لم يُزِل تصريح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الجزائرية حسان رابحي، الغموض حول أنباء عن نقل مباشر لمحاكمة السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، الاثنين المقبل، من مقر المحكمة العسكرية بالبليدة، مع وجود معطيات جمعتها "اندبندنت عربية" تشير إلى بث مقاطع مطولة من "أقوال المتهمين"، عبر شاشة التلفزيون الحكومي.
وقال رابحي بشأن أخبار بث محاكمة السعيد بوتفليقة، وكل من الفريق المتقاعد محمد مدين، اللواء السابق بشير طرطاق والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، "إن الهدف ليس البث بحد ذاته، بل ضمان محاكمة عادلة ومنصفة في جميع القضايا أو تلك المرتبطة بالفساد"، مضيفاً أن" كل ما يتعلق بالعدالة هو من اختصاصها وحدها".
وترك هذا التعليق مزيداً من الغموض بما أنه لم يؤكد ولم ينف استعدادات التلفزيون الحكومي لبث المحاكمة، على الرغم من أن الأخير يخضع لسلطة وزارة الاتصال، ويحتمل هذا التصريح، استمرار المشاورات أعلى هرم السلطة، قياساً لغياب أية مادة قانونية تسمح أو تمنع النقل التلفزيوني في قانون العقوبات أو قانون القضاء العسكري.
حجة حول "العصابة"
وفي حال تقرر بث مقاطع مسجلة من المحاكمة المنتظرة الاثنين المقبل، فالأمر لن يعدو إلا رغبة من المؤسسة العسكرية، ربما في إضفاء صدقية على تهمة "مخطط إغراق الجزائر في أزمة منذ بداية الحراك". ويتهم الجيش السعيد بوتفليقة أكثر من غيره بالوقوف وراء تلك الخطة.
ويمثل الاثنين كل من بوتفليقة، الشقيق الأصغر للرئيس السابق، ومسؤولا المخابرات على التوالي، محمد مدين
(1990 إلى 2015)، وعثمان طرطاق (2015 - 2019)، وأيضاً الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، فيما ورد اسم وزير الدفاع السابق، اللواء المتقاعد، خالد نزار في الملف نفسه، لكنه سيحاكم غيابياً إثر "فراره" إلى وجهة غير معلومة في أوروبا.
واعتقل المذكورون في الخامس من مايو (أيار) الماضي، قبل أن يستدعي القضاء في التاسع من الشهر ذاته، الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، في سياق تحقيق حول طبيعة اجتماعين على الأقل عقدا بتاريخ 27 و29 مارس (آذار) الماضي، وصفتهما وزارة الدفاع بـ"الاجتماعات المشبوهة للتآمر على سلطة الجيش والنظام".
المتهمون ينفون "التآمر على الدولة"
ويترافع عن المعتقلين الأربعة، محاميان بارزان، ميلود براهيمي وبوجمعة غشير رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان.
ونقل عن براهيمي أن الدفاع سيرافع لصالح "براءة المتهمين" من تهمتي "المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة"، مؤكداً أن المتهمين الأربعة في القضية "أنكروا كل التهم المنسوبة إليهم.
وسيحاكم السعيد بوتفليقة وقائدا الاستخبارات السابقين بموجب المادتين 77 و78 من قانون العقوبات، وأيضاً بحسب المادة 284 من قانون القضاء العسكري، وتتحدث هذه المواد عن تهم التآمر على نظام الحكم أو تغييره، وتحريض المواطنين أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أو المساس بوحدة التراب الوطني.
المتهمون المتغيبون
لم يتضح بعد من دفاع المتهمين الأربعة، وجود مشتبه بهم آخرين من غير وزير الدفاع السابق، خالد نزار، على الرغم من تسريب معلومات عن اعتقال الملحق العسكري السابق بسفارة الجزائر في باريس، فيما تربط معطيات بينه وبين روابط جمعت المعتقلين الأربعة وجهات فرنسية.
أما خالد نزار، فبات واضحاً أنه متهم بشكل مباشر من قبل قاضي التحقيق العسكري بمحكمة البليدة، وآخر ظهور للرجل كان في تسجيل مصور من مكان ما في أوروبا (يعتقد أنه في إسبانيا)، حرض فيه ضباط المؤسسة العسكرية ضد القيادات الحالية، كما تشير معطيات إلى توجيه تهم لنجله لطفي نزار (في حالة فرار بدوره)، إضافة إلى رجل أعمال مقرب من نزار كان الرابط بين الأخير والسعيد بوتفليقة.
ويقول التحقيق العسكري، إن المذكورين في قرار الإحالة متهمون بعقد اجتماعات في مارس (آذار) الماضي، أي قبل أيام من استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وقضت خطة "انتقال السلطة" التي أعدها السعيد بوتفليقة، إقرار إجراءات هي: إعلان مرحلة انتقالية بقيادة الرئيس الجزائري السابق اليمين زروال (رفض العرض)، إقالة رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، ومن ثم إعلان "حالة الحصار" وإجراء تعديل سريع على رأس الاستخبارات، وفعلاً وصلت إلى بعض وسائل الإعلام بيانات من الرئاسة تحمل توقيع الأمين العام في تلك الليلة، تشير الى إقالة قايد صالح من منصبه، بيد أن تحرك وزارة الدفاع باتجاه التلفزيون الحكومي، وقنوات خاصة أجهض بث البيان.
نهاية قصة "عين السلطان"
كان الاجتماع الذي جرى بإقامة الدولة "موريتي" غرب العاصمة، في 27 مارس الماضي، إيذاناً بنهاية سلطة السعيد بوتفليقة، الذي شكل السلطة الفعلية في البلاد على الأقل منذ عام 2013، وكان المدافعون عن السعيد بوتفليقة، يرافعون لمنصبه غير المعلن، مستشار الرئيس، في تبريرهم لتوليه مسؤوليات من غير صلاحياته، وتحوله إلى الحاكم الأول والأخير في البلاد
إيداع جميعي سجن الحراش
وفي سياق متصل، أودع قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد، اليوم الخميس، الأمين العام الحالي لجبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، حبس الحراش، بمجرد رفع الحصانة البرلمانية عنه، كما سجن الناشط السياسي، فضيل بومالية، الذي اعتقل بدوره مساء أمس الأربعاء، واتهم بـ"المساس بالوحدة الوطنية" ليكون الثالث في القائمة بعد كريم طابو وسمير بلعربي.
