ملخص
وصل الرئيس التونسي قيس سعيد إلى السلطة في انتخابات حرة عام 2019 وبعد عامين سيطر على صلاحيات إضافية عندما حل البرلمان وانتقل إلى الحكم بمراسيم، في خطوة وصفتها المعارضة بـ"الانقلاب".
تظاهر المئات من المعارضين في تونس العاصمة، اليوم الأحد، للمطالبة بالإفراج عن صحافيين وناشطين وشخصيات معارضة من السجون والمطالبة بتحديد موعد لإجراء انتخابات رئاسية نزيهة في مناخ سياسي موات يتضمن وضع حد للقيود المفروضة على الحريات الصحافية والسياسية.
يأتي الاحتجاج وسط أزمة اقتصادية وسياسية وموجة من الاعتقالات شملت صحافيين ونشطاء ومعارضين.
واقتحمت الشرطة، أمس السبت، مبنى عمادة المحامين وألقت القبض على المحامية سنية الدهماني، المعروفة بانتقادها الشديد للرئيس قيس سعيد، تنفيذاً لأمر قضائي، ثم اعتقلت صحافيين معروفين لم يعرف حتى الآن سبب اعتقالهما.
وقالت لجنة الانتخابات في وقت سابق، إن الانتخابات ستجري في موعدها وإنها ستعلنه قريباً، لكن حتى الآن لم يُعلن عن موعد الانتخابات مع اقتراب انتهاء الولاية الأولى للرئيس، التي تستمر خمس سنوات، بحسب رويترز.
وصل سعيد إلى السلطة في انتخابات حرة عام 2019. وبعد ذلك بعامين سيطر على صلاحيات إضافية عندما حل البرلمان المنتخب وانتقل إلى الحكم بمراسيم، وهي خطوة وصفتها المعارضة بـ"الانقلاب".
وانتقد سعيد في عدة مناسبات ما وصفه بتهافت وتكالب المعارضة على الرئاسة، قائلاً إنهم قاطعوا الانتخابات البرلمانية بينما يركزون الآن على الانتخابات الرئاسية.
واتهم سعيد المرشحين المحتملين بأنهم "خونة ويسعون لفرض تدخل خارجي ويعولون على دعم من الخارج".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتقول المعارضة، إن المناخ السياسي غير مناسب لإجراء الانتخابات وسط قيود على الصحافة وسجن معارضين ونشطاء بارزين.
موجة توقيفات
وأصدرت السلطات القضائية التونسية اليوم الأحد مذكرة توقيف بحق مقدم البرامج برهان بسيس والمعلق السياسي مراد الزغيدي، إثر تعليقات انتقدا فيها الوضع العام في البلاد، وذلك غداة توقيف طال المعلقة التلفزيونية سنية الدهماني على خلفية مسائل مماثلة.
وبعيد توقيف الأمن التونسي الدهماني من مقر "دار المحامي"، علما أنها أيضا محامية، أعلن المحامون الإضراب في محاكم العاصمة اعتبارا من غداً الإثنين.
وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ملثمين يدخلون مقر "دار المحامي" ويدفعون الموجودين من محامين وإعلاميين تم منعهم من تغطية عملية التوقيف.
وقال رئيس "جبهة الخلاص" أحمد نجيب الشابي في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه "نظام ضد الحريات"، مضيفاً "كل الحريات ضُربت بقوانين غير دستورية...هو نظام يوظف كل وسائل الدولة لقمع الحقوق".
بدوره، أكد المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة، أنه "تم بإذن من النيابة العمومية للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية الاحتفاظ لمدة 48 ساعة بكل من مراد الزغيدي وبرهان بسيس من أجل جريمة استعمال أنظمة معلومات لنشر وإشاعة أخبار تتضمن معطيات شخصية ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعته".
وتابع "الأبحاث لا زالت جارية في الموضوع واحتراما لسلامتها وسريتها هذا ما يمكن الإفادة به لحين استيفاء الإجراءات".
وتقبع عبير موسي، أحد أبرز المرشحين، في السجن منذ أشهر، فيما أعلن السياسي منذر الزنايدي نيته الترشح للانتخابات المحتملة من فرنسا.
ويقول سياسيون وصحافيون ونقابات، إن حرية الصحافة تواجه تهديداً خطراً في ظل حكم سعيد، الذي وصل إلى السلطة عام 2019 عبر انتخابات حرة. ويرفض سعيد هذه الاتهامات، قائلاً إنه لن يصبح ديكتاتوراً.
