أما التوعية وحدها، فلا تنمي دخلاً أو تطعم أفواهاً.
مشروع مثير للقلق
مشروع قانون جديد جرت مناقشته في مجلس النواب (البرلمان) المصري يثير قليلاً من الدهشة مع بعض القلق، وذلك من قبل المعارضين لتشغيل الأطفال دون استثناءات أو ثغرات تسمح بتسللهم إلى سوق العمل.
المادة 58 من مشروع قانون العمل تنص على أنه يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة، لكن يجوز تدريبهم متى بلغ سنهم 13 سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم، كما يلتزم كل صاحب عمل يشغل طفلاً دون سن الـ16 سنة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه.
وتنص المادة 59 من مشروع القانون على أن يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد نظام تشغيل الأطفال، والظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها التشغيل، إضافة إلى الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فيها، وفقاً للمراحل العمرية المختلفة.
أما المادة 60 من مشروع القانون، فتحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يومياً. ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة. وتحدد هذه الفترة أو الفترات، بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة. ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية. وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً.
مشروع وعقبات
المعارضون لعمالة الأطفال يرون المشروع باباً جانباً لعمالة الصغار، وهو الباب الذي تعضد في شأنه وتعمل على إبقائه مفتوحاً مجموعة من العقبات تحول دون تنفيذ القوانين المتعلقة بمنع تشغيل الأطفال.
بحسب تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" تحت عنوان "القضاء على عمالة الأطفال في مصر" (2023)، فإن أبرز المشكلات المتعلقة بتطبيق قوانين منع أو تنظيم عمالة الأطفال هي، عدم وجود معلومات شاملة وكافية حول أعداد المراقبين وعدد الحالات التي انخرطوا فيها، وعدم وجود آليات واضحة لمراقبة عمالة الأطفال، لا سيما في مجالات العمل غير الرسمية، كما أن أرقام الهواتف الساخنة المخصصة للإبلاغ عن حالات عمالة الأطفال غير القانونية يجب أن تكون متصلة بوحدات شرطية حتى تضمن التدخل الآني.
العقبات التي تحول دون مواجهة حقيقية لعمالة الأطفال في مصر متعددة المصادر. المجتمع المبارك للمنظومة، والأزمة الاقتصادية، وترسانة القوانين المصحوبة بضعف التنفيذ ومحاولات التعديل التي يصفها البعض بتيسير عمالة الأطفال وليس مواجهتها، والإصرار على مواجهة عمالة الأطفال التي هي الوجه الآخر للفقر والأزمة الاقتصادية بـ"التوعية"، يضاف إليها عائق بالغ الأثر تشير إليه منظمة "ماعت"، وهو أن تحايل أصحاب العمل ومنشآت الأعمال الخطرة على القانون معضلة رئيسة، لا سيما أن معظم هؤلاء يتم تبليغهم مسبقاً بموعد قدوم المفتشين للتأكد من عدم عمل الأطفال. ويطالب الأطفال في هذا اليوم بعدم المجيء للعمل. وأبرز هذه الأماكن هي ورش تصنيع الألمنيوم، وأفران الطوب، والمسابك.
ابحث عن الفقر
الغالبية المطلقة من الأطفال تعمل لأسباب تتعلق بالفقر. في مصر، 88 في المئة من الأطفال العاملين انخرطوا في سوق العمل إما لزيادة دخل الأسرة، أو لأن عملهم يدر الدخل الوحيد للأسرة. والنجاح في القضاء على الفقر، أو تقليصه، يؤدي إلى تقليص عمالة الأطفال.
أرقام الفقر في مصر شديدة التباين. فبين 35.7 في المئة (بحسب منظمات غير رسمية) و29.7 في المئة (منظمات رسمية) يعيشون تحت خط الفقر في مصر، وبحسب تقرير لـ"رويترز" يعيش نحو 60 في المئة من المصريين تحت أو قرب خط الفقر، وتظل نسب الفقر كبيرة في كل الأحوال.
وسحبت الأزمة الاقتصادية الطاحنة سجاد الاهتمام من تحت كثير من مشروعات التوعية مثل تنظيم الأسرة والتركيز على الاستثمار في جودة تنشئة الأبناء لا زيادة عددهم، والإصلاح مثل التعليم، وجهود الرقابة مثل تطبيق قواعد وقوانين مجابهة عمالة الأطفال، وغيرها عوامل تشير إلى أن عمالة الصغار تظل ظاهرة بعيدة من الأعين لحين إشعار آخر.
